التعليقات مغلقة لهذا المنشور
كشـ24
نشر في: 15 أكتوبر 2021
كشـ24
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، حكما يقضي بإلغاء انتخاب ابنة رئيس مجلس إقليم آسفي، بسمة كاريم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، كمستشارة بالمجلس.ويأتي قرار المحكمة، بعد طعن في نتائج انتخابها تقدم به نهاية شهر شتنبر الماضي وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وعضو المجلس الإقليمي التهامي المسقي.
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، حكما يقضي بإلغاء انتخاب ابنة رئيس مجلس إقليم آسفي، بسمة كاريم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، كمستشارة بالمجلس.ويأتي قرار المحكمة، بعد طعن في نتائج انتخابها تقدم به نهاية شهر شتنبر الماضي وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وعضو المجلس الإقليمي التهامي المسقي.
اقرأ أيضاً
استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها.
ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها.
التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي 
نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط.
وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994.
وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025.
و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي 
الصويرة تستقبل من جديد أصوات العالم في مهرجان كناوة
يستعد عشاق الموسيقى والتلاقح الثقافي لاستقبال دورة جديدة ومتميزة من مهرجان كناوة موسيقى العالم بالصويرة، المقرر انعقاده في الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2025.
هذا الحدث الفريد، الذي ترسخ منذ عام 1998 كمنصة عالمية تحتفي بفن كناوة العريق وتلاقيه مع مختلف الأنماط الموسيقية من شتى أنحاء العالم، أصبح حدثًا موسيقيًا مميزًا يُعنى بإحياء التراث الكناوي، ويُتيح للزوار تجربة موسيقية فريدة تمزج بين الماضي والحاضر، بين إفريقيا والأمريكتين، وأوروبا وآسيا. ويستمر المهرجان في إبراز هذا المزج المذهل بين التقليد والحداثة، ليُظهر قوة التعاون بين موسيقيين من مختلف الثقافات.
وأعلن المهرجان عن سلسلة جديدة من حفلات المزج التي ستُميز هذه الدورة السادسة والعشرين. كما سيتم تقديم حفلات موسيقية ولحظات بارزة أخرى خلال الأسابيع القادمة.
تعاون موسيقي استثنائي: المعلم خالد صانصي × سِيمافنك
يبرز المعلم خالد صانصي، أحد الوجوه الجديدة في ساحة فن كناوة، كممثل للابتكار والتجديد في هذا المجال، حيث يعيد إحياء التراث الكناوي بطريقته الخاصة التي تجمع بين الروحانية والرقص والأداء المعاصر. هذا العام، يعود المعلم خالد صانصي ليجمع قواه الموسيقية مع سِيمافنك، الظاهرة الكوبية التي تمزج بين الفانك والإيقاعات الأفرو-كوبية، في لقاء موسيقي يُعد الأول من نوعه. إنها لحظة استثنائية يمزج فيها الفانك مع الطقوس الكناوية لخلق تجربة موسيقية غنية وقوية.
حوار صوفي بين إرثين: المعلم مراد المرجان × ظافر يوسف
يُعد المعلم مراد المرجان من أبرز الأوجه الجديدة في فن كناوة، حيث يتميز أسلوبه التعبيري المفعم بالعاطفة. يلتقي في هذه الدورة مع الفنان التونسي ظافر يوسف، الذي يُعتبر من أبرز نجوم العود والجاز الروحي في العالم. هذا اللقاء يُشكل حوارًا بين شكلين موسيقيين عريقين، حيث تتناغم نغمات الكمبري مع العود الصوفي في تجربة موسيقية معبرة ومؤثرة.
أصوات نسائية قوية: أسماء حمزاوي وبنات تمبكتو × رقية كوني
ومن جانب آخر، يشهد المهرجان مشاركة الفنانة أسماء حمزاوي، التي تواصل إحياء فن كناوة بنكهة نسائية جديدة من خلال فرقتها "بنات تمبكتو".
تلتقي أسماء في هذا اللقاء مع الفنانة المالية رقية كوني، التي تُعد من أبرز الأصوات النسائية في إفريقيا، لتقديم لحظات موسيقية تحمل رسائل قوية حول الهجرة والذاكرة.
منذ بداياته، حرص المهرجان على تكريم الأصوات النسائية الإفريقية العظيمة، في تفاعل مع المعلمين - كما حدث مع أومو سنغاري وفاطوماتا ديوارا. هذا الثنائي الجديد يواصل هذا التقليد، بين التبادل، والأخوة الموسيقية، ومزج الإرث.
حفلات فردية مميزة
إلى جانب الحفلات المشتركة، يُقدم كل من سِيمافنك، رقية كوني، وظافر يوسف حفلات فردية على منصة مولاي الحسن. هذه الحفلات تُعد فرصة للجمهور لاستكشاف العوالم الموسيقية لكل فنان بشكل خاص، في لحظات منفردة غنية بالإبداع.
جدير بالذكر أن مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة يعد أكثر من مجرد حدث موسيقي، إنه رحلة حافلة بالتبادل الثقافي، والإبداع، والانفتاح على عوالم جديدة.
يجسد هذا المهرجان روح التعاون بين الثقافات المختلفة، ويُعد فرصة نادرة لاكتشاف موسيقى بلا حدود. من 19 إلى 21 يونيو 2025، سيجتمع فنانون من مختلف أنحاء العالم في الصويرة لتقديم تجربة موسيقية فريدة ستظل في ذاكرة جمهورهم طويلاً.
جهوي 
جديد الجريمة المروعة التي هزت المحطة الطرقية بالصويرة
شهدت المحطة الطرقية بمدينة الصويرة، صباح أمس الأحد، جريمة قتل خطيرة راح ضحيتها سائق حافلة، حيث عثر عليه جثة هامدة قرب مركبته فور وصوله من مدينة الدار البيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وصل السائق إلى المحطة في وقت مبكر من صباح أمس، حيث نشب خلاف حاد بينه وبين أحد مساعدي السائقين "كريسون"، قبل أن يتطور إلى شجار عنيف أدى إلى فقدان السائق للوعي.
وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر الأمن إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من توقيف شاب يُشتبه تورطه في الاعتداء الجسدي على سائق حافلة بالمحطة الطرقية، وهي الحادثة التي أسفرت عن وفاة السائق في ظروف لا تزال قيد التحقيق.
جهوي 
لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام".
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية.
وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب.
وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.
وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت.
وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19.
كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة 
استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها.
وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”.
وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه.
والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة 
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة 
بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها.
وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة 
