مجتمع

وقفة احتجاجية ترفع شعار “ارحل” في وجه مندوب الصحة بالصويرة


كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2021

نظمت الشغيلة الصحية بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي، صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية ومسيرة إلى مقر عمالة إقليم الصويرة، وذلك تحت شعار "إرحل يا مندوب".وأوضح المكتب النقابي في بلاغ توصلت به كشـ24 أن هذا الاحتجاج يأتي على إثر الأحداث المتواترة التي عرفها موضوع الموظفين المعتصمين داخل مقر مندوبية الصحة بالصويرة الذين دخلوا يومهم 52 من الاعتصام المفتوح احتجاجا على ما أقدم عليه المندوب مؤخرا وأيضا منذ بداية الاعتصام من "استفزازات مشينة في حقهم تمثلت في عدد من الرسائل التعسفية والاستفسارات الكيدية بهدف إرغامهم على الرجوع إلى مقرات عمل مر على مغادرتهم لها لضرورة مصلحة إدارية مزيفة أكثر من 9 أشهر".واعتبر البلاغ ذاته أن "المندوب وعددا من الدكاكين النقابية التي يستشير معها في دائرة الاتهام والمساءلة عن خرق سافر وواضح لمقتضيات مذكرة الانتقالات الخاصة بالموظفين وخاصة الفقرة المتعلقة منها بالانتقال لضرورة المصلحة".كما يأتي هذا الاحتجاج يضيف البلاغ بعد "فشل اللقاءات الصورية المتعددة مع الإدارة والتي كان آخرها اجتماعنا بمسئولي الإدارة الجهوية وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية من أجل حلحلة هذا الموضوع حيث تبين فيما بعد أنه لم يكن سوى مناورة مفضوحة تستهدف الاستغفال والالتفاف عن المطالب المشروعة".وعبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش أسفي وهو يتابع عن كتب تطورات الأوضاع الصحية بإقليم الصويرة عن تأسفه بشدة لما اعتبره "النهج التصعيدي التعسفي الغير مبرر الذي أقدم عليه المندوب الإقليمي في حق عدد من الموظفين المعتصمين بعد فشله وإخفاقه الذريع في التعاطي مع هذه الأزمة المفتعلة خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا في محاربة وباء كوفيد 19".وجدد المكتب النقابي تضامنه المطلق واللامشروط مع "اعتصام الشغيلة الصحية بإقليم الصويرة ومع النضالات البطولية التي يخوضها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية دفاعا عن حقوقها في مواجهة سياسة المندوب التعسفية".وندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بما وصفه "التدبير العشوائي الذي تبنته الإدارة الصحية الإقليمية و الجهوية في معالجة ملف الانتقالات المؤقتة بالجهة عامة وبإقليم الصويرة".وحمّل المكتب ذاته المديرة الجهوية و المندوب الإقليمي كامل المسؤولية فيما آل إليه الوضع الصحي بإقليم الصويرة مطالبا برحيله.وجدد بلاغ المكتب النقابي دعوته للسلطات المحلية و على رأسهم عامل صاحب الجلالة التدخل العاجل لوضع حد لمعانات الشغيلة الصحية في ظل العجز الواضح الذي أبان عنه المسؤولون عن القطاع في حلحلة موضوع الانتقالات المؤقتة وغيره بإقليم الصويرة .

نظمت الشغيلة الصحية بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي، صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية ومسيرة إلى مقر عمالة إقليم الصويرة، وذلك تحت شعار "إرحل يا مندوب".وأوضح المكتب النقابي في بلاغ توصلت به كشـ24 أن هذا الاحتجاج يأتي على إثر الأحداث المتواترة التي عرفها موضوع الموظفين المعتصمين داخل مقر مندوبية الصحة بالصويرة الذين دخلوا يومهم 52 من الاعتصام المفتوح احتجاجا على ما أقدم عليه المندوب مؤخرا وأيضا منذ بداية الاعتصام من "استفزازات مشينة في حقهم تمثلت في عدد من الرسائل التعسفية والاستفسارات الكيدية بهدف إرغامهم على الرجوع إلى مقرات عمل مر على مغادرتهم لها لضرورة مصلحة إدارية مزيفة أكثر من 9 أشهر".واعتبر البلاغ ذاته أن "المندوب وعددا من الدكاكين النقابية التي يستشير معها في دائرة الاتهام والمساءلة عن خرق سافر وواضح لمقتضيات مذكرة الانتقالات الخاصة بالموظفين وخاصة الفقرة المتعلقة منها بالانتقال لضرورة المصلحة".كما يأتي هذا الاحتجاج يضيف البلاغ بعد "فشل اللقاءات الصورية المتعددة مع الإدارة والتي كان آخرها اجتماعنا بمسئولي الإدارة الجهوية وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية من أجل حلحلة هذا الموضوع حيث تبين فيما بعد أنه لم يكن سوى مناورة مفضوحة تستهدف الاستغفال والالتفاف عن المطالب المشروعة".وعبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش أسفي وهو يتابع عن كتب تطورات الأوضاع الصحية بإقليم الصويرة عن تأسفه بشدة لما اعتبره "النهج التصعيدي التعسفي الغير مبرر الذي أقدم عليه المندوب الإقليمي في حق عدد من الموظفين المعتصمين بعد فشله وإخفاقه الذريع في التعاطي مع هذه الأزمة المفتعلة خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا في محاربة وباء كوفيد 19".وجدد المكتب النقابي تضامنه المطلق واللامشروط مع "اعتصام الشغيلة الصحية بإقليم الصويرة ومع النضالات البطولية التي يخوضها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية دفاعا عن حقوقها في مواجهة سياسة المندوب التعسفية".وندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بما وصفه "التدبير العشوائي الذي تبنته الإدارة الصحية الإقليمية و الجهوية في معالجة ملف الانتقالات المؤقتة بالجهة عامة وبإقليم الصويرة".وحمّل المكتب ذاته المديرة الجهوية و المندوب الإقليمي كامل المسؤولية فيما آل إليه الوضع الصحي بإقليم الصويرة مطالبا برحيله.وجدد بلاغ المكتب النقابي دعوته للسلطات المحلية و على رأسهم عامل صاحب الجلالة التدخل العاجل لوضع حد لمعانات الشغيلة الصحية في ظل العجز الواضح الذي أبان عنه المسؤولون عن القطاع في حلحلة موضوع الانتقالات المؤقتة وغيره بإقليم الصويرة .



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة