مجتمع

ترويج أقراص الإجهاض يقود درك 2 مارس إلى تفكيك تنظيم اجرامي خطير


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2021

برشيد / نورالدين حيمودأفلحت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء الكبرى، ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق ل 12 أكتوبر من السنة الجارية، تحت القيادة الفعلية لقائد السرية ومساعده الأول، ورئيس المركز القضائي و فرقة من المحققين، البارعين في مجال التحقيق، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، تعمل على ترويج وتوزيع أقراص طبية مهربة ومحظورة، من طرف وزارة الصحة المغربية الأقراص الطبية القاتلة تستعمل كوسيلة من الوسائل من أجل اجهاض الحمل من طرف النساء الراغبات في ذلك واللواتي يقمن علاقات غير شرعية.ووفق مصادر كشـ24، فالجناة الموقوفين يعمدون إلى نشر إعلانات لمنوتوجاتهم الخطيرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر كمين محكم نجحت عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز السالف الذكر، في إلقاء القبض على المشتبه به الاول وذلك على مستوى محطة القطار الميناء بالدار البيضاء وهو في حالة تلبس ومتحوزا بكميات مهمة من أقراص الإجهاض نوع " artotek " قدرت حسب مصادرنا ب 20 شريطا أي ما يعادل 200 قرص على متن سيارة نفعية في ملكية الموقوف والمحروس نظريا.وأثناء مرحلة البحت والتحقيق معه تبين للمحققين أن لديه شركاء آخرين بمدينة المحمدية لتتجند دورية دركية بقيادة قائد المركز القضائي وتتوجه على وجه التحديد إلى المكان الذي ضرب معه فيه الموقوف الأول موعدا لتتمكن عناصر الضابطة القضائية من توقيف الشريك، وخلال عملية التفتيش المنجزة داخل سيارة المشتبه به عثر على كمية أخرى إضافية قدرت كذلك حسب مصادر الجريدة بحوالي 10 أشرطة أي ما يعادل 100 قرص من الأقراص الطبية القاتلة التي تستعمل في عملية الإجهاض.وذكرت مصادر جيدة الإطلاع، أن عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس تمكنت وفي زمن قياسي وجيز وغير بعيد من نفس المدينة من توقيف سيدة ثالثة تعد شريكة لهما تتولى مهام التنسيق مع الراغبات في اقتناء هذا السم القاتل.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوفين والمحروسين نظريا على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية ترويج وتوزيع أقراص الإجهاض بلغ عددهم خمسة أفراد كانوا يقومون بتسريب تلك العقاقير الطبية القاتلة للزبناء الراغبين في شربها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و 300 درهم للقرص الواحد.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، جرى وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم، وقد تم تقديمهم صبيحة يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري على أنظار وكيل الملك قصد القيام بالمتعين وحجز السيارات والمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتورطين، فيما لا زالت الأبحاث الميدانية والتحرياث المكثفة مستمرة للتوصل إلى باقي أفراد هذا المد والتنظيم الإجرامي الخطير، خاصة بعدما تبين للمحققين أن العصابة لها امتدادات خارج أرض الوطن وبدول جنوب الصحراء أصحابها يقومون بإدخال تلك السموم خلسة وفي غفلة من أعين السلطات الأمنية إلى أرض الوطن.وتأتي هذه العملية النوعية في إطار المجهودات الجبارة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي سرية 2 مارس بتنسيق مع القيادة الجهوية، لمنع توزيع وترويج هذا النوع من السموم الممنوعة والمحظورة والمهربة من دول جنوب الصحراء وغيرها وذلك بغية الحد من الأسباب المؤدية إلى اللجوء إلى هذا النوع من الجرائم الخطيرة.

برشيد / نورالدين حيمودأفلحت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء الكبرى، ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق ل 12 أكتوبر من السنة الجارية، تحت القيادة الفعلية لقائد السرية ومساعده الأول، ورئيس المركز القضائي و فرقة من المحققين، البارعين في مجال التحقيق، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، تعمل على ترويج وتوزيع أقراص طبية مهربة ومحظورة، من طرف وزارة الصحة المغربية الأقراص الطبية القاتلة تستعمل كوسيلة من الوسائل من أجل اجهاض الحمل من طرف النساء الراغبات في ذلك واللواتي يقمن علاقات غير شرعية.ووفق مصادر كشـ24، فالجناة الموقوفين يعمدون إلى نشر إعلانات لمنوتوجاتهم الخطيرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر كمين محكم نجحت عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز السالف الذكر، في إلقاء القبض على المشتبه به الاول وذلك على مستوى محطة القطار الميناء بالدار البيضاء وهو في حالة تلبس ومتحوزا بكميات مهمة من أقراص الإجهاض نوع " artotek " قدرت حسب مصادرنا ب 20 شريطا أي ما يعادل 200 قرص على متن سيارة نفعية في ملكية الموقوف والمحروس نظريا.وأثناء مرحلة البحت والتحقيق معه تبين للمحققين أن لديه شركاء آخرين بمدينة المحمدية لتتجند دورية دركية بقيادة قائد المركز القضائي وتتوجه على وجه التحديد إلى المكان الذي ضرب معه فيه الموقوف الأول موعدا لتتمكن عناصر الضابطة القضائية من توقيف الشريك، وخلال عملية التفتيش المنجزة داخل سيارة المشتبه به عثر على كمية أخرى إضافية قدرت كذلك حسب مصادر الجريدة بحوالي 10 أشرطة أي ما يعادل 100 قرص من الأقراص الطبية القاتلة التي تستعمل في عملية الإجهاض.وذكرت مصادر جيدة الإطلاع، أن عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس تمكنت وفي زمن قياسي وجيز وغير بعيد من نفس المدينة من توقيف سيدة ثالثة تعد شريكة لهما تتولى مهام التنسيق مع الراغبات في اقتناء هذا السم القاتل.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوفين والمحروسين نظريا على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية ترويج وتوزيع أقراص الإجهاض بلغ عددهم خمسة أفراد كانوا يقومون بتسريب تلك العقاقير الطبية القاتلة للزبناء الراغبين في شربها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و 300 درهم للقرص الواحد.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، جرى وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم، وقد تم تقديمهم صبيحة يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري على أنظار وكيل الملك قصد القيام بالمتعين وحجز السيارات والمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتورطين، فيما لا زالت الأبحاث الميدانية والتحرياث المكثفة مستمرة للتوصل إلى باقي أفراد هذا المد والتنظيم الإجرامي الخطير، خاصة بعدما تبين للمحققين أن العصابة لها امتدادات خارج أرض الوطن وبدول جنوب الصحراء أصحابها يقومون بإدخال تلك السموم خلسة وفي غفلة من أعين السلطات الأمنية إلى أرض الوطن.وتأتي هذه العملية النوعية في إطار المجهودات الجبارة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي سرية 2 مارس بتنسيق مع القيادة الجهوية، لمنع توزيع وترويج هذا النوع من السموم الممنوعة والمحظورة والمهربة من دول جنوب الصحراء وغيرها وذلك بغية الحد من الأسباب المؤدية إلى اللجوء إلى هذا النوع من الجرائم الخطيرة.



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة