مجتمع

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب توجّه مذكرة مطلبية لأخنوش


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2021

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية لرئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، ضمنتها مجموعة من المطالب والتوصيات في مجال الحقوق والحريات، داعية إلى أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج الحكومي، والالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي.و شددت الجمعية الحقوقية في مذكرتها على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية للحكومة الجديدة.وتضمنت المذكرة مطالب أكبر جمعية حقوقية في المغرب، والتي تهم حقوقا عامة، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و الثقافية واللغوية، ناهيك عن حقوق المرأة والشباب والطفل والمهاجرين، والمسنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرها.وأكدت الجمعية على أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والإعلانات عنها، إضافة إلى سن دستور ديمقراطي، ينسجم مضمونا مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، و يقر بالسيادة الشعبية ويضمن الفصل بين السلة، مع مراجعة التشريعات الوطنية.كما شددت الجمعية على ضرورة خلق شروط سياسية مناسبة تستهدف الحد من التدخل في شؤون الحكومة، وتمتيعها بصلاحيات السلطة التنفيذية المسؤولة أمام البرلمان، وبما يضمن محاسبتها مساءلتها من طرف الرأي العام عن طريق الاقتراع العام الديمقراطي الشفاف والنزيه.ودعت المذكرة إلى تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإسراع بالتنفيذ الكامل للتوصيات الصادر ة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.وأشارت إلى ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب، مع السعي لإيجاد حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء.كما طالب حقوقيو الجمعية بالطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والتعسفي عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وجعل حد لمتابعات النشطاء بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، فضلا عن تحسين أوضاع السجون، و ضمان الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.ومن جهة أخرى دعت الجمعية إلى معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والتي تعمقت خلال الجائحة، و تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات، مع جعل حد للإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، والحرص على احترام حقوق العمال.كما طالبت الحكومة الجديدة بالنهوض بالحق في التعليم والصحة والسكن وعيرها من الحقوق، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة أمام الارتفاع المتزايد للأسعار، ناهيك عن حماية حقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية لرئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، ضمنتها مجموعة من المطالب والتوصيات في مجال الحقوق والحريات، داعية إلى أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج الحكومي، والالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي.و شددت الجمعية الحقوقية في مذكرتها على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية للحكومة الجديدة.وتضمنت المذكرة مطالب أكبر جمعية حقوقية في المغرب، والتي تهم حقوقا عامة، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و الثقافية واللغوية، ناهيك عن حقوق المرأة والشباب والطفل والمهاجرين، والمسنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرها.وأكدت الجمعية على أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والإعلانات عنها، إضافة إلى سن دستور ديمقراطي، ينسجم مضمونا مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، و يقر بالسيادة الشعبية ويضمن الفصل بين السلة، مع مراجعة التشريعات الوطنية.كما شددت الجمعية على ضرورة خلق شروط سياسية مناسبة تستهدف الحد من التدخل في شؤون الحكومة، وتمتيعها بصلاحيات السلطة التنفيذية المسؤولة أمام البرلمان، وبما يضمن محاسبتها مساءلتها من طرف الرأي العام عن طريق الاقتراع العام الديمقراطي الشفاف والنزيه.ودعت المذكرة إلى تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإسراع بالتنفيذ الكامل للتوصيات الصادر ة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.وأشارت إلى ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب، مع السعي لإيجاد حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء.كما طالب حقوقيو الجمعية بالطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والتعسفي عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وجعل حد لمتابعات النشطاء بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، فضلا عن تحسين أوضاع السجون، و ضمان الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.ومن جهة أخرى دعت الجمعية إلى معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والتي تعمقت خلال الجائحة، و تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات، مع جعل حد للإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، والحرص على احترام حقوق العمال.كما طالبت الحكومة الجديدة بالنهوض بالحق في التعليم والصحة والسكن وعيرها من الحقوق، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة أمام الارتفاع المتزايد للأسعار، ناهيك عن حماية حقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة