حرب البلاغات مستمرة بين نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل وبين المديرة الجهوية لوزارة الثقافة بجهة فاس ـ مكناس. فبعد أن اتهمت المديرة النقابة بأنها غير قانونية، وهددت الموظفين المحتجين باتخاذ الإجراءات المعمول بها طبقا لقانون الوظيفة العمومية، عادت النقابة للرد على المديرة، وقالت إن تأسيس مكتبها النقابي بالمديرية يعود لسنوات، وبأنه سيظل الممثل الوحيد للموظفين بها.وذكرت بأنها هي التي تصدرت نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، رغم محاولات وصفتها باليائسة للمديرة لاستمالة الموظفين والتأثير عليهم للانخراط في نقابة يوردون بأنها أسستها حديثا.ونفت النقابة أن تكون السلطات الولائية قد منعت وقفة احتجاجية سابقة بسبب غياب وصل تأسيس، وذكرت بأن الوقفة كانت مقررة يوم 30 أبريل الماضي، لكن السلطات المحلية حثت الأطراف على فتح حوار جاد ومسؤول ومعالجة الإشكالات المطروحة بالمديرية. لكن المديرة، يقول النقابيون، تملصت من التزاماتها. وجددت النقابة تأكيدها على خوض الاحتجاجات إلى حين إيفاد لجنة تحقيق في ما تسميه بالتجاوزات والاختلالات والخروقات المرتبطة بالتدبير الإداري لشؤون المديرية.وفي الوقت الذي قللت فيه المديرة الجهوية، في بيان سابق، من شأن هذه الاحتجاجات، ذهب المحتجون إلى أن المصالح متوقفة عن العمل، بما فيهم رؤساء المصالح التابعين للمديرية الجهوية. ولجأت المديرة لمواجهة هذا التوقف إلى الاقتطاع من تعويضات المردودية وإقصائهم من التنقيط وتوجيه استفسارات وإنذارات.