مجتمع

عاجل: تفكيك خلية متطرفة تتكون من خمسة أشخاص بطنجة + صور


كشـ24 نشر في: 6 أكتوبر 2021

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض مخطط إرهابي وشيك بعد تفكيك خلية متطرفة تنشط بمدينة طنجة، تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، كانوا قد أعلنوا "الولاء" لتنظيم داعش الإرهابي.وحسب بلاغ للمكتب المركزي ، يأتي تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مشاريعها المتطرفة، في سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحييد مخاطر التهديدات التي تحدق بأمن المملكة المغربية وسلامة المواطنات والمواطنين.وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل متزامن بمدينة طنجة، أسفرت عن توقيف "الأمير" المزعوم لهذه الخلية الإرهابية الذي أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر عناصر التدخل لاطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد الخطر، كما تم ضبط أربعة أعضاء آخرين متشبعين بالفكر التكفيري ويحملون مشروعا إرهابيا له امتدادات عابرة للحدود الوطنية.وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، أن عناصر القوة الخاصة حرصت خلال عملية التدخل بمنزل متزعم هذه الخلية الإرهابية على إجلاء وتأمين أفراد أسرة المعني بالأمر والسكان المجاورين، بغرض ضمان سلامتهم ودرء المخاطر الناشئة عن إمكانية وقوع أي تفجير محتمل، خصوصا بعدما كشفت إجراءات التفتيش والمسح المكاني وجود قارورة وقنينات من أحجام مختلفة تضم حمض النيتريك وسوائل كيماوية مشكوك فيها، وكميات من المسامير والأسلاك الكهربائية، وستة قنينات غاز من الحجم الصغير، يشتبه في تسخيرها لأغراض إعداد متفجرات تقليدية الصنع.وأضاف أنه تم أيضا حجز "علم "كبير يحمل شعار تنظيم داعش، وملابس شبه عسكرية، وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة من بينها قاطعات حادة وأدوات راضة وسيف من الحجم الكبير، ومعدات ودعامات معلوماتية، فضلا عن مطبوعات وصور لعدنان "أبو الوليد الصحراوي" القيادي السابق في تنظيم داعش بمنطقة الساحل والصحراء.وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في حملة للاستقطاب والتجنيد لتعزيز صفوفهم، كما اقتنوا العديد من المستلزمات والمستحضرات التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، بعد عملية اكتتاب داخلي لجمع المال اللازم، وذلك تحضيرا للقيام بعمليات للتفجير عن بعد كانت قد حددت كأهداف لها مقرات وشخصيات أمنية، وكذا محلات عمومية تستقبل مواطنين مغاربة وأجانب.وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخلية الإرهابية راهنت، في صنع وإعداد المتفجرات والعبوات الناسفة، على التكوين التقني لأحد أعضائها، كتقني متخصص في الكهرباء ويعمل في مجال الربط بالكاميرا، والذي كشفت الأبحاث المنجزة أنه كان يجري تجارب محاكاة على صناعة المتفجرات بالاعتماد على التقنيات والتطبيقات التي توفرها بعض المواقع المعلوماتية المتطرفة على شبكة الأنترنت.كما تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن "أمير" هذه الخلية الإرهابية كان قد دخل في عدة اتصالات مع قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء، من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعه الإرهابية، وكذا ضمان الإمدادات المحتملة بالسلاح وغيره من المعدات اللوجيستيكية الضرورية للعمليات الإرهابية.وقد تم إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة وحجم الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.وخلص البلاغ إلى أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية، يؤشر مرة أخرى، على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي من خلال سعي بعض التنظيمات المتطرفة لمحاولة ارتكاب عمليات تخريبية من شأنها المساس الخطير بالنظام العام، كما أنه يؤكد مدى جاهزية المصالح الأمنية المغربية للتصدي لهذه المخاطر والتهديدات بما يضمن المحافظة على أمن الوطن وصون سلامة المواطنات والمواطنين.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض مخطط إرهابي وشيك بعد تفكيك خلية متطرفة تنشط بمدينة طنجة، تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، كانوا قد أعلنوا "الولاء" لتنظيم داعش الإرهابي.وحسب بلاغ للمكتب المركزي ، يأتي تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مشاريعها المتطرفة، في سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحييد مخاطر التهديدات التي تحدق بأمن المملكة المغربية وسلامة المواطنات والمواطنين.وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل متزامن بمدينة طنجة، أسفرت عن توقيف "الأمير" المزعوم لهذه الخلية الإرهابية الذي أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر عناصر التدخل لاطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد الخطر، كما تم ضبط أربعة أعضاء آخرين متشبعين بالفكر التكفيري ويحملون مشروعا إرهابيا له امتدادات عابرة للحدود الوطنية.وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، أن عناصر القوة الخاصة حرصت خلال عملية التدخل بمنزل متزعم هذه الخلية الإرهابية على إجلاء وتأمين أفراد أسرة المعني بالأمر والسكان المجاورين، بغرض ضمان سلامتهم ودرء المخاطر الناشئة عن إمكانية وقوع أي تفجير محتمل، خصوصا بعدما كشفت إجراءات التفتيش والمسح المكاني وجود قارورة وقنينات من أحجام مختلفة تضم حمض النيتريك وسوائل كيماوية مشكوك فيها، وكميات من المسامير والأسلاك الكهربائية، وستة قنينات غاز من الحجم الصغير، يشتبه في تسخيرها لأغراض إعداد متفجرات تقليدية الصنع.وأضاف أنه تم أيضا حجز "علم "كبير يحمل شعار تنظيم داعش، وملابس شبه عسكرية، وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة من بينها قاطعات حادة وأدوات راضة وسيف من الحجم الكبير، ومعدات ودعامات معلوماتية، فضلا عن مطبوعات وصور لعدنان "أبو الوليد الصحراوي" القيادي السابق في تنظيم داعش بمنطقة الساحل والصحراء.وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في حملة للاستقطاب والتجنيد لتعزيز صفوفهم، كما اقتنوا العديد من المستلزمات والمستحضرات التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، بعد عملية اكتتاب داخلي لجمع المال اللازم، وذلك تحضيرا للقيام بعمليات للتفجير عن بعد كانت قد حددت كأهداف لها مقرات وشخصيات أمنية، وكذا محلات عمومية تستقبل مواطنين مغاربة وأجانب.وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخلية الإرهابية راهنت، في صنع وإعداد المتفجرات والعبوات الناسفة، على التكوين التقني لأحد أعضائها، كتقني متخصص في الكهرباء ويعمل في مجال الربط بالكاميرا، والذي كشفت الأبحاث المنجزة أنه كان يجري تجارب محاكاة على صناعة المتفجرات بالاعتماد على التقنيات والتطبيقات التي توفرها بعض المواقع المعلوماتية المتطرفة على شبكة الأنترنت.كما تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن "أمير" هذه الخلية الإرهابية كان قد دخل في عدة اتصالات مع قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء، من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعه الإرهابية، وكذا ضمان الإمدادات المحتملة بالسلاح وغيره من المعدات اللوجيستيكية الضرورية للعمليات الإرهابية.وقد تم إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة وحجم الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.وخلص البلاغ إلى أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية، يؤشر مرة أخرى، على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي من خلال سعي بعض التنظيمات المتطرفة لمحاولة ارتكاب عمليات تخريبية من شأنها المساس الخطير بالنظام العام، كما أنه يؤكد مدى جاهزية المصالح الأمنية المغربية للتصدي لهذه المخاطر والتهديدات بما يضمن المحافظة على أمن الوطن وصون سلامة المواطنات والمواطنين.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة