ردت المديرة الجهوية للثقافة بجهة فاس ـ مكناس، على اتهامات وجهتها إليها نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وتخص ارتكاب خروقات وتجاوزات في تدبير شؤون القطاع، بالقول إن النقابة تنشر الأكاذيب، وتحاول تجييش الموظفين، وقالت إن هذا "الفصيل" لا يتوفر على أي شرعية قانونية. وأشارت، في بيان توضيحي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن المصالح الولائية سبق لها أن تدخلت لمنع وقفة احتجاجية لعدم أهلية وقانونية المكتب النقابي. وذكرت المديرة الجهوية للثقافة بأنها لم تتوصل بوصل إيداع للمكتب النقابي.وسبق للموظفين المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل أن خاضوا وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية بفاس، وقالوا إنهم قرروا خوض اعتصامات مفتوحة بجميع المكاتب، إلى حين حلول لجنة التحقيق التي يطالبون بها.وتطرقت المنظمة الديمقرطية للشغل إلى ما أسمته انسداد الأفق مع المديرة الجهوية للقطاع والتي أبانت، بحسب تعبير النقابة، عن نيتها في دعم الاختلالات، وتغييب المقاربة التشاركية، وتعميق واقع التمييز بين الموظفين، ومحاربة الكفاءات.ومن جانبها، أكدت المديرة الجهوية للثقافة بأن مصالح المديرية بجهة فاس ـ مكناس، تباشر عملها بشكل اعتيادي، باستثناء المنتسبين لهذا المكتب النقابي والذين اعتبرت بأنهم يرفضون العمل بدعوى أنهم في اعتصام مفتوح منذ 23 يونيو الماضي. وذهبت إلى أن هذا الإضراب لا يكتسي طابعا شرعيا، لما له من انعكاسات على السير العادي للمرفق العمومي وعلى مردودية المصالح بالإدارة والبرمجة الثقافية لسنة 2021، مما حمل الإدارة، حسب تعبيرها، على اتخاذ الإجراءات والمساطر الإدارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.