مجتمع

هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش – ورزازات حول” قواعد التبليغ والتنفيذ”


كشـ24 نشر في: 14 مارس 2015

هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش - ورزازات حول
نظم المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد 

القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي. 

وقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي بكلمة لكل من وزير العدل والحريات، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات، مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش،  رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والرئيس الاول لمنحكمة الاستنئاف، أجمعت كلها على أهمية اختيار الموضوع كمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور.

وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:

أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط  مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه  بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر. 
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي.
هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش - ورزازات حول

هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش - ورزازات حول
نظم المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد 

القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي. 

وقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي بكلمة لكل من وزير العدل والحريات، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات، مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش،  رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والرئيس الاول لمنحكمة الاستنئاف، أجمعت كلها على أهمية اختيار الموضوع كمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور.

وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:

أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط  مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه  بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر. 
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي.
هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش - ورزازات حول


ملصقات


اقرأ أيضاً
تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة