مجتمع

هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش – ورزازات حول” قواعد التبليغ والتنفيذ”


كشـ24 نشر في: 14 مارس 2015

هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش - ورزازات حول
نظم المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد 

القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي. 

وقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي بكلمة لكل من وزير العدل والحريات، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات، مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش،  رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والرئيس الاول لمنحكمة الاستنئاف، أجمعت كلها على أهمية اختيار الموضوع كمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور.

وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:

أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط  مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه  بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر. 
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي.
هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش - ورزازات حول

هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش - ورزازات حول
نظم المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد 

القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي. 

وقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي بكلمة لكل من وزير العدل والحريات، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات، مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش،  رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والرئيس الاول لمنحكمة الاستنئاف، أجمعت كلها على أهمية اختيار الموضوع كمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور.

وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:

أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط  مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه  بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر. 
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي.
هذه أبرز التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوظين القضائيين لمراكش - ورزازات حول


ملصقات


اقرأ أيضاً
“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة