مجتمع

مندوبية الحليمي: الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر يمثلون حوالي 12% من السكان


كشـ24 نشر في: 1 أكتوبر 2021

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، سنة 2021 ، يقارب 3,4 مليون نسمة ، وهو ما يمثل 11,7 في المائة من مجموع السكان .وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين ، الذي يحتفل به في فاتح أكتوبر من كل سنة ، أن عدد الأشخاص المسنين سجل نموا سنة 2021 مقارنة مع 2004 ، إذ لم يكن يتجاوز سوى 2,4 مليون ، أي ما يمثل 8 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.وأضافت أن هذا التطور يأتي بفضل تحسن أمد حياة السكان بالإضافة إلى انخفاض معدل الخصوبة، مشيرا إلى أنه حاليا، مع نهاية العقد الثاني من الألفية الجديدة ، يوشك المغرب ، على غرار عدة بلدان ، على إنهاء انتقاله الديمغرافي وينعكس هذا التطور في زيادة عدد الأشخاص المسنين .ووفق الإسقاطات الديمغرافية ، المنجزة من طرف المندوبية ، سيصل عدد الأشخاص المسنين ما يزيد بقليل عن 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030 ، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة بسنة 2021 ، وسوف تمثل هذه الفئة 15,4 في المائة من مجموع السكان.وحسب المندوبية ، فإذا كان حاليا أكثر من نصف الأشخاص المسنين (51 في المائة) من النساء ، فإن حصتهم ستصل إلى 52,2 في المائة في 2030 ، بسبب الزيادة المتسارعة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين النساء .بالنسبة للتوزيع الجغرافي ، أشارت المندوبية إلى أن عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري سيتزايد بوثيرة أسرع منه في الوسط القروي ، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة القروية في الماضي .وبالتالي، سيتضاعف عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بمقدار 1,5 مرة بين سنتي 2021 و2030 ، منتقلا بذلك من 2,8 مليون نسمة سنة 2021 إلى ما يقارب 4,2 مليون نسمة في أفق 2030 .على العكس ، سيعرف عدد "كبار السن" ، في الوسط القروي ، تزايدا بمعامل تضاعف يصل إلى 1,2 ، منتقلا بذلك خلال نفس الفترة من 1,5 مليون نسمة إلى نحو 1,8 مليون نسمة .وأوضح المصدر ذاته أن التفاوتات الديمغرافية ستظل حسب جهات المملكة مهمة . ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الجهات : مجموعة تضم الجهات التي تسجل وزنا ديمغرافيا كبيرا للأشخاص المسنين أكثر من 13 في المائة ، ويتعلق الأمر بجهات الشرق وبني ملال - خنيفرة ، والدار البيضاء - سطات ، وفاس - مكناس ، ومجموعة أخرى تضم الجهات التي تسجل وزنا ديمغرافيا متدنيا (أقل من 7,5 في المائة) ويتعلق الأمر بجهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وبين الاثنين.أما المجموعة الأكثر عددا للجهات بنسب تقارب المعدل الوطني ، فيتعلق الأمر بجهات سوس - ماسة ، وكلميم - واد نون ، والرباط - سلا - القنيطرة ، ودرعة - تافيلالت ، ومراكش - آسفي ، وطنجة - تطوان – الحسيمة .ويظل هذا التصنيف ، حسب المذكرة ، صالحا خلال الفترة الزمنية 2021-2030 مع إمكانية إختلاف الترتيب داخل المجموعات.فيما يخص الأشخاص البالغين من العمر 70 سنة فما فوق ، أوضحت المندوبية ، أن هؤلاء الأشخاص يجب الاعتناء بهم بشكل خاص وتعزيز العرض الصحي والتكفل الذي يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي .وأضافت المندوبية أن تحسين ظروف العيش هذه الفئة ، فإن عددهم سينمو لينتقل بذلك من 1,6 مليون شخص في سنة 2021 إلى ما يقارب 2,6 مليون في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63 في المائة.وأشارت المندوبية ، إلى أن الوزن الديمغرافي لهذه الفئة سيصل إلى 6,7 في المائة في سنة 2030 بدلا من 4,4 في المائة حاليا.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، سنة 2021 ، يقارب 3,4 مليون نسمة ، وهو ما يمثل 11,7 في المائة من مجموع السكان .وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين ، الذي يحتفل به في فاتح أكتوبر من كل سنة ، أن عدد الأشخاص المسنين سجل نموا سنة 2021 مقارنة مع 2004 ، إذ لم يكن يتجاوز سوى 2,4 مليون ، أي ما يمثل 8 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.وأضافت أن هذا التطور يأتي بفضل تحسن أمد حياة السكان بالإضافة إلى انخفاض معدل الخصوبة، مشيرا إلى أنه حاليا، مع نهاية العقد الثاني من الألفية الجديدة ، يوشك المغرب ، على غرار عدة بلدان ، على إنهاء انتقاله الديمغرافي وينعكس هذا التطور في زيادة عدد الأشخاص المسنين .ووفق الإسقاطات الديمغرافية ، المنجزة من طرف المندوبية ، سيصل عدد الأشخاص المسنين ما يزيد بقليل عن 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030 ، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة بسنة 2021 ، وسوف تمثل هذه الفئة 15,4 في المائة من مجموع السكان.وحسب المندوبية ، فإذا كان حاليا أكثر من نصف الأشخاص المسنين (51 في المائة) من النساء ، فإن حصتهم ستصل إلى 52,2 في المائة في 2030 ، بسبب الزيادة المتسارعة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين النساء .بالنسبة للتوزيع الجغرافي ، أشارت المندوبية إلى أن عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري سيتزايد بوثيرة أسرع منه في الوسط القروي ، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة القروية في الماضي .وبالتالي، سيتضاعف عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بمقدار 1,5 مرة بين سنتي 2021 و2030 ، منتقلا بذلك من 2,8 مليون نسمة سنة 2021 إلى ما يقارب 4,2 مليون نسمة في أفق 2030 .على العكس ، سيعرف عدد "كبار السن" ، في الوسط القروي ، تزايدا بمعامل تضاعف يصل إلى 1,2 ، منتقلا بذلك خلال نفس الفترة من 1,5 مليون نسمة إلى نحو 1,8 مليون نسمة .وأوضح المصدر ذاته أن التفاوتات الديمغرافية ستظل حسب جهات المملكة مهمة . ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الجهات : مجموعة تضم الجهات التي تسجل وزنا ديمغرافيا كبيرا للأشخاص المسنين أكثر من 13 في المائة ، ويتعلق الأمر بجهات الشرق وبني ملال - خنيفرة ، والدار البيضاء - سطات ، وفاس - مكناس ، ومجموعة أخرى تضم الجهات التي تسجل وزنا ديمغرافيا متدنيا (أقل من 7,5 في المائة) ويتعلق الأمر بجهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وبين الاثنين.أما المجموعة الأكثر عددا للجهات بنسب تقارب المعدل الوطني ، فيتعلق الأمر بجهات سوس - ماسة ، وكلميم - واد نون ، والرباط - سلا - القنيطرة ، ودرعة - تافيلالت ، ومراكش - آسفي ، وطنجة - تطوان – الحسيمة .ويظل هذا التصنيف ، حسب المذكرة ، صالحا خلال الفترة الزمنية 2021-2030 مع إمكانية إختلاف الترتيب داخل المجموعات.فيما يخص الأشخاص البالغين من العمر 70 سنة فما فوق ، أوضحت المندوبية ، أن هؤلاء الأشخاص يجب الاعتناء بهم بشكل خاص وتعزيز العرض الصحي والتكفل الذي يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي .وأضافت المندوبية أن تحسين ظروف العيش هذه الفئة ، فإن عددهم سينمو لينتقل بذلك من 1,6 مليون شخص في سنة 2021 إلى ما يقارب 2,6 مليون في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63 في المائة.وأشارت المندوبية ، إلى أن الوزن الديمغرافي لهذه الفئة سيصل إلى 6,7 في المائة في سنة 2030 بدلا من 4,4 في المائة حاليا.



اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة