صحافة

مطالب بافتحاص الإدارة الإقليمية والجهوية للتعليم بمراكش (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 30 سبتمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة فاتح أكتوبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مفتشو التعليم بإقليم شيشاوة والمفتشية العامة للتربية والتكوين دعوا إلى القيام، بشكل مستعجل بافتحاص إداري ومالي للإدارة الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للوقوف على ما وصفوها بالإختلالات المزمنة التي تعيق انخراط كافة الفاعليم جهويا وإقليميا.وأبدت نقبة مفتشي التعليم بمديرية شيشاوة استغرابها الشديد من اعتماد التدبير الإداري بالإقليم لوتيرتين متباينتين، قطب تربوي نشيط وفعال وسريع في تنزيل الأوراش والبرامج، في حين نجد القطب المالي والمادي متعثرا يراكم المشاكل ويسبب التوتر مع مختلف الفاعلين طوال سنوات عديدة، مما يؤثر سلبا على السير الطبيعي للمرفق العمومي.وأشارت النقابة ذاتها، بنوع من الإمتعاض إلى ما أسمته تمييزا سلبيا يعيشه مفتشو مديرية شيشاوة، بالنظر إلى اعتماد الإدارة الجهوية منطق المركز والهامش، في محاولة منها لتصدير المشاكل بعيدا عن مقر الأكاديمية الجهوية ضدا على النهج الوزاري في تحقيق العدالة المجالية، مستنكرة عدم وجود الرغبة لدة كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية لحلحلة المشاكل العالقة ونهجهما سياسة الآذان الصماء.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت صباح الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق لجماعة لوداية “ع، ك” عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ستة متهمين آخرين بينهم مدير المصالح الجماعية، وذلك إلى غاية 9 نونبر المقبل لإعداد الدفاع.ويحاكم رئيس الجماعة الأسبق في حالة سراح إلى جانب باقي المتهمين ضمنهم موظفين ومستشارون من أجل جناية ” المشاركة في تزييف وثائق رسمية، و المشاركة في استعمال وثائق رسمية مزيفة، و المشاركة في تزوير وثائق إدارية، و المشاركة في تزوير وثائق العملومات”، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ، 607 – 7 ، 360، 356، 352، من قانون المسطرة الجنائية، بينما يتابع المتهم الأول “م، ك” من أجل جناية “التزيف في وثائق رسمية و استعمالها و إضافة بيانات مزورة في سجل عمومي بعد تمام تحريره واختتامه”ّ طبقا للفصل 352 ، 356 من قانون المسطرة الجنائية.وفي حوار مع "المساء"، وصف الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بالمخالف لروح الشراكة المغربية الأوروبية وللمستر الذي تسلكه العلاقات الشاملة بين الطرفين، رغم كونه ابتدائيا وليس له مفعول الإلزام الفوري.وأضاف بودن أن هذا القرار لا يكرس مبدأ اليقين القانوني في العلاقات بين المغرب والإتحاد الاوروبي نظرا لكون الإتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري ناتجين عن مسار قانوني ودبلوماسي معزز بشرعية عبر عنها البرلمان الاوروبي أثناء تحديد الإتفاقين المذكورين، لذلك يخشى أن يكون أثر هذا القرار سلبيا على الأمن التعاقدي.وسجل المحلل السياسي ذاته العديد من الملاحظات بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية منها أن القرار يتضمن تفسيرات أبعد ما تكون عن الإقناع ويقدم استدلالات قطعية مغزلوطة بخصوص الصحراء المغربية، وهو ما يجعل وضعه مريب.وأضاف "وهذا لا يعني أن القرار يمثل وجهة نظر مختلف المؤسسات الأوروبية، كما أنه لا يعني أن هناك سوء نية أوروبية. فالبعودة إلى تصريحات سابقة لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية حول أهمية المغرب كشريك محوري، وحتى التصريح المشترك لكل من ناصر بوريطة وجوزيب بوريل يتأكد أن هناك إرادة أعطاء دفعة اخرى لاستمرار العلاقات في المستوى الذي يراد لها، لكن ربما هناك معان يمكن استخلاصها من قرار محكمة العدل الاوروبية في إطار الواقعية الجديدة للمغرب.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه في سابقة من نوعها، وجد الاعضاء المشاركون في أشغال الجمع العام السنوي العادي للمجموعة ذات النفع الإقتصادي م.ن ق التسولي، الذي عقد الثلاثاء بمقر المجموعة بدوار اولاد بنطيطة بالجماعة الترابية أولاد ازباير بتازة، (وجدوا) صعوبة كبيرة في إيجاد رئيس جديد للمجموعة ذاتها، بعدما رفض أي من الأعضاء الحاضرين ترشيح نفسه لهذا المنصب، بسبب ما تم اعتباره صعوبة المسؤولية والخوف من المساءلة القانونية، خاصة إذا ما علمنا أن بعض الملفات لازالت تروج بمحكمة الإستئناف بتازة وبمحكمة النقض، وتخص ما وصف ببعض الإختلالات المفترضة التي شابت تسيير المذموعة ذاتها.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن نزلاء دار الأطفال بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، نظموا اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، لإثارة انتباه المسؤولين إلى الوضعية التي يعيشون فيها، والمتمثلة في سوء معاملتهم وقمعهم واضطهادهم، على حد تعبيرهم، ناهيك عن ممارسات أخرى وصفوها بـ”اللا إنسانية” تمارس في حقهم من طرف إدارة المؤسسة في شخص نائب المتصرف القضائي الذي يسير المؤسسة، منذ سنة 2019.وأفاد بعض المحتجين، في تصريحاتهم، لـ “بيان اليوم”، أن إدارة المؤسسة تهدف إلى تدمير هذا المرفق الاجتماعي، في إشارة إلى دار الأطفال، وذلك عن طريق تهميش الأطفال واستفزازهم ودفعهم لارتكاب جنح أو جنايات للتخلص منهم بشكل نهائي، من خلال متابعتهم قضائيا، وبعد قضاء عقوبتهم الحبسية يتم طردهم.فيما أفاد أطفال آخرون، أن المتصرف القضائي يتبرأ من مسؤوليته من النزلاء البالغين أكثر من 18 سنة، ويرمي بالمسؤولية على عاتق عمالة سيدي البرنوصي، التي ترفض تحمل المسؤولية الكاملة بحكم أن المشاكل التي تعيشها دار الأطفال تتعلق بالتسيير الداخلي، مما يجعلهم ضحايا لا سند لهم في محنتهم.وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، أن عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، سلم رئاسة الاجتماع السادس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس إلى الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.وعقدت اللجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها السادس والخمسين، أول أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 18 دولة عربية ورؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية.ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع عبد الرحيم الطيبي، والذي قام بتسليم رئاسة الاجتماع الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان.وفي افتتاح الاجتماع، قال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل المحور الهيكلي للسوق العربية المشتركة، وإن نجاحها يبقى مرهونا بتطبيق واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، لأن المواصفات المتباينة تشكل حاجزا فنيا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة فاتح أكتوبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مفتشو التعليم بإقليم شيشاوة والمفتشية العامة للتربية والتكوين دعوا إلى القيام، بشكل مستعجل بافتحاص إداري ومالي للإدارة الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للوقوف على ما وصفوها بالإختلالات المزمنة التي تعيق انخراط كافة الفاعليم جهويا وإقليميا.وأبدت نقبة مفتشي التعليم بمديرية شيشاوة استغرابها الشديد من اعتماد التدبير الإداري بالإقليم لوتيرتين متباينتين، قطب تربوي نشيط وفعال وسريع في تنزيل الأوراش والبرامج، في حين نجد القطب المالي والمادي متعثرا يراكم المشاكل ويسبب التوتر مع مختلف الفاعلين طوال سنوات عديدة، مما يؤثر سلبا على السير الطبيعي للمرفق العمومي.وأشارت النقابة ذاتها، بنوع من الإمتعاض إلى ما أسمته تمييزا سلبيا يعيشه مفتشو مديرية شيشاوة، بالنظر إلى اعتماد الإدارة الجهوية منطق المركز والهامش، في محاولة منها لتصدير المشاكل بعيدا عن مقر الأكاديمية الجهوية ضدا على النهج الوزاري في تحقيق العدالة المجالية، مستنكرة عدم وجود الرغبة لدة كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية لحلحلة المشاكل العالقة ونهجهما سياسة الآذان الصماء.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت صباح الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق لجماعة لوداية “ع، ك” عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ستة متهمين آخرين بينهم مدير المصالح الجماعية، وذلك إلى غاية 9 نونبر المقبل لإعداد الدفاع.ويحاكم رئيس الجماعة الأسبق في حالة سراح إلى جانب باقي المتهمين ضمنهم موظفين ومستشارون من أجل جناية ” المشاركة في تزييف وثائق رسمية، و المشاركة في استعمال وثائق رسمية مزيفة، و المشاركة في تزوير وثائق إدارية، و المشاركة في تزوير وثائق العملومات”، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ، 607 – 7 ، 360، 356، 352، من قانون المسطرة الجنائية، بينما يتابع المتهم الأول “م، ك” من أجل جناية “التزيف في وثائق رسمية و استعمالها و إضافة بيانات مزورة في سجل عمومي بعد تمام تحريره واختتامه”ّ طبقا للفصل 352 ، 356 من قانون المسطرة الجنائية.وفي حوار مع "المساء"، وصف الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بالمخالف لروح الشراكة المغربية الأوروبية وللمستر الذي تسلكه العلاقات الشاملة بين الطرفين، رغم كونه ابتدائيا وليس له مفعول الإلزام الفوري.وأضاف بودن أن هذا القرار لا يكرس مبدأ اليقين القانوني في العلاقات بين المغرب والإتحاد الاوروبي نظرا لكون الإتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري ناتجين عن مسار قانوني ودبلوماسي معزز بشرعية عبر عنها البرلمان الاوروبي أثناء تحديد الإتفاقين المذكورين، لذلك يخشى أن يكون أثر هذا القرار سلبيا على الأمن التعاقدي.وسجل المحلل السياسي ذاته العديد من الملاحظات بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية منها أن القرار يتضمن تفسيرات أبعد ما تكون عن الإقناع ويقدم استدلالات قطعية مغزلوطة بخصوص الصحراء المغربية، وهو ما يجعل وضعه مريب.وأضاف "وهذا لا يعني أن القرار يمثل وجهة نظر مختلف المؤسسات الأوروبية، كما أنه لا يعني أن هناك سوء نية أوروبية. فالبعودة إلى تصريحات سابقة لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية حول أهمية المغرب كشريك محوري، وحتى التصريح المشترك لكل من ناصر بوريطة وجوزيب بوريل يتأكد أن هناك إرادة أعطاء دفعة اخرى لاستمرار العلاقات في المستوى الذي يراد لها، لكن ربما هناك معان يمكن استخلاصها من قرار محكمة العدل الاوروبية في إطار الواقعية الجديدة للمغرب.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه في سابقة من نوعها، وجد الاعضاء المشاركون في أشغال الجمع العام السنوي العادي للمجموعة ذات النفع الإقتصادي م.ن ق التسولي، الذي عقد الثلاثاء بمقر المجموعة بدوار اولاد بنطيطة بالجماعة الترابية أولاد ازباير بتازة، (وجدوا) صعوبة كبيرة في إيجاد رئيس جديد للمجموعة ذاتها، بعدما رفض أي من الأعضاء الحاضرين ترشيح نفسه لهذا المنصب، بسبب ما تم اعتباره صعوبة المسؤولية والخوف من المساءلة القانونية، خاصة إذا ما علمنا أن بعض الملفات لازالت تروج بمحكمة الإستئناف بتازة وبمحكمة النقض، وتخص ما وصف ببعض الإختلالات المفترضة التي شابت تسيير المذموعة ذاتها.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن نزلاء دار الأطفال بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، نظموا اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، لإثارة انتباه المسؤولين إلى الوضعية التي يعيشون فيها، والمتمثلة في سوء معاملتهم وقمعهم واضطهادهم، على حد تعبيرهم، ناهيك عن ممارسات أخرى وصفوها بـ”اللا إنسانية” تمارس في حقهم من طرف إدارة المؤسسة في شخص نائب المتصرف القضائي الذي يسير المؤسسة، منذ سنة 2019.وأفاد بعض المحتجين، في تصريحاتهم، لـ “بيان اليوم”، أن إدارة المؤسسة تهدف إلى تدمير هذا المرفق الاجتماعي، في إشارة إلى دار الأطفال، وذلك عن طريق تهميش الأطفال واستفزازهم ودفعهم لارتكاب جنح أو جنايات للتخلص منهم بشكل نهائي، من خلال متابعتهم قضائيا، وبعد قضاء عقوبتهم الحبسية يتم طردهم.فيما أفاد أطفال آخرون، أن المتصرف القضائي يتبرأ من مسؤوليته من النزلاء البالغين أكثر من 18 سنة، ويرمي بالمسؤولية على عاتق عمالة سيدي البرنوصي، التي ترفض تحمل المسؤولية الكاملة بحكم أن المشاكل التي تعيشها دار الأطفال تتعلق بالتسيير الداخلي، مما يجعلهم ضحايا لا سند لهم في محنتهم.وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، أن عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، سلم رئاسة الاجتماع السادس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس إلى الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.وعقدت اللجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها السادس والخمسين، أول أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 18 دولة عربية ورؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية.ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع عبد الرحيم الطيبي، والذي قام بتسليم رئاسة الاجتماع الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان.وفي افتتاح الاجتماع، قال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل المحور الهيكلي للسوق العربية المشتركة، وإن نجاحها يبقى مرهونا بتطبيق واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، لأن المواصفات المتباينة تشكل حاجزا فنيا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة