فاز محمد قنديل مجددا برئاسة الجماعة القروية سيدي حرازم، لكن هذه المرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما فاز بها في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية، وقبلها باسم حزب الاستقلال والذي قدم إليه بدوره من حزب التقدم والاشتراكية.ودخل أتباع قنديل في نزال طاحن مع أنصار حزب الأصالة والمعاصرة، وانتهى هذا النزال الساخن باعتقالات شملت مدير حملة "البام" ومستشار جماعي عن نفس الحزب بناء على شكاية للرئيس التجمعي الفائز يتهمهم فيها بالهجوم على منزله. ووجهت أيضا لهؤلاء تهم أخرى تتعلق بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم والتجمهر غير المرخص، وإتلاف ممتلكات عمومية.ووعد قنديل الرئيس الذي عاد من جديد، لكن هذه المرة، باسم التجمع الوطني للأحرار، بتهيئة وسط المنتجع، وتأهيل مواقف السيارات، والاهتمام بالمساحات الخضراء، وهي وعود ظل في كل حملة انتخابية يقدمها للساكنة، ويعد بها أثناء تقلد المنصب، لكن دون أن يتغير الوضع، ودون أن يتجاوز المنتجع فوضى مواقف السيارات والمنتسبين إليها، ودون أن يتم تأهيل الساحة بالمنتجع والتي تتعرض لاحتلال أصحاب محلات ويقومون باكتراء قطعها للزوار مقابل مبالغ تصل إلى 20 درهما. وزاد الرئيس التجمعي هذه المرة في قائمة الوعود، موردا بأنه سيعمل على ربط المنتجع بالطريق السيار، وذلك بغرض الرفع من عدد الزوار وتسهيل الوصول إليه.ويواجه الرئيس التجمعي للمنتجع دعوى قضائية لحزب العدالة والتنمية الذي انتمى إليه في الولاية السابقة. ويشير حزب "البيجيدي" إلى أنه ترشح باسم حزب آخر، دون أن يحصل على الموافقة الكتابية لطلب استقالته، طبقا للقانون، ما يعني بالنسبة له، أن ترشحه باطل.