دخلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على خط واقعة استغلال أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات لطالباته وابتزازهن بمنطق “الجنس مقابل النقط”.وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها "تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداءات جنسية محتملة على طالبات بالحرم الجامعي، تحت مسمى ''النقط مقابل الجنس''.وأضاف الجمعية أنها "إذ تندد بكل أشكال العنف المبني على النوع الذي أصبح ظاهرة مستشرية في المجتمع المغربي بشكل يدعو لدق ناقوس الخطر، فإنها تشدد على ضرورة الاهتمام بسبل التصدي لظاهرة الاعتداء الجنسي خاصة بالجامعات.وطالبت الجمعية بتبني مسؤولي المؤسسات الجامعية والأكاديمية لإستراتيجيات هادفة وقوية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائم على نوع الجنس داخل الجامعات، وأيضا بالعمل على وضع نظم تغيير جذرية واستباقية لمنع الاعتداءات الجنسية والاهانات الجنسية التي قد تمارس على الطالبات.كما طالبت الجمعية ذاتها، بإنشاء خلايا متخصصة في العنف الجنسي داخل الجامعات لرصد الخروقات بشكل فوري وناجع، و البحث عن سبل فعالة لتجنب الآثار الوخيمة والخطيرة التي ترتبها مثل هذه الاعتداءات على الصحة النفسية وعلى المسار الدراسي والمهني.وشددت الجمعية على ضرورة تشجيع الضحايا على عدم السكوت وذلك بضمان سرية البيانات الخاصة بهم سواء عند التقدم بالشكاوى أو إبان التحقيق؛ زإخضاع ضحايا الاعتداءات الجنسية، لجلسات التأهيل النفسي وتوفير المساعدة القانونية والقضائية، وتسهيل الولوج للعدالة وتيسير سبل الانتصاف".وأكدت الجمعية على "ضرورة فتح تحقيق فوري وناجع للكشف عن الحقائق والمعطيات والتحقيق العدالة كما تؤكد الجمعية عزمها على المواجهة الحقوقية، لكل الجهات المبررة لمثل هذه الجرائم والتي تساهم في إفلات الجناة من العقاب تحت ذريعة مظهر ولباس الضحايا".