صحافة

مطالب بتفادي منطق المحاصصة في مشاورات تشكيل الحكومة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 سبتمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 17 شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن حركة "معا" دعت أخنوش رئيس الحكومة المعين، إلى التحلي بالحكامة واستحضار روح المسؤولية في مشاوراته مع قادة الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة دعوتها هاته تجسيدا لمبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي، وانتصارا لاختياراته الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.وأطلقت حركة "معا" مبادرة تحت شعار "التزموا معنا"، اختارت أن يكون أو تنزيل لها مطالبة رئيس الحكومة والهيئات الحزبية المعنية بالمفاوضات باعتماد منطق الحكامة وفعالية العمل الحكومي وتحمل المسؤولية المشتركة بعيدا عما وصفتها بمنطق المحاصصة والسعي وراء المناصب والحقائب، والحرص على تقليص عدد الحقائب من خلال دمج القطاعات المتقاربة.وقالت الحركة إن مبادرتها تهدف إلى اعتماد آلية شعبية للمراقبة والمساءلة مستمرة في الزمن في أفق توفير مؤشرات المحاسبة المستقبلية للمواطن عبر صناديق الإقتراع، مشيرة إلى أنها أطلقت هذه المبادرة تزامنا مع بداية مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة ورسم خارطة التحالفات محليا وجهويا ووطنيا.وفي حيز آخر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف أرجأت أمس الأربعاء محاكمة المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم، إلى غاية جلسة 13 أكتوبر المقبل، من أجل تنصيب محام عن المتهم “بحمد” في اطار المساعدة القضائية.ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، من أجل جناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها” بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.وجاء تحريك المتابعة في حق المدير الجهوي الذي تم إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، إلى جانب باقي المتهمين، بعد حلول لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة إثر توصل الوزير الوردي حينها بتقرير وصف بـ”الأسود”، بالإضافة إلى لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن كلا من حزب الإتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية الإجتماعية أعلنا عن تشكيلهما فريقا برلمانيا مشتركا بمجلس النواب عدد أعضائه 23 عضوا.واتخذ الحزبان هذه الخطوة لكون أي منهما لا يمكنه أن يكون فريق نيابيا لوحده باعتبار عدد المقاعد التي فاز بها كل منهما في اقتراع الثامن من شتنبر الجاري، حيث حصل الإتحاد الدستوري  على 18 مقعدا، فيما لا يتجاوز عدد نواب الحركة الديموقراطية الإجتماعية 5 مقاعد.وأوضح الحزبان، أن رغبتهما في الإرتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، هو الذي دفعهما إلى اتخاذ قرار بالدخول في فريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة.وأضافوا أن تشكيل الحزبين لفريق موحد يهدف إلى العمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامها الدستورية والبرلمانية، خاصة أن الحزبين معا يجمعهما التقارب والإنسجام.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف في النسخة الرابعة من التقرير السنوي الذي أصدرته بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بشأن وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2018، أن قيمة الدعم الموجه لهذه الجمعيات، خلال سنوات 2015 و2016 و2017 و2018، أكثر من 17.6 مليار درهم.وفي التقرير ذاته، الذي أعدته تفعيلا منها لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، وكذا توصيات المؤسسات الدستورية بشأن تقوية الشراكة مع الجمعيات، أعلنت الوزارة المعنية أن حوالي 22554 جمعية حصلت على دعم عمومي يفوق 3.6 مليارات درهم برسم السنة المالية 2018.وأشار التقرير إلى معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وأوضح أن تلك المبالغ التي تم ضخها في خزينة تلك الجمعيات تم تقديمها من طرف 26 قطاعا حكوميا و68 مؤسسة ومقاولة عمومية و5 مرافق مسيرة بطريقة مستقلة وحسابين مرصودين لأمور خصوصية بالإضافة إلى الدعم العيني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن دراسة حديثة أجرتها مجموعة (سونرجيا) أفادت بأن رقم معاملات سوق المشروبات الغازية في المغرب يقدم بحوالي 5.5 مليار درهم.وأوضحت (سونرجيا) في هذه الدراسة التي همت حضور علامات المشروبات الغازية في المغرب، في إطار سلسلة مخصصة للعلامات الأكثر جاذبية، أن شركة كوكا كولا، الرائد في المجال بدون منازع، تمتلك 50 في المائة من حصص السوق بفضل علامتها التجارية الشهيرة كوكا كولا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشروبات (مثل فانتا وسبرايت وهواي…).وإلى جانب شركة كوكا كولا، تضيف الدراسة، هناك ثلاثة فاعلين رئيسيين في سوق المشروبات الغازية، وهم “فارون بيفيريدج المغرب”، المنتج العالمي لبيبسي-كو، و”في سي آر سودالمو”، العلامة التجارية المغربية التي قامت بتسويق علامتها التجارية (آيس)، و”المياه المعدنية والماس” التي تسوق بالإضافة إلى (والماس )المشروبات الغازية المصنوعة من مزيج من الفواكه مثل مشروب “أورانجينا” و”بانغا”.وتشير الدراسة أنه رغم اختفاء العديد من العلامات التجارية للمشروبات الغازية مثل (كراش) أو (لاسيغون)، من السوق في أوائل سنوات 2000، إلا أن هذه العلامات التجارية من المشروبات الغازية رافقت موائد المغاربة صغارا وكبارا لسنوات عديدة.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن تقرير جديد، نشر الثلاثاء الماضي، حول “التعافي بعد مرحلة كوفيد 19 في إفريقيا”، سلط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب كنموذج على المستوى القاري، من حيث الانتعاش الأخضر، المستدام والشامل.وأبرز التقرير، المنجز من طرف مكتب الاستشارات المغربي “بوزيتيف أجندا أدفايسوري”، ومجموعة التفكير الكينية “باور شيفت أفريكا”، والمنظمة غير الحكومية النيجيرية “ذا سوسايتي فور بلانت آند بروسبيريتي”، ريادة المغرب في المجالات المتعلقة على وجه الخصوص، بتطوير الطاقات النظيفة، والنهوض بالفلاحة المستدامة والقادرة على الصمود، وكذا من حيث الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتعميم الحماية الاجتماعية لجميع السكان، ما يعد “تجسيدا للكيفية التي ينبغي بها تمثل العدالة الاجتماعية قصد تنفيذ برنامج انتعاش شامل على نحو حقيقي”.وحسب التقرير، تتوفر البلدان الإفريقية التي تجعل من مكافحة تغير المناخ هدفا رئيسيا لخطط الانتعاش الاقتصادي لما بعد وباء “كوفيد 19” الخاصة بها، على فرصة أكبر لاستقطاب التمويلات ورفع التحديات الاجتماعية، وبلوغ نمو متين ومستدام.وسجلت الوثيقة، على الخصوص، أن المغرب يعد من بين البلدان الإفريقية التي قطعت أشواطا كبرى في الاستثمار في الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن طموح المملكة يتمثل في زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة من إنتاج الكهرباء في أفق العام 2030، ما من شأنه إحداث نحو 50 ألف منصب شغل في هذا القطاع.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 17 شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن حركة "معا" دعت أخنوش رئيس الحكومة المعين، إلى التحلي بالحكامة واستحضار روح المسؤولية في مشاوراته مع قادة الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة دعوتها هاته تجسيدا لمبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي، وانتصارا لاختياراته الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.وأطلقت حركة "معا" مبادرة تحت شعار "التزموا معنا"، اختارت أن يكون أو تنزيل لها مطالبة رئيس الحكومة والهيئات الحزبية المعنية بالمفاوضات باعتماد منطق الحكامة وفعالية العمل الحكومي وتحمل المسؤولية المشتركة بعيدا عما وصفتها بمنطق المحاصصة والسعي وراء المناصب والحقائب، والحرص على تقليص عدد الحقائب من خلال دمج القطاعات المتقاربة.وقالت الحركة إن مبادرتها تهدف إلى اعتماد آلية شعبية للمراقبة والمساءلة مستمرة في الزمن في أفق توفير مؤشرات المحاسبة المستقبلية للمواطن عبر صناديق الإقتراع، مشيرة إلى أنها أطلقت هذه المبادرة تزامنا مع بداية مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة ورسم خارطة التحالفات محليا وجهويا ووطنيا.وفي حيز آخر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف أرجأت أمس الأربعاء محاكمة المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم، إلى غاية جلسة 13 أكتوبر المقبل، من أجل تنصيب محام عن المتهم “بحمد” في اطار المساعدة القضائية.ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، من أجل جناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها” بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.وجاء تحريك المتابعة في حق المدير الجهوي الذي تم إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، إلى جانب باقي المتهمين، بعد حلول لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة إثر توصل الوزير الوردي حينها بتقرير وصف بـ”الأسود”، بالإضافة إلى لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن كلا من حزب الإتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية الإجتماعية أعلنا عن تشكيلهما فريقا برلمانيا مشتركا بمجلس النواب عدد أعضائه 23 عضوا.واتخذ الحزبان هذه الخطوة لكون أي منهما لا يمكنه أن يكون فريق نيابيا لوحده باعتبار عدد المقاعد التي فاز بها كل منهما في اقتراع الثامن من شتنبر الجاري، حيث حصل الإتحاد الدستوري  على 18 مقعدا، فيما لا يتجاوز عدد نواب الحركة الديموقراطية الإجتماعية 5 مقاعد.وأوضح الحزبان، أن رغبتهما في الإرتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، هو الذي دفعهما إلى اتخاذ قرار بالدخول في فريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة.وأضافوا أن تشكيل الحزبين لفريق موحد يهدف إلى العمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامها الدستورية والبرلمانية، خاصة أن الحزبين معا يجمعهما التقارب والإنسجام.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف في النسخة الرابعة من التقرير السنوي الذي أصدرته بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بشأن وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2018، أن قيمة الدعم الموجه لهذه الجمعيات، خلال سنوات 2015 و2016 و2017 و2018، أكثر من 17.6 مليار درهم.وفي التقرير ذاته، الذي أعدته تفعيلا منها لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، وكذا توصيات المؤسسات الدستورية بشأن تقوية الشراكة مع الجمعيات، أعلنت الوزارة المعنية أن حوالي 22554 جمعية حصلت على دعم عمومي يفوق 3.6 مليارات درهم برسم السنة المالية 2018.وأشار التقرير إلى معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وأوضح أن تلك المبالغ التي تم ضخها في خزينة تلك الجمعيات تم تقديمها من طرف 26 قطاعا حكوميا و68 مؤسسة ومقاولة عمومية و5 مرافق مسيرة بطريقة مستقلة وحسابين مرصودين لأمور خصوصية بالإضافة إلى الدعم العيني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن دراسة حديثة أجرتها مجموعة (سونرجيا) أفادت بأن رقم معاملات سوق المشروبات الغازية في المغرب يقدم بحوالي 5.5 مليار درهم.وأوضحت (سونرجيا) في هذه الدراسة التي همت حضور علامات المشروبات الغازية في المغرب، في إطار سلسلة مخصصة للعلامات الأكثر جاذبية، أن شركة كوكا كولا، الرائد في المجال بدون منازع، تمتلك 50 في المائة من حصص السوق بفضل علامتها التجارية الشهيرة كوكا كولا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشروبات (مثل فانتا وسبرايت وهواي…).وإلى جانب شركة كوكا كولا، تضيف الدراسة، هناك ثلاثة فاعلين رئيسيين في سوق المشروبات الغازية، وهم “فارون بيفيريدج المغرب”، المنتج العالمي لبيبسي-كو، و”في سي آر سودالمو”، العلامة التجارية المغربية التي قامت بتسويق علامتها التجارية (آيس)، و”المياه المعدنية والماس” التي تسوق بالإضافة إلى (والماس )المشروبات الغازية المصنوعة من مزيج من الفواكه مثل مشروب “أورانجينا” و”بانغا”.وتشير الدراسة أنه رغم اختفاء العديد من العلامات التجارية للمشروبات الغازية مثل (كراش) أو (لاسيغون)، من السوق في أوائل سنوات 2000، إلا أن هذه العلامات التجارية من المشروبات الغازية رافقت موائد المغاربة صغارا وكبارا لسنوات عديدة.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن تقرير جديد، نشر الثلاثاء الماضي، حول “التعافي بعد مرحلة كوفيد 19 في إفريقيا”، سلط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب كنموذج على المستوى القاري، من حيث الانتعاش الأخضر، المستدام والشامل.وأبرز التقرير، المنجز من طرف مكتب الاستشارات المغربي “بوزيتيف أجندا أدفايسوري”، ومجموعة التفكير الكينية “باور شيفت أفريكا”، والمنظمة غير الحكومية النيجيرية “ذا سوسايتي فور بلانت آند بروسبيريتي”، ريادة المغرب في المجالات المتعلقة على وجه الخصوص، بتطوير الطاقات النظيفة، والنهوض بالفلاحة المستدامة والقادرة على الصمود، وكذا من حيث الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتعميم الحماية الاجتماعية لجميع السكان، ما يعد “تجسيدا للكيفية التي ينبغي بها تمثل العدالة الاجتماعية قصد تنفيذ برنامج انتعاش شامل على نحو حقيقي”.وحسب التقرير، تتوفر البلدان الإفريقية التي تجعل من مكافحة تغير المناخ هدفا رئيسيا لخطط الانتعاش الاقتصادي لما بعد وباء “كوفيد 19” الخاصة بها، على فرصة أكبر لاستقطاب التمويلات ورفع التحديات الاجتماعية، وبلوغ نمو متين ومستدام.وسجلت الوثيقة، على الخصوص، أن المغرب يعد من بين البلدان الإفريقية التي قطعت أشواطا كبرى في الاستثمار في الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن طموح المملكة يتمثل في زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة من إنتاج الكهرباء في أفق العام 2030، ما من شأنه إحداث نحو 50 ألف منصب شغل في هذا القطاع.



اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة