باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات في محادثات مسربة من هاتف أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حول "علاقات جنسية ربطته بطالبات مقابل حصولهن على نقاط جيدة".واستعمت الشرطة القضائية بأبي الجعد لطالبتين، أكدتا أن المعني بالأمر فعلا كان يتبادل معهم الرسائل الجنسية عبر تطبيق واتساب، مقابل الحصول على النقاط والتوسط لدى أساتذة آخرين للحصول على نقطة.وكانت النيابة العامة بسطات فتحت بحثا قضائيا في واقعة استغلال أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات لطالباته وابتزازهن بمنطق “الجنس مقابل النقط”.وأفادت مصادر، بأن المصالح الامنية تسلمت نسخا من ملف الأستاذ المتهم، وباشرت تحقيقاتها، كما استدعت هذه الأخيرة الاتصال بثلاث طالبات موضوع الاستغلال.ومن جانبها، فتحت الوزارة تحقيقات في الاتهامات الموثقة بصور الهاتف في مواجهة الأستاذ المتورط في فضيحة الجنس مقابل النقاط مع طالبات بالكلية.وكشفت المحادثات التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أستاذ للقانون العام بكلية الحقوق بسطات باستدراج عدد من الطالبات لممارسة "الجنس الجماعي" مقابل التدخل لهن عند بعض الأساتذة من أجل منحهن نقطا تحول دون رسوبهن.وكان المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أعلن تنصيب نفسه طرفا في تحقيقات النيابة العامة بسطات في القضية المعنية.ووقال بلاغ صادر عن المرصد إنه اطلع بألم وحسرة على ما صدر بإحدى المواقع الإلكترونية المغربية، بخصوص أحد الأساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات من تلاعب مفترض بمصير طلاب علم ومعرفة؛ بلغت حد استغلال وظيفته الشريفة ضد الطالبات بمنطق ” الجنس مقابل النقط” والمتعزز بتبادل رسائل نصية صادرة من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام.وشدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين على أن هذا الموضوع يمس بسمعة أسرة التعليم العالي، وبالمؤسسة، والجامعة و الوطن ؛ وأن هاته الشبهة التي تناقلها الإعلام، تسيء لكل الأساتذة الباحثين وتضر بسمعتهم أمام المجتمع والرأي العام وقد يتسرب الأمر إلى أفراد العائلة.وأكد المصدر ذاته، على أن هذا النوع من الأحداث، والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ” الفاقدين للتجربة ” أو الذين ابتلوا بمثل هاته الأخلاق ” يحط من أدوار ورسائل التعليم العالي و يضرب المنظومة في قلبها.ودعا المرصد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإخبار الرأي العام والجامعي بنتائجه، كما قرر التنصيب طرفًا مدنيا في كل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات ومعطيات.وطالب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين النيابة العامة بفتح تحقيق في صحة الخبر المنشور من عدمه درءا وتحصينًا لسمعة أسرة التربية والتكوين وطنيًا وخارجيًا.