إنتخابات 2021
سياسة

التقاعد والتعاقد.. نقابات مغربية تعقد آمالها على حكومة أخنوش


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2021

بعد توعدها بتصويت عقابي ضد "أعداء الطبقة العاملة"، تراقب النقابات المغربية عن كثب مخاض الحكومة الجديدة، وكلها أمل أن تسفر المشاورات عن تشكيل ائتلاف منسجم يخدم مصالح العمال ويحافظ على قدرتهم الشرائية.وتُعلق المركزيات النقابية آمالا على الحكومة المقبلة لتحقيق مكاسب لم يتسن لها أن تحققها خلال العشر سنوات الماضية، والتراجع عن بعض القرارات المُتخذة خلال الولايتين السابقتين، التي كان فيها "إخوان" العثماني يمسكون زمام الأمور.التقاعد والتعاقدوبخصوص انتظارات النقابات من الائتلاف الحكومي المقبل، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن النقابات وضعت على عاتق الفريق الحكومي المقبل، عددا من الانتظارات والتطلعات، لاسيما في الملفات التي أضرت بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية.وأضاف لطفي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لا بد أولا من إعادة النظر في نظام التقاعد الذي فرضته حكومة عبد الإله بنكيران. وكذلك يجب إلغاء نظام التعاقد، لأن الآلاف من الأساتذة هم الآن تحت مظلة نظام لا يضمن الاستقرار الوظيفي، وبالتالي يجب إدماج كل الأساتذة في النظام الأساسي لقطاع التعليم".وتابع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة المقبلة يجب أن تنكب على إلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، إلى جانب مراجعة النظام الذي يؤطر عمل التقنيين المغاربة.أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، فطالب علي لطفي، في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية"، بأن يتم "احترام الحد الأدنى للأجور، فضلا عن استفادة كافة العمال من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية، القاضية بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين".وخلص المتحدث إلى أن الائتلاف الحكومي الجديد، "يجب أن يعدل مشروع قانون المالية لسنة 2022، حتى يتلاءم من وعود حزب التجمع الوطني للأحرار والأحزاب التي ستتحالف معه ضمن الأغلبية".أسباب الاحتقانفي تعليقه على الموضوع، انتقد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أداء حكومة العثماني المنتهية ولايتها، مؤكدا أنه "في العشر سنوات الأخيرة، كان هناك احتقان اجتماعي كبير، على اعتبار أن الحكومة عوض أن تطرح حلولا إبداعية في حل المشاكل، اعتمدت توصيات المؤسسات الدولية برنامجا لها".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن: "الحكومة عوض الخوض في ما يهم العمال، أعطت الأولوية للماكرو اقتصاد وذلك على حساب العامل الاجتماعي. وبالتالي فإنه من الطبيعي أن توجه بعض النقابات مناضليها لمعاقبة كل من كان وراء هذا السياسة اللاشعبية، التي كانت على حساب الجانب الاجتماعي".وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، لم تكن على ما يرام طيلة الولاية الحكومية السابقة، بل طبعها الشد والجذب، حيث عرفت لقاءات الحوار الاجتماعي تعثرا، كما أن آخر اتفاق وُقع مع الحكومة وأرباب العمل في 2019 لم يتم تنفيذ مقتضياته بالكامل.انفراج منتظرمن جانبه يتوقع المحلل السياسي خالد فتحي حدوث انفراج في المشهد السياسي، وبالتالي سيخرج الحوار الاجتماعي من الركود.وقال في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" : "أحزاب الأحرار والاستقلال وربما الأصالة والمعاصرة، التي ستشكل الأغلبية ليس لديها مشكل شرعية داخل المشهد الحزبي والسياسي المغربي، وذلك بخلاف حزب العدالة والتنمية الذي كان يأمل في تثبيت نفسه وإيجاد موطئ قدم له؛ وبالتالي كان يعتقد قادته أنهم كلما اتخذوا قرارات لا شعبية وضيقوا على الحريات وكلما اقتطعوا من الأجور لصالح الدولة، سيتم اعتبارهم جزء من نظام الدولة وسيستمرون في الحكم لمدة طويلة".واسترسل المحلل السياسي قائلا أن حزب العدالة والتنمية وقع في خطأ فادح، حين مس بالقدرة الشرائية للمواطنين واقتطع من أجور المضربين، وهكذا خذل شريحة واسعة من المواطنين، بسبب عقدة إثبات النفس داخل المشهد السياسي.تصويت عقابيوكانت نقابات مغربية قد دعت الطبقة العاملة، خلال الحملة الانتخابية، إلى معاقبة الحزب الحاكم في الحكومة المنتهية ولايتها.وقال بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر تمثيلية عمالية في المملكة، إنه "تنزيلا لشعار الاتحاد المغربي للشغل: "نساند من ساندنا ونعادي من عادانا"، سنشارك في هذه الانتخابات من أجل قطع الطريق على من هاجموا الطبقة العاملة بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، والإجهاز على الحريات النقابية، ومحاولة تمرير قوانين تراجعية ضد الطبقة العاملة والحركة النقابية، من بينها قانون الإضراب وقانون النقابات".وفي ذلك إشارة واضحة إلى الائتلاف الحكومي وعلى رأسه حزب "العدالة والتنمية"، الذي تُوجه إليه اتهامات من هذا القبيل على اعتبار أنه الأكثر تمثيلية داخل الحكومة بحقائب وزارية متعددة.المصدر: سكاي نيوز

بعد توعدها بتصويت عقابي ضد "أعداء الطبقة العاملة"، تراقب النقابات المغربية عن كثب مخاض الحكومة الجديدة، وكلها أمل أن تسفر المشاورات عن تشكيل ائتلاف منسجم يخدم مصالح العمال ويحافظ على قدرتهم الشرائية.وتُعلق المركزيات النقابية آمالا على الحكومة المقبلة لتحقيق مكاسب لم يتسن لها أن تحققها خلال العشر سنوات الماضية، والتراجع عن بعض القرارات المُتخذة خلال الولايتين السابقتين، التي كان فيها "إخوان" العثماني يمسكون زمام الأمور.التقاعد والتعاقدوبخصوص انتظارات النقابات من الائتلاف الحكومي المقبل، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن النقابات وضعت على عاتق الفريق الحكومي المقبل، عددا من الانتظارات والتطلعات، لاسيما في الملفات التي أضرت بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية.وأضاف لطفي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لا بد أولا من إعادة النظر في نظام التقاعد الذي فرضته حكومة عبد الإله بنكيران. وكذلك يجب إلغاء نظام التعاقد، لأن الآلاف من الأساتذة هم الآن تحت مظلة نظام لا يضمن الاستقرار الوظيفي، وبالتالي يجب إدماج كل الأساتذة في النظام الأساسي لقطاع التعليم".وتابع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة المقبلة يجب أن تنكب على إلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، إلى جانب مراجعة النظام الذي يؤطر عمل التقنيين المغاربة.أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، فطالب علي لطفي، في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية"، بأن يتم "احترام الحد الأدنى للأجور، فضلا عن استفادة كافة العمال من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية، القاضية بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين".وخلص المتحدث إلى أن الائتلاف الحكومي الجديد، "يجب أن يعدل مشروع قانون المالية لسنة 2022، حتى يتلاءم من وعود حزب التجمع الوطني للأحرار والأحزاب التي ستتحالف معه ضمن الأغلبية".أسباب الاحتقانفي تعليقه على الموضوع، انتقد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أداء حكومة العثماني المنتهية ولايتها، مؤكدا أنه "في العشر سنوات الأخيرة، كان هناك احتقان اجتماعي كبير، على اعتبار أن الحكومة عوض أن تطرح حلولا إبداعية في حل المشاكل، اعتمدت توصيات المؤسسات الدولية برنامجا لها".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن: "الحكومة عوض الخوض في ما يهم العمال، أعطت الأولوية للماكرو اقتصاد وذلك على حساب العامل الاجتماعي. وبالتالي فإنه من الطبيعي أن توجه بعض النقابات مناضليها لمعاقبة كل من كان وراء هذا السياسة اللاشعبية، التي كانت على حساب الجانب الاجتماعي".وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، لم تكن على ما يرام طيلة الولاية الحكومية السابقة، بل طبعها الشد والجذب، حيث عرفت لقاءات الحوار الاجتماعي تعثرا، كما أن آخر اتفاق وُقع مع الحكومة وأرباب العمل في 2019 لم يتم تنفيذ مقتضياته بالكامل.انفراج منتظرمن جانبه يتوقع المحلل السياسي خالد فتحي حدوث انفراج في المشهد السياسي، وبالتالي سيخرج الحوار الاجتماعي من الركود.وقال في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" : "أحزاب الأحرار والاستقلال وربما الأصالة والمعاصرة، التي ستشكل الأغلبية ليس لديها مشكل شرعية داخل المشهد الحزبي والسياسي المغربي، وذلك بخلاف حزب العدالة والتنمية الذي كان يأمل في تثبيت نفسه وإيجاد موطئ قدم له؛ وبالتالي كان يعتقد قادته أنهم كلما اتخذوا قرارات لا شعبية وضيقوا على الحريات وكلما اقتطعوا من الأجور لصالح الدولة، سيتم اعتبارهم جزء من نظام الدولة وسيستمرون في الحكم لمدة طويلة".واسترسل المحلل السياسي قائلا أن حزب العدالة والتنمية وقع في خطأ فادح، حين مس بالقدرة الشرائية للمواطنين واقتطع من أجور المضربين، وهكذا خذل شريحة واسعة من المواطنين، بسبب عقدة إثبات النفس داخل المشهد السياسي.تصويت عقابيوكانت نقابات مغربية قد دعت الطبقة العاملة، خلال الحملة الانتخابية، إلى معاقبة الحزب الحاكم في الحكومة المنتهية ولايتها.وقال بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر تمثيلية عمالية في المملكة، إنه "تنزيلا لشعار الاتحاد المغربي للشغل: "نساند من ساندنا ونعادي من عادانا"، سنشارك في هذه الانتخابات من أجل قطع الطريق على من هاجموا الطبقة العاملة بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، والإجهاز على الحريات النقابية، ومحاولة تمرير قوانين تراجعية ضد الطبقة العاملة والحركة النقابية، من بينها قانون الإضراب وقانون النقابات".وفي ذلك إشارة واضحة إلى الائتلاف الحكومي وعلى رأسه حزب "العدالة والتنمية"، الذي تُوجه إليه اتهامات من هذا القبيل على اعتبار أنه الأكثر تمثيلية داخل الحكومة بحقائب وزارية متعددة.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة