صحافة

ضبط 300 حالة تلبس بتزوير اختبارات كورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 14 سبتمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 15 شتنبر، من يومية "المساء"، التي أوردت أن العمليات الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 شتنبر الجاري، أسفرت عن معالجة تسع عشرة قضية مكنت من ضبط 41 شخصا في حالة تلبس بالتزوير واستعماله في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، فضلا عن تهريب وترويج الإختبارات السريعة للكشف عن هذا الفيروس.وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 30 شهادة اختبار مزورة، فضلا عن ضبط جواز تلقيح مزور واحد و11.522 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد 19، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد توقيف المتورطين في ترويجها عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي.وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 10 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 144 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 300 شخص في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 289 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد 19 وجوازات التلقيح و11 شخصا آخرين من اجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن فيروس كوفيد -19.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة أسفي أرجأت مساء أمس الاثنين محاكمة 7 متهمين في أحداث الشغب بسبت جزولة التابع لإقليم أسفي، إلى جلسة 27 شتنبر الجاري.ويواجه المتهمون السبعة، تهما ثقيلة، منها إهانة رجال القوة العمومية خلال قيامها بوظائفها، وممارسة العنف في حقهم، نتج عنه إراقة الدم، مع العصيان واستعمال السلاح.وكان المتهمون قد اعتقلوا بعد اندلاع موجة عنف بالشارع العام بجماعة سبت جزولة ، نتج عن التأخر في إعلان نتائج مكتبين للتصويت، حيث تم تخريب ممتلكات عامة وخاصة، من بينها إحراق سيارة باشا المدينة والتراشق بالحجارة وممارسة العنف.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن المجلس الأعلى للحسابات ذكر أن وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، مطالبون بإيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021.وأستند المجلس الاعلى للحسابات في مطالبته للمترشحين المعنيين بتقديم حساباتهم، على أحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.وأشار المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ له، إلى أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل الأجل السالف ذكره.ووفق البلاغ فإن المجلس وضع رهن إشارة المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم، وفق كيفيات محددة تحتم عليهم التسجيل القبلي عبر تلك المنصة، وإدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الإنتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الإنتخابية وتوقيعها يتضمن بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف والملحقات."المساء"، قالت في مقال أخر، أن الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الرباط، أحالت زوجين وابن احدهما القاصر على النيابة العامة بعد انتهاء الأبحاث معهما وذلك للإشتباه في تورطهم في ارتكاب جناية القتل العمد في حق الأصول.وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 43 سنة، يشتبه في ارتكابه جناية القتل العمد باستعمال وسائل التعذيب في حق والدته البالغة من العمر 67 سنة، وذلك بمشاركة محتملة لباقي المشتبه كفيهما وهما زوجته وابنه القاصر.هذا، وقد حجزت عناصر الشرطة القضائية تسجيلات وأشرطة موثقة بالهاتف تظهر الضحية مكبلة وفي وضعية بدون ملابس، كما تمت معاينة آثار بارزة للعنف عليها في مختلف انحاء جسدها.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن وفدا مهما من رجال أعمال بولونيين حل أمس الإثنين بمدينة العيون في زيارة تروم الاطلاع على فرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وتهدف هذه الزيارة، المنظمة من طرف السفارة المغربية في وارسو بتعاون مع مراكز الاستثمار الجهوية بالأقاليم الجنوبية، إلى مدينتي العيون والداخلة، بالصحراء المغربية، اللتان تشهدان نموا اقتصاديا مهما، وتقدمان فرصا استثنائية للاستثمار الأجنبي، إلى الاطلاع على المؤهلات وفرص الاستثمار التي تزخر بها هذه المنطقة.وحسب السفارة المغربية في وارسو، فإن هذه الزيارة تشكل كذلك مناسبة لإبراز وجهة المغرب والمساهمة في الإشعاع السياحي والثقافي للمنطقة، كما تأتي تتويجا لجهود التقارب والاستكشاف من جانب مقاولين بولونيين قرروا الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال جلسات عمل في وارسو، جمعت بين السفير المغربي في بولونيا عبد الرحيم عثمون وممثلي شركات بولونية.وهكذا، سيعقد الوفد البولوني، الذي يضم أرباب شركات ذات شهرة عالمية، استجابة لدعوة من سفارة المملكة في وارسو، لقاءات مع ممثلي مراكز الاستثمار بالمنطقة واجتماعات ثنائية (بي2بي) مع شركات مغربية، كما سيقوم بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الهيكلية الكبرى.وفي مقال آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، دعا أمس الاثنين في نيويورك، بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقيات أبراهام، إلى إحلال سلام دائم في الشرق الأدنى، باعتباره “هدفا استراتيجيا” في خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.وقال هلال، في كلمة ألقاها بمناسبة حفل أقيم في متحف التراث اليهودي في مانهاتن، بمشاركة سفراء، ممثلين دائمين لدى الأمم المتحدة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إن “منطقتنا سئمت من الحرب. منطقتنا عانت من كل أنواع التطرف والإرهاب ونبذ الآخرين. منطقتنا بحاجة إلى سلام حقيقي، نحن بحاجة إلى السلام في القلوب والعقول. نحن بحاجة إلى السلام كهدف استراتيجي وكأفق لنا وأيضا لأجيال المستقبل”.وبهذه المناسبة، جدد هلال التأكيد على التزام المغرب طويل الأمد وتشبثه الراسخ بالسلام والأمن والازدهار في الشرق الأدنى.وقال هلال إنه “بالنسبة للمملكة المغربية، فإن هذا الاحتفال البهيج هو التزام بتعزيز وتوسيع الروابط التي ترعاها هذه الاتفاقيات التاريخية، وتسريع التحول الإيجابي للمنطقة، وزيادة الاستقرار والأمن والازدهار لنا ولأجيال المستقبل”.وأضاف أن الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، السيد يائير لابيد، في 12 غشت الماضي، إلى المملكة، والتي تميزت بتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون، تعكس “التزام المغرب وإسرائيل بتعزيز علاقاتهما الثنائية وإعطائها دفعة ملموسة من خلال إرساء آليات تعاون مرنة وفعالة”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 15 شتنبر، من يومية "المساء"، التي أوردت أن العمليات الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 شتنبر الجاري، أسفرت عن معالجة تسع عشرة قضية مكنت من ضبط 41 شخصا في حالة تلبس بالتزوير واستعماله في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، فضلا عن تهريب وترويج الإختبارات السريعة للكشف عن هذا الفيروس.وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 30 شهادة اختبار مزورة، فضلا عن ضبط جواز تلقيح مزور واحد و11.522 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد 19، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد توقيف المتورطين في ترويجها عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي.وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 10 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 144 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 300 شخص في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 289 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد 19 وجوازات التلقيح و11 شخصا آخرين من اجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن فيروس كوفيد -19.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة أسفي أرجأت مساء أمس الاثنين محاكمة 7 متهمين في أحداث الشغب بسبت جزولة التابع لإقليم أسفي، إلى جلسة 27 شتنبر الجاري.ويواجه المتهمون السبعة، تهما ثقيلة، منها إهانة رجال القوة العمومية خلال قيامها بوظائفها، وممارسة العنف في حقهم، نتج عنه إراقة الدم، مع العصيان واستعمال السلاح.وكان المتهمون قد اعتقلوا بعد اندلاع موجة عنف بالشارع العام بجماعة سبت جزولة ، نتج عن التأخر في إعلان نتائج مكتبين للتصويت، حيث تم تخريب ممتلكات عامة وخاصة، من بينها إحراق سيارة باشا المدينة والتراشق بالحجارة وممارسة العنف.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن المجلس الأعلى للحسابات ذكر أن وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، مطالبون بإيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021.وأستند المجلس الاعلى للحسابات في مطالبته للمترشحين المعنيين بتقديم حساباتهم، على أحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.وأشار المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ له، إلى أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل الأجل السالف ذكره.ووفق البلاغ فإن المجلس وضع رهن إشارة المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم، وفق كيفيات محددة تحتم عليهم التسجيل القبلي عبر تلك المنصة، وإدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الإنتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الإنتخابية وتوقيعها يتضمن بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف والملحقات."المساء"، قالت في مقال أخر، أن الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الرباط، أحالت زوجين وابن احدهما القاصر على النيابة العامة بعد انتهاء الأبحاث معهما وذلك للإشتباه في تورطهم في ارتكاب جناية القتل العمد في حق الأصول.وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 43 سنة، يشتبه في ارتكابه جناية القتل العمد باستعمال وسائل التعذيب في حق والدته البالغة من العمر 67 سنة، وذلك بمشاركة محتملة لباقي المشتبه كفيهما وهما زوجته وابنه القاصر.هذا، وقد حجزت عناصر الشرطة القضائية تسجيلات وأشرطة موثقة بالهاتف تظهر الضحية مكبلة وفي وضعية بدون ملابس، كما تمت معاينة آثار بارزة للعنف عليها في مختلف انحاء جسدها.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن وفدا مهما من رجال أعمال بولونيين حل أمس الإثنين بمدينة العيون في زيارة تروم الاطلاع على فرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وتهدف هذه الزيارة، المنظمة من طرف السفارة المغربية في وارسو بتعاون مع مراكز الاستثمار الجهوية بالأقاليم الجنوبية، إلى مدينتي العيون والداخلة، بالصحراء المغربية، اللتان تشهدان نموا اقتصاديا مهما، وتقدمان فرصا استثنائية للاستثمار الأجنبي، إلى الاطلاع على المؤهلات وفرص الاستثمار التي تزخر بها هذه المنطقة.وحسب السفارة المغربية في وارسو، فإن هذه الزيارة تشكل كذلك مناسبة لإبراز وجهة المغرب والمساهمة في الإشعاع السياحي والثقافي للمنطقة، كما تأتي تتويجا لجهود التقارب والاستكشاف من جانب مقاولين بولونيين قرروا الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال جلسات عمل في وارسو، جمعت بين السفير المغربي في بولونيا عبد الرحيم عثمون وممثلي شركات بولونية.وهكذا، سيعقد الوفد البولوني، الذي يضم أرباب شركات ذات شهرة عالمية، استجابة لدعوة من سفارة المملكة في وارسو، لقاءات مع ممثلي مراكز الاستثمار بالمنطقة واجتماعات ثنائية (بي2بي) مع شركات مغربية، كما سيقوم بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الهيكلية الكبرى.وفي مقال آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، دعا أمس الاثنين في نيويورك، بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقيات أبراهام، إلى إحلال سلام دائم في الشرق الأدنى، باعتباره “هدفا استراتيجيا” في خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.وقال هلال، في كلمة ألقاها بمناسبة حفل أقيم في متحف التراث اليهودي في مانهاتن، بمشاركة سفراء، ممثلين دائمين لدى الأمم المتحدة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إن “منطقتنا سئمت من الحرب. منطقتنا عانت من كل أنواع التطرف والإرهاب ونبذ الآخرين. منطقتنا بحاجة إلى سلام حقيقي، نحن بحاجة إلى السلام في القلوب والعقول. نحن بحاجة إلى السلام كهدف استراتيجي وكأفق لنا وأيضا لأجيال المستقبل”.وبهذه المناسبة، جدد هلال التأكيد على التزام المغرب طويل الأمد وتشبثه الراسخ بالسلام والأمن والازدهار في الشرق الأدنى.وقال هلال إنه “بالنسبة للمملكة المغربية، فإن هذا الاحتفال البهيج هو التزام بتعزيز وتوسيع الروابط التي ترعاها هذه الاتفاقيات التاريخية، وتسريع التحول الإيجابي للمنطقة، وزيادة الاستقرار والأمن والازدهار لنا ولأجيال المستقبل”.وأضاف أن الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، السيد يائير لابيد، في 12 غشت الماضي، إلى المملكة، والتي تميزت بتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون، تعكس “التزام المغرب وإسرائيل بتعزيز علاقاتهما الثنائية وإعطائها دفعة ملموسة من خلال إرساء آليات تعاون مرنة وفعالة”.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة