قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنّ السلطات الليبية تحتجز منذ أشهر المئات من المهاجرين المغاربة دون مسوّغات قانونية، وفي ظروف احتجاز غير إنسانية، مشيرا إلى أنهم يتوزعون على عدة مراكز احتجاز غربي البلاد، في ظروف صحية صعبة، خاصة مع إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا، وسط انعدام للرعاية الصحية.وبحسب المعلومات التي تلقّاها المرصد الأورومتوسطي، فإن إدارة السجون ومراكز الاحتجاز تتجاهل توفير الرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين، وخاصة من يعانون من فيروس كورونا، ولا توفّر سوى كميات محدودة جدًا وغير كافية من الطعام، ولا تتوفر مياه نظيفة للشرب، ويعيش المحتجزون ضمن بيئة غير صحية، ما ساعد على تفشي الأمراض المعدية بينهم على نحو واسع.ونقل المرصد الحقوقي عن عائلات المحتجزين أنهم لم يخضعوا للمحاكمة أو للإجراءات القانونية، وأضافت “وصلتنا معلومات أنّ السلطات الليبية تنوي ترحيلهم لكنّها تنتظر تحركًا حقيقيًا من وزارة الخارجية المغربية لنقل المحتجزين من ليبيا إلى المغرب، وهو ما لم نلمسه واقعًا حتى الآن”.وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه تواصل مع عدد من الجهات الرسمية الليبية بخصوص أوضاع المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا، لكنّه لم يتلق أي ردود.وذكر المصدر ذاته، أن أهالي المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا نظموا خمس وقفات احتجاجية في المدة الأخيرة أمام مقر وزارة الخارجية بالرباط، للمطالبة بالتدخل للإفراج عن أبنائهم، وتلقّوا وعودات من المسؤولين المغاربة بحل القضية، إلّا أنّ التحركات في هذا الملف ما تزال محدودة، ولا تشي بنوايا جدية لحل الأزمة بشكل نهائي.وأكد البيان وجود عدد من المغاربة الذين قضوا غرقا بعد تحطم القوارب التي كانوا يهاجرون فيها بعرض السواحل الليبية.وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “يوسف سالم”، إنّ مسؤولية الحفاظ على حياة هؤلاء المحتجزين تقع على عاتق كل من الحكومتين الليبية والمغربية، إذ إنّ الحكومة الليبية ملزمة وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية ذات العلاقة بمعاملة هؤلاء المحتجزين معاملة كريمة، وتوفير إيواء مناسب لهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية، أما الحكومة المغربية فيجدر بها العمل على حماية رعاياها في ليبيا، والتأكد من أوضاعهم الإنسانية والقانونية.ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الليبية إلى إطلاق سراح المهاجرين المغاربة المحتجزين لديها، والتوقف عن انتهاك حقوقهم داخل مراكز الاحتجاز الرسمية، وتقديم الرعاية الصحية لمن هم بأمسّ الحاجة إليها وخصوصًا مرضى فيروس كورونا، وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة في السجون ومراكز الاحتجاز كافة.كما طالب المرصد الحقوقي الحكومة المغربية ببذل جهود أكبر وأكثر جدية في ملف المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا، والتعاون بشكل حثيث مع السلطات الليبية لإنهاء معاناة مئات الأسر التي تعيش قلقًا دائمًا على مصير أبنائها.