مجتمع

“قالها المرصد الوطني للمخدرات والإدمان”… 800 ألف شخص يتعاطون للمخدرات بالمغرب


كشـ24 نشر في: 7 فبراير 2015

أفاد التقرير السنوي للمرصد الوطني للمخدرات والإدمان بأن متوسط عدد مستعملي المخدرات، باستثناء التبغ، يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة في صفوف الساكنة الراشدة، أي ما لا يقل عن 800 ألف شخص.

وأوضح المرصد ضمن تقريره المتعلق بالمخدرات بالمغرب برسم سنة 2014 ، أن أزيد من 95 بالمائة من هؤلاء (حوالي 750 ألف شخص) ، يتعاطون مادة القنب الهندي، في حين يستهلك ما بين 50 ألف و 70 ألف مغربي الكحول بإفراط.

وفي مواجهة هذه الوضعية، أوصت الدراسة، التي أبرزت “مؤهلات المغرب في مجال التدبير الشمولي لإشكالية استهلاك المخدرات والإرادة الواضحة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل عملي وشمولي ومتعدد الأبعاد وإنساني”، بتفعيل برامج لإعادة التأهيل الجماعي والمناسب، وتفعيل منع التدخين في الأماكن العمومية.

وحسب التقرير، الذي يعتبر أن تلميذا بالثانوي من أصل خمسة سبق له تدخين سيجارة وأن واحدا من أصل عشرة قد تعاطى للقنب الهندي، فإن الأمر يتعلق أيضا ببلورة برنامج وطني للوقاية، يتسم بالتنوع والملاءمة الثقافية، خاصة بالنسبة للشباب والساكنة الهشة، وتشريع منع بيع التبغ والمخدرات قرب المؤسسات التعليمية وإحداث خلايا للاستشارة والمساعدة النفسية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تعد ضرورية بالنظر لكون نصف عدد تلاميذ الثانويات يعتبرون التعاطي للمخدرات أمرا عاديا، في حين أن تلميذا من أصل ثلاثة بالمستوى الثانوي تلقى عرضا بتناول مخدر قرب المؤسسة التعليمية، مسجلا أن تعاطي مهدئات “البنزوديازيبين” خارج الإطار الطبي يعد ممارسة ترتبط بتلاميذ الثانويات.

وخلص التقرير إلى أن التبغ يعد المخدر الأكثر استهلاكا بالمغرب، متبوعا بالقنب الهندي والكحول، وإدمان “البنزوديازيبين” خارج الاستعمال الطبي، والكوكايين والهيروين وكذا بعض أنواع المحاليل والمواد اللاصقة (خاصة بالنسبة لأطفال الشوارع) ثم المنشطات (الأمفيتامينات).

وفي هذا السياق، دعا المرصد الوطني للمخدرات والإدمان إلى الحفاظ على مستوى المعرفة الوبائية وتعزيزها وتشجيع البحث، ومواصلة تأهيل الموارد البشرية وتسريع برنامج توسيع عرض العلاجات ليشمل كافة التراب الوطني وكذا تدعيم حزمة العلاجات القائمة في المناطق الأكثر تأثرا.

وأوصى المرصد أيضا بإحداث برامج خاصة للوقاية والعلاج بأماكن العمل والوسط السجني، وتعزيز سياسة تقليص المخاطر، والرفع من ثمن التبغ مع مراقبة السوق السوداء، وبلورة برامج خاصة بالنسبة للإدمان دون مواد، ومكافحة الوصم المرتبط بالإدمان وسلوكات الاستعمال.

ودعت الدراسة أيضا إلى النهوض بحقوق المرضى المدمنين في الولوج إلى العلاجات الملائمة ومواكبة ومجانية العلاج بالنسبة للأكثر عوزا، ومواكبة مبادرات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين كافة الفاعلين المعنيين بمسألة تعاطي المخدرات.

وترتكز الدراسة أساسا على البحث الوطني لتتبع الأسر بشأن الاضطرابات العقلية وتعاطي المخدرات 2006 ، والمشروع المتوسطي للتحقيق المدرسي حول الكحول والمخدرات 1 و 2 لسنتي 2009 و 2013 ، وأبحاث العينات الموجهة في صفوف متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في منطقة الشمال.

أفاد التقرير السنوي للمرصد الوطني للمخدرات والإدمان بأن متوسط عدد مستعملي المخدرات، باستثناء التبغ، يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة في صفوف الساكنة الراشدة، أي ما لا يقل عن 800 ألف شخص.

وأوضح المرصد ضمن تقريره المتعلق بالمخدرات بالمغرب برسم سنة 2014 ، أن أزيد من 95 بالمائة من هؤلاء (حوالي 750 ألف شخص) ، يتعاطون مادة القنب الهندي، في حين يستهلك ما بين 50 ألف و 70 ألف مغربي الكحول بإفراط.

وفي مواجهة هذه الوضعية، أوصت الدراسة، التي أبرزت “مؤهلات المغرب في مجال التدبير الشمولي لإشكالية استهلاك المخدرات والإرادة الواضحة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل عملي وشمولي ومتعدد الأبعاد وإنساني”، بتفعيل برامج لإعادة التأهيل الجماعي والمناسب، وتفعيل منع التدخين في الأماكن العمومية.

وحسب التقرير، الذي يعتبر أن تلميذا بالثانوي من أصل خمسة سبق له تدخين سيجارة وأن واحدا من أصل عشرة قد تعاطى للقنب الهندي، فإن الأمر يتعلق أيضا ببلورة برنامج وطني للوقاية، يتسم بالتنوع والملاءمة الثقافية، خاصة بالنسبة للشباب والساكنة الهشة، وتشريع منع بيع التبغ والمخدرات قرب المؤسسات التعليمية وإحداث خلايا للاستشارة والمساعدة النفسية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تعد ضرورية بالنظر لكون نصف عدد تلاميذ الثانويات يعتبرون التعاطي للمخدرات أمرا عاديا، في حين أن تلميذا من أصل ثلاثة بالمستوى الثانوي تلقى عرضا بتناول مخدر قرب المؤسسة التعليمية، مسجلا أن تعاطي مهدئات “البنزوديازيبين” خارج الإطار الطبي يعد ممارسة ترتبط بتلاميذ الثانويات.

وخلص التقرير إلى أن التبغ يعد المخدر الأكثر استهلاكا بالمغرب، متبوعا بالقنب الهندي والكحول، وإدمان “البنزوديازيبين” خارج الاستعمال الطبي، والكوكايين والهيروين وكذا بعض أنواع المحاليل والمواد اللاصقة (خاصة بالنسبة لأطفال الشوارع) ثم المنشطات (الأمفيتامينات).

وفي هذا السياق، دعا المرصد الوطني للمخدرات والإدمان إلى الحفاظ على مستوى المعرفة الوبائية وتعزيزها وتشجيع البحث، ومواصلة تأهيل الموارد البشرية وتسريع برنامج توسيع عرض العلاجات ليشمل كافة التراب الوطني وكذا تدعيم حزمة العلاجات القائمة في المناطق الأكثر تأثرا.

وأوصى المرصد أيضا بإحداث برامج خاصة للوقاية والعلاج بأماكن العمل والوسط السجني، وتعزيز سياسة تقليص المخاطر، والرفع من ثمن التبغ مع مراقبة السوق السوداء، وبلورة برامج خاصة بالنسبة للإدمان دون مواد، ومكافحة الوصم المرتبط بالإدمان وسلوكات الاستعمال.

ودعت الدراسة أيضا إلى النهوض بحقوق المرضى المدمنين في الولوج إلى العلاجات الملائمة ومواكبة ومجانية العلاج بالنسبة للأكثر عوزا، ومواكبة مبادرات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين كافة الفاعلين المعنيين بمسألة تعاطي المخدرات.

وترتكز الدراسة أساسا على البحث الوطني لتتبع الأسر بشأن الاضطرابات العقلية وتعاطي المخدرات 2006 ، والمشروع المتوسطي للتحقيق المدرسي حول الكحول والمخدرات 1 و 2 لسنتي 2009 و 2013 ، وأبحاث العينات الموجهة في صفوف متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في منطقة الشمال.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المرضى النفسيون والمختلون قنبلة موقوتة بالشوارع ومطالب بتدخل حازم
في خضم تصاعد مقلق لحوادث العنف التي يرتكبها مرضى نفسيون ومختلون عقليًا في مختلف أنحاء المغرب، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين عبر توفير مركبات صحية مخصصة لإيواء هذه الفئة الهشة. وخلال اجتماع موسع عقده المكتب الوطني للمنتدى، يوم الجمعة 25 أبريل الجاري، تم تسليط الضوء بشكل خاص على آخر هذه الفظائع، وهي جريمة ابن حمد التي أودت بحياة شابة وأصابت صديقتها بجروح خطيرة على يد شخص يعاني من اضطرابات نفسية، وقبلها الجريمة البشعة التي هزت المدينة ذاتها، والتي كان بطلها شخص في الستينيات من عمره أنهى حياة أحد ساكنة المدينة بطريقة جد مروعة ووحشية. وقال المنتدى في بلاغ له، إن هاتين الجريمتين تنضاف إليها اعتداءات يومية متزايدة يرتكبها جانحون تحت تأثير المخدرات الصلبة أو ما شابهها ضد المواطنين وعناصر الأمن في الشارع العام، كما حدث في تاسلطانت ضواحي مراكش وديور الشهداء بسيدي يوسف بن علي قبل أيام قليلة، وهو ما فتح الباب إلى مجموعة من التساؤلات من قبل المواطنين حول أسباب انتشار هذه الأحداث وعما إذا كان هناك تساهل في استخدام الوسائل المتاحة لردع الخارجين عن القانون. وعبر المنتدى عن قلقه البالغ، إزاء الانتشار الواسع للمرضى النفسيين في شوارع المدن المغربية، والذين يشكلون خطرًا متزايدًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، متسائلا حول دور السلطات المحلية في توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المرضى والتكفل بعلاجهم، وفي الوقت نفسه حماية المجتمع من تصرفاتهم العدوانية التي قد تصل إلى حد القتل بدم بارد. وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة، رفع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي توصية إلى السلطات المحلية الممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجماعات المحلية، تدعو إلى إنشاء مركبات صحية متخصصة لإيواء المرضى النفسيين والمختلين عقليًا في جميع المدن المغربية، على أن تتكامل جهود كل جهة حكومية ضمن اختصاصها، وأن تخضع هذه المراكز لرقابة فعالة من فعاليات المجتمع المدني. ويرى المنتدى أن إنشاء هذه المُركبّات الصحية للإيواء يمثل الحل الأنسب لهذه الفئة المجتمعية الهشة التي تعيش يوميًا في الشوارع وتتجول بحرية، مما يسيء إلى صورة المغرب، مشيرا إلى أن المملكة المغربية عُرفت منذ قرون باستخدام "المارستانات" لعلاج وتتبع الحالات المرضية النفسية والصرع وغيرها، مما يؤكد على وجود أسس تاريخية لمثل هذه المبادرات. وشدد المنتدى على أن الظرفية الراهنة تستدعي تدخلاً حازمًا من أعلى المستويات، خاصة وأن المملكة المغربية تستعد لاستضافة العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية والاجتماعية العالمية، مما سيجعل المغرب محط أنظار العالم أجمع، وهو ما يستلزم أعلى درجات اليقظة والحزم في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة لضمان أمن وسلامة المواطنين والزوار على حد سواء.  
مجتمع

مغربي يستغل هبوطا اضطراريا لطائرة تركية بإيطاليا للفرار
شهد مطار لاميزيا تيرمي الايطالي، ليلة يومه الأحد 27 أبريل الجاري، حالة من الإستنفار عقب محاولة مواطن مغربي الهروب من طائرة كان على متنها، اضطرت إلى الهبوط بالمطار المذكور. ووفق المعطيات التي أوردتها صفحة "Moroccan Aviation"، فإن رحلة للخطوط الجوية بيجاسوس رقم PC651، انطلقت من مطار صبيحة كوكجن إلى الدار البيضاء، اضطرت إلى تحويل مسارها صوب المطار الإيطالي المذكور، بعد إصابة أحد الركاب بوعكة صحية. واستنادا للمعطيات ذاتها، عند صعود الفرق الطبية إلى الطائرة لتقديم الإسعافات للمريض المذكور، حاول راكب مغربي الهروب من الطائرة بالركض إلى مدرج المطار. وأوضح المصدر ذاته، أن الرحلة التي تؤمنها طائرة إيرباص A321neo تسجيل TC-RDK، ستقلع بعد قليل صوب وجهتها، مشيرة إلى أنه لا يعرف حتى الآن حالة الراكب الهارب والمريض أيضا. 
مجتمع

شبهات غسل أموال تلاحق وكالات بيع السيارات الفاخرة في الرباط
أثارت التحقيقات الأمنية الأخيرة في الرباط تساؤلات حول شبهات غسل أموال تتعلق بوكالتين لبيع السيارات الفاخرة المستعملة، حيث تشير المعطيات إلى ارتباط مفترض بين مسؤولي الوكالتين وشبكة دولية لغسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات. ووفق ما أوردته “الصباح”، فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) توصلت إلى معلومات تفيد بأن الوكالتين كانتا جزءًا من شبكة تم تفكيكها من قبل الشرطة القضائية بمراكش بالتعاون مع “ديستي”، حيث تم تقديم أفرادها للبحث القضائي وأدينوا في مارس الماضي. وأفاد المصدر ذاته، أن الأبحاث الأولية أدت إلى إحالة المسؤولين عن الوكالتين إلى النيابة العامة، التي قررت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيقات وتحديد مستوى تورطهم في هذه الشبكة. وقد أسفرت التحقيقات عن اكتشاف وجود معاملات مالية مشبوهة بين بعض المتهمين في الشبكة الدولية وهاتين الوكالتين. كما تم العثور على عدد من السيارات الفاخرة المخزنة لدى الوكالتين، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 1.8 مليون درهم، ما يشير إلى احتمال استخدامها في غسل الأموال عبر إعادة بيعها. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات قد تشمل أيضًا وكالات تأجير السيارات الفاخرة التي يشتبه في ارتباطها بهذه الأنشطة غير القانونية. حيث تبين أن بعض هذه الوكالات قد تكون متورطة في التلاعب بوصولات الحجز، باستخدام أسماء وهمية لتضخيم حجم النشاط وتبرير الإيرادات أمام السلطات الضريبية. وتستمر التحقيقات في رصد الأنشطة المشتبه بها في هذا القطاع، مع توجيه الأنظار إلى ارتباطات بين وكالات بيع السيارات المستعملة وأخرى لكراء السيارات الفاخرة بأسعار غير منطقية، ما أثار استياء بعض المتنافسين الذين اعتبروا أن هذه الأسعار لا تغطي حتى التكاليف، مما يعزز شكوكًا بأن الغرض الأساسي من هذه الأنشطة هو تبييض الأموال وليس تحقيق أرباح مشروعة.
مجتمع

أمن فاس يُنهي فرار مطلوب للعدالة
تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، يوم أمس السبت 26 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، على خلفية اشتباه تورطه في قضية تتعلق بحيازة و ترويج الأقراص المهلوسة. وقد جرى توقيف المشتبه فيه، على مستوى حي بنسودة بمدينة فاس، بعد الاستغلال الجيد لمعلومات توصلت بها الفرقة المذكورة، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث أسفرت عملية الضبط و التفتيش عن العثور بحوزته على 802 قرص طبي مخدر، بما فيها 690 قرص مخدر من نوع اكستازي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، كما أظهرت عملية التنقيط عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني للأشخاص المبحوث عنهم، أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرة بحث على صعيد الوطني من أجل الإتجار في المخدرات. وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره فرقة محاربة المخدرات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل محاربة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 28 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة