طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكاية موجهة غلى وزير العدل والحريات بفتح بحث عميق في المشاريع التي أنجزتها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. 

نص الشكاية:

الرباط في :  05 فبراير 2015
إلـــى السيد
المحترم وزير العدل والحريات
شكاية ضد مجهول

الموضوع : طلب فتح بحث عميق بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية والمتعلقة بوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
تحية طيبة
وبعد، نريد في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن نحيط سيادتكم علما بالوقائع والمعطيات التالية :
أحدثت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بموجب مرسوم قانون 645-02-2 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2002 وتهدف باعتبارها أداة تدخل عمومية إلى تنشيط الاقتصاد عبر تحفيز وتمويل وتسويق المشاريع المدرة للدخل .
وحسب علمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام فإن هاته المؤسسة الرسمية والعمومية هي الأكثر تدبيرا للمال العام بأقاليمنا الصحراوية ورغم ذلك فإنها ظلت بمنأى عن أية محاسبة أو افتحاص عميق لأوجه صرف المال العام ما عدا تقرير غير شامل للمجلس الأعلى للحسابات والذي لم يتضمن كل الجوانب التي تتعلق بسوء تدبير هذه المؤسسة.
و استنادا إلى التقرير المذكور وهو الوحيد المتوفر لحدود الآن والصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 وهو التقرير الذي لم يشمل اختلالات عرفتها باقي الولايات والجهات الترابية الثلاث التي يشملها النفوذ الإداري للوكالة مما يجعل التقرير غير مكتمل ويجعل من الصعوبة بما كان تكوين رؤية شاملة حول أوجه التدبير المالي للمؤسسة موضوع الطلب.
ويبقى رغم ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات مهما وجديرا بالاعتبار وهو التقرير الذي سجل مجموعة من الملاحظات المهمة المتعلقة بالمشاريع المنجزة من طرف الوكالة وهكذا يمكن الوقوف عند بعضها كما يلي :
- وجود عدد من المشاريع المنجزة من طرف الوكالة دون استغلال بعد اكتمال الأشغال بها أو لم يتم الانتهاء من أشغال بنائها في وقتها المحدد و دون أن تتم مساءلة المقاولات المنجزة للمشاريع عن عدم احترام تلك الآجال ولا استخلاص غرامات التأخير وفقا لما ينص عليه القانون في هذا المجال بل ويتم مكافأتها بمنحها صفقات أخرى كما هو الشأن بالنسبة للمقاولة الحائزة على مشروع مجمع الصناعة التقليدية بالداخلة  موضوع الصفقة عدد 2009/163 حيث بدأت الأشغال في دجنبر من سنة 2009 على أن يتم الانتهاء من إنجازه بعد 10 أشهر،  غير أن المشروع تأخر لسنتين وذلك بسبب عدم قدرة المقاولة النائلة للصفقة على إنجاز المشروع على اعتبار أنها منحت في الوقت نفسه مجموعة من الصفقات الأخرى من طرف الوكالة ما بين 2005 و 2011 بما مجموعه 43 صفقة أشغال.
- في مدينة العيون تم تشييد قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات الرياضية من طرف الوكالة طبقا لاتفاقية الشراكة عدد 2005/2010 بمبلغ إجمالي حدد في 12 مليون درهم و بلغت مساهمة الوكالة ما مجوعه 5,5 مليون درهم وأنجزت الأشغال من خلال الصفقتين  العموميتين رقم 2006/187 و 2010/16 وكانت ولاية العيون هي صاحبة المشروع المنتدب وقد تم الانتهاء من إنجاز المشروع بتاريخ 15 يونيو 2010 ولم يتم استغلاله لحدود الآن.
- في مدينة بوجدور تم إنشاء محطة طرقية من طرف الوكالة طبقا لمقتضيات اتفاقية شراكة مع إقليم بوجدور وهو صاحب المشروع المنتدب بمبلغ إجمالي وصل إلى 12 مليون درهم, بلغت مساهمة الوكالة 5,3 مليون درهم ورغم أن المشروع تم إنجازه وتسليمه للمعنيين بالأمر منذ تاريخ 26/2/2009/2/2009 إلا أنه هو الآخر لم يستغل بعد، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع بناء فضاء الجمعيات المنجز من طرف الوكالة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طبقا لمقتضيات عقد الشراكة مع إقليم بوجدور صاحب المشروع المنتدب  بمبلغ إجمالي يناهز 3 ملايين درهم. ساهمت فيه الوكالة ب 500 ألف درهم غير أن الفضاء بقي دون استغلال رغم إتمام الأشغال به أواخر سنة 2009 وهو نفس الواقع الذي آل إليه مشروع بناء مسبح بلدي بالمدينة طبقا لمقتضيات عقد الشراكة مع إقليم بوجدور صاحب المشروع بمبلغ إجمالي حدد في 108 مليون درهم  وتم الانتهاء من الأشغال به وتسليمه بتاريخ 3/7/2009 .
- في مدينة الداخلة تم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وطبقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة بناء سوق بلدي مغطى بالمدينة، حددت تكلفة انجازه في مبلغ 18 مليون درهم غير أنه لم يستغل منذ انتهاء الأشغال به سنة 2009 هو الشأن بالنسبة لمشروع المحطة الطرقية التي تم الانتهاء من الأشغال بها منذ سنة 2011 و التي أنجزت باعتماد مالي بلغ 108 مليون درهم وبلغت مساهمة الوكالة في إنجازه 3 مليون درهم، وهو نفس ما آل إليه مشروع بناء وتجهيز المعهد الموسيقي، الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 128.5 مليون درهم غير أن المعهد لم يستغل بعد رغم انتهاء الأشغال به بتاريخ 18/2/2011/2/2011  
وهناك العديد من المشاريع التي أنجزت بتكلفة مالية باهظة دون أن يتم استغلالها وهو ما يتنافى مع الهدف من إنشائها كمرافق عمومية لتلبية حاجيات وانتظارات المواطنين والمواطنات بأقاليمنا الصحراوية ويعكس هذا غياب أية إستراتيجية وتصور واضح لعمل وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليمنا الجنوبية علما أن الوكالة تتوفر على مخططات عمل لا تتجاوز السنة الواحدة وهي مخططات تفتقد لخطة واضحة ولمعايير حسن الأداء .
وبالرغم من كون التقييم يشكل عنصرا أساسيا في عملية وضع الإستراتيجية، فقد ظلت هذه الوظيفة غائبة في مسلسل عمل الوكالة، وتوضح الوضعيات المحاسبية والتقارير المنجزة من طرف الوكالة أن تدخلات هذه الأخيرة يتم قياسها اعتمادا على الكلفة المالية للمشاريع وللنفقات التي خصصت لها، غير أن قياس حسن الأداء لا يمكن أن يتم إلا من خلال رصد آثار التكلفة والنفقات المنجزة، الأمر الذي يفيد بأن الوكالة تنتهج مقاربة تعتمد على الوسائل بدل المقاربة المبنية على النتائج وحسن الأداء التي من شأنها إبراز أثر المشاريع المنجزة على ساكنة المنطقة.
و حيث إن غياب أي تقييم للمشاريع المنجزة من طرف الوكالة جعل معظم هذه المشاريع لم يتم إتمامها رغم كون الآجال التعاقدية قد تم تجاوزها أو أنها أنجزت دون أن يتم استغلالها ومن أمثلة ذلك ما حصل في انجاز مشروع الثانوية التقنية بالعيون والجناح الداخلي بها، والذي رصد له مبلغ مالي ناهز 20 مليون درهم وصلت مساهمة الوكالة فيه 7 ملايين درهم.
ورغم كون بداية الأشغال كانت في 19/6/2006/6/2006 إلا أنه ولحدود الآن فإن الأشغال لم تنته، بينما توقفت الأشغال في بناء الداخلية عند حدود الأشغال الكبرى، وهو نفس ما حدث بكل من مجمع الصناعة التقليدية ببوجدور ومركز الاستقبال والندوات بالداخلة ومجمع الصناعة التقليدية بذات المدينة.
وحيث فإنه ورغم كل هذه الاختلالات المالية والقانونية المتعلقة سواء بالصفقات المشار إليها آنفا أو بغيرها من الصفقات الأخرى فإن الملاحظ هو غياب المراقبة والتقييم وتتبع الأشغال والمشاريع موضوع هذه الصفقات إضافة إلى عدم احترام المقتضيات التنظيمية والتشريعية المنظمة للصفقات العمومية في علاقة ذلك بالمقاولات النائلة للصفقات.
وغير خاف أن إنشاء وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية يهدف إلى أن تشكل هذه الوكالة رافعة للمسار التنموي للأقاليم الجنوبية، إذ وضعت مخططا لفترة ما بين 2004 و 2008 خصص له غلاف مالي تجاوز 7 ملايير درهم، واعتمد هذا المخطط على مقاربات تنموية جديدة، تتأسس على مراعاة الخصوصيات المحلية و القرب والتنسيق بين تدخلات الفاعلين وإنعاش الشركات المنتجة.
وهو ما ساهم في إنعاش آمال ساكنة أقاليمنا الصحراوية في القضاء على اقتصاد الريع والامتيازات والسطو على مصادر الثروة المحلية من طرف قلة قليلة واحتكارهم لها على مدى عقود من الزمن.
وفي علاقة سياسة الوكالة بالجمعيات المحلية والتي اتخذت عنوان مشاريع القرب فإن الوكالة رصدت ما مجموعه 165.24 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2006 و 2011 مع العلم أن ميزانية الوكالة تتشكل في مجملها من الإعانات المالية للدولة وهكذا فإن ميزانية الوكالة قد شكلت ما مجموعه 276.06 مليون درهم برسم سنة 2006 ووصلت خلال سنة 2011 ما مجموعه 314.72 مليون درهم وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 15% وبلغت نسبة الاستثمارات المنجزة من طرف الوكالة 86% من مجموع ميزانيتها مقابل 13% للتسيير و 1% للتجهيز .
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه وبطلب من الوزير الأول خلال سنة 2010 تم إنجاز دراسة لتحديد إستراتيجية لتنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة بالأقاليم الجنوبية في أفق سنة 2020 وتبلغ تكلفة الصفقة المتعلقة بهذه الدراسة والتي أسندت إلى مكتب McKinsey  بمبلغ 20 ملين درهم ممولة من الميزانية العامة للدولة وتشرف عليها بصفة مباشرة كل من وزارة الداخلية و وكالة الجنوب.
وبلغ خلال الفترة ما بين 2005و 2011 مجموع الالتزام بالنفقات المتعلق بالوكالة أزيد من 5.61 مليار درهم في حين بلغت النفقات المأمور بصرفها 3.83 مليار درهم، تشكل مشاريع القرب نسبة  55 % من الميزانيات المخصصة للتنمية في الجهات الجنوبية للمملكة وتتشكل هذه البرامج في معظمها من نفقات لمشاريع تهم التهيئة والبناء والتجهيزات العمومية وذلك بمبلغ 2.1 مليار درهم أي بنسبة 55% من مجموع مشاريع القرب, بينما بلغت قيمة البرنامج المخصص للسكن 1.03 مليار درهم أي بنسبة 18% من مجموع المبالغ الملتزم بها.
وأبرمت الوكالة خلال الفترة ما بين 2004 و 2011 مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات والمصالح العمومية )الوزارات, المكتب الوطني للكهرباء, مؤسسة العمران, المكتب الوطني للصيد والجماعات المحلية....الخ( استفادت بموجبها من مبلغ 15,70 مليار درهم.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2011 استفادت 350 جمعية وهيئة من منح مقدمة من طرف الوكالة والمتعلقة بمشاريع القرب, حدد المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الإعانات في مبلغ 165,24 مليون درهم.
وعرفت هذه المنح ارتفاعا من 2,89 مليون درهم سنة 2006 إلى 42,35 درهم سنة 2011 ومن أصل 350 جمعية التي تلقت الدعم فإن 20 جمعية فقط قد استحوذت على ما يناهز 57% من مجموع المنح المقدمة.
وحيث إن المنح المقدمة لهذه الجمعيات لا تحكمها معايير واضحة وأهداف محددة وظلت بعيدة عن المراقبة والمحاسبة في غياب تقارير مالية معززة بوثائق و أدلة تثبت أوجه صرف المال العمومي .
وجدير بالذكر أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد خلص إلى فشل النموذج التنموي بالصحراء مرجعا ذلك إلى عدة أسباب ضمنها سيادة الفساد والريع والامتيازات في العلاقات الاجتماعية بالصحراء المغربية والتي تشكل 59% من التراب الوطني من حيث المساحة وما يناهز 3.2% من سكان المغرب وبلغ مستوى البطالة بهذه المناطق 15% مقابل 9%  وطنيا وخصوصا في صفوف الشباب 28% وحاملي الشهادات العليا 41% والنساء 35% 
إن كسب رهان التنمية بالأقاليم الجنوبية ورهان القضية الوطنية يتطلب القطع مع الفساد والريع  والامتيازات ومع الإفلات من العقاب وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة مع إنشاء نظام للتقييم والافتحاص لمختلف السياسات العمومية والمشاريع المنجزة بأقاليمنا الجنوبية وإقرار حكامة مجددة على حد تعبير التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع تقديم المعلومة والمحاسبة والشفافية في آليات منح رخص وحقوق استغلال الموارد الطبيعية وإعمال مبدأ المساواة والتكافؤ في الفرص وولوج الخدمات العمومية.
وعليه وانطلاقا من كل ما سبق وغيره فإننا نلتمس من سيادتكم باعتباركم رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكل التحريات والأبحاث المفيدة والخبرات والمعاينات الضرورية وحجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع هذا الطلب.
- الاستماع إلى مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
- الاستماع لكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع هذه الشكاية , وخاصة المسؤولين العموميين عن المشاريع المنجزة.
- الاستماع إلى مسؤولي المقاولات الذين أنجزوا مشاريع بناء على صفقات عمومية
- الاستماع إلى مسؤولي مكاتب الدراسة والهندسة والخبرة.
- الاستماع لمسؤولي الجمعيات التي استفادت من المنح المقدمة من طرف الوكالة.
- الاستماع إلى كل شخص ذاتي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة
- متابعة كل من تبث تورطه في جرائم الفساد المالي وهدر و تبذير أو اختلاس المال العام أو في غيرها من الجرائم الأخرى.
- موافاة الجمعية المغربية لحماية المال العام بكافة الإجراءات المتخذة بخصوص هذه الشكاية.

عن المكتب الوطني
الرئيس : محمد الغلوسي 
المرفقات : 
- صورة من القانون الأساسي .