11 حزبا يتقاسمون المقاعد ال12 المتعلقة بالدائرة التشريعية الجهوية بالدار البيضاء – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 23:19

إنتخابات 2021
سياسة

11 حزبا يتقاسمون المقاعد ال12 المتعلقة بالدائرة التشريعية الجهوية بالدار البيضاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 سبتمبر 2021

أفادت معطيات قدمتها سلطات ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، صباح اليوم الخميس، بأن 11 حزبا تقاسموا المقاعد ال 12 المتعلقة بالدائرة التشريعية الجهوية.وحسب النتائج المؤقتة المعلن عنها بعد فرز حوالي 72 بالمائة من الأصوات ، فإن التجمع الوطني للأحرار حصل على مقعدين ، متصدرا بذلك ترتيب النتائج.وتوزعت باقي المقاعد ( مقعد واحد لكل حزب) ، على كل من الاستقلال ، والأصالة والمعاصرة ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والاتحاد الدستوري ، والعدالة والتنمية ، والتقدم والاشتراكية ، والحركة الشعبية ، والاشتراكي الموحد ، وتحالف فدرالية اليسار ، وجبهة القوى الديمقراطية .وبلغ مجموع المقاعد المتنافس عليها 69 مقعدا ( 57 مقعدا خاصا بالدائرة التشريعية المحلية / 12 مقعدا خاصة بمقاعد الدائرة التشريعية الجهوية ).وتتصدر مدينة الدار البيضاء التي تضم 8 عمالات مقاطعات، (16 مقاطعة)، القائمة من حيث عدد مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية ، وكذا عدد الناخبين والمرشحين عل مستوى جهة الدار البيضاء -سطات التي تعد أكبر جهات المملكة.وخصص لجهة الدار البيضاء- سطات 12 مقعدا خاصة بالدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية، فيما يصل عدد مقاعد مجلس الجهة إلى 75 مقعدا حددت حصة النساء فيها في 29 مقعدا.وتنافست على هذه المقاعد 24 لائحة انتخابية من أطياف سياسية متنوعة، في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 6888، منها 702 مكتبا مركزيا.وتعتبر الدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية، في حد ذاتها دائرة انتخابية فريدة، بينما الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الجهة، وعددها 16 دائرة انتخابية تمثل العمالات والأقاليم المكونة للجهة.

أفادت معطيات قدمتها سلطات ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، صباح اليوم الخميس، بأن 11 حزبا تقاسموا المقاعد ال 12 المتعلقة بالدائرة التشريعية الجهوية.وحسب النتائج المؤقتة المعلن عنها بعد فرز حوالي 72 بالمائة من الأصوات ، فإن التجمع الوطني للأحرار حصل على مقعدين ، متصدرا بذلك ترتيب النتائج.وتوزعت باقي المقاعد ( مقعد واحد لكل حزب) ، على كل من الاستقلال ، والأصالة والمعاصرة ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والاتحاد الدستوري ، والعدالة والتنمية ، والتقدم والاشتراكية ، والحركة الشعبية ، والاشتراكي الموحد ، وتحالف فدرالية اليسار ، وجبهة القوى الديمقراطية .وبلغ مجموع المقاعد المتنافس عليها 69 مقعدا ( 57 مقعدا خاصا بالدائرة التشريعية المحلية / 12 مقعدا خاصة بمقاعد الدائرة التشريعية الجهوية ).وتتصدر مدينة الدار البيضاء التي تضم 8 عمالات مقاطعات، (16 مقاطعة)، القائمة من حيث عدد مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية ، وكذا عدد الناخبين والمرشحين عل مستوى جهة الدار البيضاء -سطات التي تعد أكبر جهات المملكة.وخصص لجهة الدار البيضاء- سطات 12 مقعدا خاصة بالدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية، فيما يصل عدد مقاعد مجلس الجهة إلى 75 مقعدا حددت حصة النساء فيها في 29 مقعدا.وتنافست على هذه المقاعد 24 لائحة انتخابية من أطياف سياسية متنوعة، في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 6888، منها 702 مكتبا مركزيا.وتعتبر الدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية، في حد ذاتها دائرة انتخابية فريدة، بينما الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الجهة، وعددها 16 دائرة انتخابية تمثل العمالات والأقاليم المكونة للجهة.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
سياسة

تدابير معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تصل إلى البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية سكينة الحموش، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص تدبير معالجة ظاهرة كلاب والقطط الضالة. وأوضحت النائبة البرلمانية ظاهرة ما يسمى بالكلاب الضالة أخذت حيزاً واسعاً من الاهتمام الوطني، وتعددت وجهات النظر بخصوص القضاء عليها، وهنا لابد من تسجيل المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الجانب. وأضافت المتحدثة أنه إذا كان الهدف من الحد من هذه الظاهرة يتمثل في حماية المواطنين وأمنهم الصحي فإن طريقة التخلص من الكلاب والقطط بوسائل عنيفة، تعتبر فعلاً يخرق مبدأ الرفق بالحيوان، وبالتالي لابد من إعادة النظر في القتل الغير الرحيم الذي يطول هذه الحيوانات وتدبير الأمر بشكل إنساني، وإشراك المجتمع المدني بشكل يوازي بين حفظ الصحة العامة والرفق بالحيوان. واستفسر النائب البرلماني عن رؤية وزارة الداخلية الإجراءات المزمع اتخاذها لتدبير معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة وفق مقاربة توازي بين حماية وسلامة المواطنين وبين احترام مبدأ الرفق بالحيوان.
سياسة

بالڤيديو.. بعد انتخابها رئيسة جديدة لسيدي يوسف بن علي.. مريم باحسو تعد باستكمال مسار التنمية بالمقاطعة
عبرت "مريم باحسو" عن سعادتها بكونها اول إمراة يتم انتخابها رئيسة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، مشيرة في تصريح خاص لـ كشـ24 على هامش ترأسها لدورة استثنائية للمجلس  اليوم الاثنين، انها تتشرف بهذا الانتخاب وتعي جسامة المسؤولية، واعدة باستكمال مسار التنمية بالمقاطعة. 
سياسة

المعارضة تنتقد غيابات أخنوش “المتكررة” عن البرلمان
أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق “الحركي” بمجلس النواب أن رئيس الحكومة مطالب بالحضور في البرلمان، والتفاعل مع العديد من الملفات والمشاكل ذات الراهنية. وأبرز السنتيسي خلال نقطة نظام ببداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الفريق الحركي تقدم بـ17 سؤالا مرتبطا بالقدرة الشرائية والحوار الاجتماعي، والسياسة الاقتصادية والضريبية، الفوارق المجالية والدين العمومي. وأبرز المسؤول الحكومي أن الفصل 100 من الدستور واضح ويؤكد أن رئيس الحكومة مطالب بالحضور إلى البرلمان مرة في الشهر، وبقي أسبوع واحد وينقضي شهر أبريل دون حضور رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن حضور رئيس الحكومة ضروري بهدف تنوير الرأي العام في القضايا الراهنية التي تخص المواطنين والمواطنات المغربيات. من جهة أخرى، أعرب فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” عن استغرابه من الغياب المتكرر للكثير من القطاعات الحكومية عن جلسات مجلس النواب. وذكرت النائبة البرلمانية مليكة زخنيني عن الفريق الاشتراكي أن القوانين توضع لتحترم وتطبق، والمادة 286 من النظام الداخلي لمجلس النواب ترتب التزامنا على عاتق الحكومة. وقالت: “طمئنونا أن حكومة بلدنا قادرة على الوفاء بالتزاماتها، والتزام الحضور في البرلمان يسبط، إلا إذا كان هو الآخر يحتاج إلى منظومة دعم”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة