تجاهلت جل الأحزاب السياسية، في الحكومة والمعارضة، في اليمين واليسار والوسط، أسئلة محرجة لحركة "خارجة على القانون" حول العلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج.واستعانت الحركة بعون قضائي لتبليغ أسئلتها للأحزاب السياسية قبل الحملة الانتخابية بأسابيع، لكن البرامج التي اعتمدها هذه الهيئات السياسية في حملاتها الانتخابية خلت من أي إشارة لهذا الموضوع، مما يوحي بأنه ليس أولوية بالنسبة لهذه الأحزاب، ومحرج حتى بالنسبة للأحزاب التي تقدم نفسها على أنها تدافع على قيم الحداثة.وجهت الحركة سؤالين للأحزاب السياسية، أولهما يتعلق بالموقف من الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يحضر العلاقات خارج الزواج، والذي تطالب الحركة بإسقاطه. وثاني السءالين يتعلق بمدى عزم هذه الأحزاب على إدراج هذه النقطة، في حال الموافقة، في البرنامج الانتخابي.ومن أصل 33 حزبا سياسيا، رفضت 9 أحزاب استيلام السؤالين، ولم تتسلم 7 أحزاب أخرى السؤالين بسبب كون المقرات مغلقة أو بسبب تغيير العنوان، في حين تسلم 17 حزبا السؤالين من المفوض القضائي. ولم يرد تحالف اليسار على المراسلة، لكنه أدرج الملف في برنامجه الانتخابي.ورد حزب التقدم والاشتراكي بـ"نعم"، لكنه لم يدرج القضية في ملفه الانتخابي. واستلم الحزب الاشتراكي الموحد السؤالين، دون رد.كما استلم كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية المراسلة، دون رد. وحتى حزب النهج الديمقراطي الحزب اليساري الذي يدعو إلى المقاطعة استلم المراسلة، لكن دون رد.