الأحد 05 مايو 2024, 18:26

إنتخابات 2021
سياسة

حزب الديمقراطيين الجدد يراهن على تحقيق تمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 سبتمبر 2021

قال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف إن الحزب يراهن، من خلال المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية العامة لثامن شتنبر، على الحصول على تمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا ووطنيا.واعتبر ضريف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية في إطار هذه الاستحقاقات، أن المشاركة في الانتخابات تعد دائما فرصة للبناء التنظيمي للحزب، مشددا على أن الأحزاب مطالبة بإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا قامت الأحزاب بوظائفها المنصوص عليها دستوريا.وتابع بالقول "نحن لا نتعامل مع الحملات الانتخابية باعتبارها فرصة للحصول على مقاعد أو أصوات، طبعا هذا رهاننا، لكن هي فرصة كذلك لتقوية هياكل الحزب محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا"، معتبرا أن العدد الكبير ممن سيترشحون باسم الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، من شأنه ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب، خاصة ما يتعلق بالشباب والنساء.وتطرق الأمين العام إلى الأرضية الانتخابية للحزب التي تستند إلى ثلاثة محاور، يهتم أولها بانتهاج سياسات تتعلق بإنتاج الثروات، فيما يرتبط المحور الثاني بضرورة اعتماد سياسات لتلبية حاجيات المواطنين. بينما يتأسس المحور الثالث على ضرورة اعتماد سياسات عمومية لحفظ الهوية المغربية.وحول ظروف الحملة الانتخابية في ظل الظرفية المتسمة بتفشية جائحة فيروس كورونا المستجد، أكد ضريف أن الحزب يؤمن، وحتى قبل جائحة (كوفيد-19) بالديمقراطية الرقمية. لذلك "كنا نراهن على التواصل والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن كل تنسيقياتنا في المغرب لها صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتشتغل بفعالية".وأضاف "طبعا الآن الجائحة فرضت أحكامها باعتبار أن الحملات الانتخابية ستكون جد مقلصة، لذلك نحن نراهن على التواصل مع الرأي العام من خلال الفضاء الأزرق".وفي قراءة لإسهام الحزب في المشهد السياسي الوطني بعد حوالي سبع سنوات على تأسيسه، أكد المتحدث على الحصيلة الإيجابية على المستوى التنظيمي، لأن الحزب الآن موجود في جميع جهات المغرب وفي مختلف الأقاليم.وخلص إلى القول "رؤانا واضحة وأصبح الرأي العام يتعرف عليها من خلال ما ينشر من أدبيات الحزب على مواقع التواصل. هناك وثيقة أسميناها الوثيقة المرجعية التي تعرف بالحزب وتوجهاته، وأكيد رهاننا الآن أن نكون ممثلين، ونحن حزب يعتبر حزب المستقبل وستكون لنا كلمتنا إن شاء الله في القادم من الأيام".

قال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف إن الحزب يراهن، من خلال المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية العامة لثامن شتنبر، على الحصول على تمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا ووطنيا.واعتبر ضريف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية في إطار هذه الاستحقاقات، أن المشاركة في الانتخابات تعد دائما فرصة للبناء التنظيمي للحزب، مشددا على أن الأحزاب مطالبة بإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا قامت الأحزاب بوظائفها المنصوص عليها دستوريا.وتابع بالقول "نحن لا نتعامل مع الحملات الانتخابية باعتبارها فرصة للحصول على مقاعد أو أصوات، طبعا هذا رهاننا، لكن هي فرصة كذلك لتقوية هياكل الحزب محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا"، معتبرا أن العدد الكبير ممن سيترشحون باسم الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، من شأنه ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب، خاصة ما يتعلق بالشباب والنساء.وتطرق الأمين العام إلى الأرضية الانتخابية للحزب التي تستند إلى ثلاثة محاور، يهتم أولها بانتهاج سياسات تتعلق بإنتاج الثروات، فيما يرتبط المحور الثاني بضرورة اعتماد سياسات لتلبية حاجيات المواطنين. بينما يتأسس المحور الثالث على ضرورة اعتماد سياسات عمومية لحفظ الهوية المغربية.وحول ظروف الحملة الانتخابية في ظل الظرفية المتسمة بتفشية جائحة فيروس كورونا المستجد، أكد ضريف أن الحزب يؤمن، وحتى قبل جائحة (كوفيد-19) بالديمقراطية الرقمية. لذلك "كنا نراهن على التواصل والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن كل تنسيقياتنا في المغرب لها صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتشتغل بفعالية".وأضاف "طبعا الآن الجائحة فرضت أحكامها باعتبار أن الحملات الانتخابية ستكون جد مقلصة، لذلك نحن نراهن على التواصل مع الرأي العام من خلال الفضاء الأزرق".وفي قراءة لإسهام الحزب في المشهد السياسي الوطني بعد حوالي سبع سنوات على تأسيسه، أكد المتحدث على الحصيلة الإيجابية على المستوى التنظيمي، لأن الحزب الآن موجود في جميع جهات المغرب وفي مختلف الأقاليم.وخلص إلى القول "رؤانا واضحة وأصبح الرأي العام يتعرف عليها من خلال ما ينشر من أدبيات الحزب على مواقع التواصل. هناك وثيقة أسميناها الوثيقة المرجعية التي تعرف بالحزب وتوجهاته، وأكيد رهاننا الآن أن نكون ممثلين، ونحن حزب يعتبر حزب المستقبل وستكون لنا كلمتنا إن شاء الله في القادم من الأيام".



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

هؤلاء أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء لجانه الدائمة
أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يومه الاثنين 11 أكتوبر 2021، عن تشكيلة مكتب المجلس الجديدة، والمكونة من ثمانية نواب ومحاسبين وثلاثة أمناء، بعدما أحرزت اللائحة المقدمة من طرف الرئيس على 282 صوتا من أصل 292.وانتخب محمد الصباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وخديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبة ثانية، وادريس شطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا ثالثا للرئيس كما انتخب محمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، إضافة إلى نادية توهامي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وحسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا، ثم زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة ثامنة للرئيس.كما انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين للمجلس أما في ما يتعلق برؤساء اللجن الدائمة، فقد ظفرت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نادية بوعيدة، برئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حافظ النائب مولاي هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة على منصبه السابق، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة.وترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النائب البرلماني محمد الأعرج عن الفريق الحركي، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية النائب محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولجنة القطاعات الاجتماعية حميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما ترأس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جمال الديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ثم لجنة التعليم والثقافة والاتصال عدي شجيري عن فريق التقدم والاشتراكية، فيما عاد منصب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للنائبة لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة.
إنتخابات 2021

البيجيدي في مجلس المستشارين.. أعضاء يرفضون الاستقالة والنقابة تصوت لميارة
في تطور لافت لقضية الفائزين باسم حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس المستشارين، رفض الأعضاء الثلاثة التجاوب مع قرار الأمانة العامة للحزب والذي دعاهم إلى تقديم استقالتهم بعدما حصلوا على أصوات أحزب أخرى ليست للحزب ولا لحزب التقدم والتقدم والاشتراكية الذي نسق معه في هذه الانتخابات.وقرروا أن يحدثوا مجموعة لهم سموها بمجموعة العدالة والتنمية المستدامة، عوض مجموعة العدالة والتنمية. وضمن المجموعة كلا من سعيد شاكر الفائز بجهة فاس ـ مكناس، ومحمد بلفقيه عن جهة سوس، والمصطفى الدحماني عن جهة الدار البيضاء.وسبق لكل من شاكر والدحماني أن رفضا الاستجابة لقرار الأمانة العامة للحزب. وقال شاكر إنه لن يخون ثقة الناخبين الذين صوتوا لفائدته. وأشار إلى أن مسألة الحصول على عدد كبير من الأصوات أغلبها يعود لناخبين كبار من أحزاب أخرى، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، تعود لعلاقاته الطيبة مع الجميع.وفي السياق ذاته، كان من اللافت أن تصوت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي تقدم على أنها الذراع النقابي للحزب، لفائدة النعم ميارة، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وهو مرشح أحزاب التحالف الحكومي الجديد الذي يضم كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم انتخابه يوم أول أمس السبت رئيسا للمجلس.وبررت قيادات في هذه النقابة القرار بالقول إن النقابة تجمعها علاقات تعاون مع نقابة حزب الاستقلال، وقد سبق لهما أن نسقا في عدد من المحطات دفاعا عن قضايا اجتماعية وملفات نقابية كبرى.
إنتخابات 2021

الامانة العامة للبيجيدي تتبرأ من المقاعد الغير مستحقة بمجلس المستشارين
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021. وبعد مناقشة مستفيضة ودراسة كافة المعطيات المتعلقة بالنتائج المعلن عنها، ولا سيما المقاعد التي آلت إلى الحزب، فإن الأمانة العامة تِؤكد على ما يلي:خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين جاء في بلاغ للأخيرة،ان الحزب لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل؛وقدم الحزب ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية؛واضاف البلاغ إن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها. واستهجنت الأمانة العامة في هذا السياق الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات؛بالنظر لكل هذه الحيثيات، وإسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي، أكدت الأمانة العامة أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم "فائزين" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
إنتخابات 2021

مؤتمر القمة الإسلامي يشيد بدور جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية
أشادت القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري ببانجول في غامبيا، بدور الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.وأبرز القرار المتعلق بفلسطين والقدس الشريف، الذي اعتمدته القمة الاسلامية، أن قمة منظمة التعاون الإسلامي “تشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة”.كما ثمن مؤتمر القمة الإسلامي الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس، من خلال إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودها.
سياسة

المغرب والإيسيسكو يوقعان على ملحق تعديل اتفاق المقر
وقع المغرب ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أمس السبت ببانجول (غامبيا)، على ملحق تعديل اتفاق المقر الخاص بهذه المنظمة. ووقع هذا الملحق، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمدير العام للـ "إيسيسكو"، سالم بن محمد المالك. وتنص الوثيقة، بشكل خاص، على أن تتخذ حكومة المغرب كافة التدابير اللازمة، وفقا لمقتضيات التشريع المغربي الجاري به العمل، من أجل تسهيل الولوج والإقامة بالمملكة المغربية بالنسبة لموظفي الـ "إيسيسكو" المتعاقدين في إطار برامج التكوين والتأهيل المهني. يشار إلى أن الـ "إيسيسكو"، التي تأسست سنة 1982، ويوجد مقرها الرباط، هي منظمة حكومية دولية متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة. وتضم في عضويتها 53 دولة موزعة على إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية.
سياسة

بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش قمة لمنظمة التعاون الإسلامي
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس السبت ببانجول في غامبيا، سلسلة من المباحثات على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وهكذا، تباحث بوريطة مع رئيس الدبلوماسية الأذري، جيهون بايراموف، ووزير الشؤون الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره السوداني، حسين عوض علي، وكذلك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، كاراموكو جان ماري تراوري. وشكلت هذه المباحثات فرصة لاستعراض العلاقات بين المملكة وهذه البلدان، والتباحث بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تباحث الوزير المغربي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، والأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى. وعقد بوريطة أيضا اجتماعا، أمس السبت، مع سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الذي وقع معه على ملحق تعديل اتفاق المقر بين هذه المنظمة والحكومة المغربية. ويعد هذا التعديل الأول على الاتفاق، بعد مرور 36 عاما على توقيعه 1988، والذي بموجبه تمنح المملكة المغربية للإيسيسكو وموظفيها مجموعة من الامتيازات. وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومي الخميس والجمعة بالعاصمة الغامبية، محادثات مع عدد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية التي ستختتم أشغالها اليوم الأحد.
سياسة

التوفيق يمثل الملك محمد السادس في القمة الإسلامية بغامبيا
انطلقت، اليوم السبت ببانجول في غامبيا، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مرفوقا بسفير المغرب بالمملكة العربية السعودية الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مصطفى المنصوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والقائم بأعمال سفارة المغرب في غامبيا، أحمد بلحاج، وعدد من مسؤولي الوزارة. وجرى حفل افتتاح هذه القمة، التي ترأسها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، ممثلا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس دولة غامبيا، آداما بارو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء. وقد سبق هذه الدورة الـ 15، اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية، يومي الخميس والجمعة، انعقد بمركز “داودا كايرابا دياوارا” الدولي للمؤتمرات، واجتماع تحضيري للموظفين رفيعي المستوى، يومي الثلاثاء والأربعاء. وتناقش القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسينكب قادة الدول الأعضاء على مناقشة مواضيع ذات طابع اقتصادي وإنساني واجتماعي وثقافي، بما في ذلك قضايا تتعلق بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيات والإعلام والمجتمعات المسلمة. كما سيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام، والنهوض بالحوار، فضلا عن القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي. وستتوج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف وإعلان بانجول.
سياسة

جلالة الملك يجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة
جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل للعدوان غير المسبوق على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في القطاع بأكمله. وقال جلالة الملك، في الخطاب الموجه إلى القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول: “من منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله”. وأضاف جلالته، في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق: “إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة”، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. واعتبر صاحب الجلالة أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين، يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، مطالبا جلالته بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف. وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك رفضه التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها “أشقاؤنا الفلسطينيون”. ودعا صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. وقال جلالته “وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية. وتابع جلالة الملك بالقول “بالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات”. وبالموازاة مع ذلك، أكد صاحب الجلالة أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، موضحا جلالته أن قطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأشار جلالة الملك إلى أن الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيَّب الأمل، مضيفا جلالته أن هذا الأمر أدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، “ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي”. وفي ما يتعلق بالصراعات التي تعاني منها بعض البلدان الإسلامية مثل ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، دعا جلالة الملك إلى الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية. من جهة أخرى، أعرب صاحب الجلالة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق. ودعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة كل التجاوزات المسيئة، بنفس قوة التشبث بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر. وعبر صاحب الجلالة عن أمله في أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.
سياسة

جلالة الملك يوجه خطابا إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة الغامبية بانجول تحت شعار ” تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة “. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق : ” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه. فخـامة الرئيـس أدامـا بـارو، رئيـس جمهـورية غامبيـا، أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو، معـالي السيـد الأميـن العـام لمنظمـة التعـاون الإسلامـي، حضـرات السيـدات والسـادة، يطيب لنا في البداية، أن نعرب لأخينا، فخامة السيد أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا الشقيقة، عن خالص الشكر وبالغ التقدير، على الدعوة لحضور هذه القمة الإسلامية التي تستضيفها جمهورية غامبيا الشقيقة، مشيدين في هذا الصدد بالتنظيم المُحكَم الذي واكب انعقادها ويَسَّرَ سبل إنجاحها. كما نتوجه بالشكر لأخينا المبجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ولأخينا الأعز، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – لما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال فترة رئاستها للقمة الإسلامية الرابعة عشرة، من جهود مقدرة لنصرة قضايا العالم الإسلامي، وتحقيق أهداف منظمتنا، باعتبارها الإطار الإسلامي الجامع لدولنا وشعوبنا. أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو، يأتي انعقاد هذه القمـة الخامسـة عشـرة لمنظمـة التعـاون الإسـلامـي في ظل ظرفية دولية دقيقة وعصيبة، سِمَتُها تفشي الأزمات والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، ناهيكم عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية واستشراء نزعات التطرف والطائفية المقيتة وما يُفضيان إليه من عنفٍ. كما تنعقد هذه القمـة الإسلامية، ومناطق عدة في عالمنا الإسلامي لا تزال ترزح تحت وطأة توترات سياسية وعسكرية، واضطرابات أمنية، انعكست سلبا على الأحوال المعيشية في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة الإفريقية منها. فمنظمتنا ومؤسساتها المتخصصة، مدعوة لمضاعفة جهودها ومبادراتها الموجهة لتلك الدول، وذلك في إطار روح الأخوة والتضامن والتآزر بين المسلمين، والاستفادة الجماعية من البرامج والخطط التنموية التي يتم إقرارها في قممنا واجتماعاتنا. وبحكم انتماء المملكة المغربية إلى القارة الإفريقية، وما يطبع علاقاتها مع بلدانها الشقيقة من أواصر إنسانية متجذرة وعُرًى روحية راسخة، نؤكد على ضرورة إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، الأعضاء في منظمتنا، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة شتَّى التحديات التي تؤثر على مسار تقدمها. فهذه الدول – كما هو معلوم – تعرف، على وجه الخصوص، تهديدات متزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي، مِمَّا ينعكس سلباً على استقرارها ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها. من هذا المنطلق، وإيمانا مِنَّا بأهمية التعاون جنوب-جنوب، أطلقنا مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، كمسار لشراكة إفريقية، هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة. كما أعلنَّا عن إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، غايتُها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. أمَّا مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، فينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي. أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو، صحيح أنّ منظمة المؤتمر الإسلامي رأت النور منذ 55 عاما بالمملكة المغربية – غداة إقدام أحد المتطرفين على إحراق المسجد الأقصى، الذي يحظى بمكانة أثيرةٍ في قلوب مسلمي العالم. لكن، لم يكن في أذهان المؤسسين تشييد منظمة دينية، بل انبثق المشروع من إيمان ببثِّ تعاليم دينٍ حنيفٍ وقيمٍ إنسانية كونية كسبيلٍ لاستنهاض الهِمَم، وإسماع صوت الدول الإسلامية، وبلوغ تضامن حقيقي وعملي، بتحقيق تطلعات شعوبنا إلى السلم والتنمية والرفاه الجماعي المستدام. لذلك، فإنَّ مفهوم التضامن الذي نصبو إليه اليوم، لا يقف عند الذود عن حِياض العقيدة ووحدتها بالكلمة والنوايا الحسنة فحسب، بل ينطوي أيضا على احترام التعددية والخصوصيات، ويزكِّي الثقة وينصب على العمل الجماعي. فمنظمتنا، العريقة، هي – وقبل كل شيء – فضاءٌ تبتكر وتجتهد وتخطط وتتعبأ فيه، لإنجاز مشاريع عملية، واضعة نُصبَ رؤيتها طموحها الأسمى للسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والتقدم والرفاه الجماعي. إن إيماننا راسخ أن لدولنا – فرادى وتجمعات جهوية – من المؤهلات الطبيعية والبشرية، ما يمكنها من بلوغِ مرتبة التَّكتل المُنْتِجٍ للمعرفة والاستقرار والرفاه، بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها وعلى العالم برمته. إن بلدان منظمتنا ليست بمنأى عمَّا يجري من حولها: فهي أمام تحديات جسام، تتمثل في أزمات من جيل جديد؛ اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية. ومن ثَمَّ فهي مدعوة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهتها، والتكيف مع استمرار الاضطراب الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية. لذلك، تقتضي هذه الوضعية تبنّي مقاربات متجددة، واعتماد برامج مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمات والحد من آثارها. فكسبُ رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، يقتضي استكشاف فرص التكامل والاندماج، لتحقيق المنفعة المشتركة ولتنفيذ الأولويات الثمانية عشرة للبرنامج العشري المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الرفع من حصة التجارة البينية في التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء، وإزالة العراقيل التي تعترض تنمية المبادلات التجارية بين بلدان المنظمة. كما أن توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية لبلداننا يتطلب تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل منظمتنا، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيبَ لحاجيات مجتمعاتنا في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب. أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو، لا يخفى عليكم أن مظاهر التعصب والتمييز، ونزعات التطرف والانغلاق ورفض الآخر، أضحت متفشية في أوساط رافضة لكل ما له صلة بالأديان السماوية، لاسيما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويساورنا قلق بالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق. وباستنكار شديد، نستحضر هنا ما شهدته السنوات الأخيرة من إقدام بعض الأفراد على إحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وسط تساهل وسلبية من السلطات الرسمية في بعض الدول التي تقع فيها هذه الأحداث، رغم ما يشكله ذلك من استباحة لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم. – فمتى كانت حرية التعبير هي الإساءة إلى الآخرين وإيذائهم في عقيدتهم ومشاعرهم؟ – وكيف لبعض الدول أن تفتخر بالحماية المطلقة للحريات، في وقت يتم فيه توظيف تلك الحريات من أجل إذكاء جذوة الفتنة، وهدم جسور التواصل والتفاهم، وتقويض أسس العيش المشترك؟ – أليس ازدراء المسلمين والجهل بقيم الإسلام المثلى خير حليف للنزعات الشخصية البئيسة والأجندات السياسية الإقصائية المؤسسة لظاهرة الإسلاموفوبيا؟ إن ما شهدناه بأسف بالغ من مظاهر معاداة الدين الإسلامي واستغلالها في مزايدات انتخابوية في بعض المجتمعات، ما هو إلا صراع جهالات قبل أن يكون صراع حضارات. وكلنا أمل أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية. وها نحن اليوم، ندعو مجددا إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة هذه التجاوزات المسيئة، بنفس قوة تشبتنا بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر، مصداقا لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”. أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو، إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبيّ يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. ومما يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين. ومن منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله. وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية. وبالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات. وبالموازاة مع ذلك، فإننا نؤكد أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فقطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وفي السياق نفسه، نطالب بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، وندعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف. كما نجدد رفضنا التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون. ولعل الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيَّب الأمل، وأدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي. لذلك، ندعو الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. أما بالنسبة للصـراعات التي يعاني منها أشقاؤنا في بعض البلدان الإسلامية مثل ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، فإننا ندعو إلى الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية. وفقنا الله لما فيه خير أمتنا الإسلامية. والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “.
سياسة

احتجاز عشرات الشباب المغاربة بتايلاند يجر بوريطة للمساءلة
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول احتجاز العشرات من الشبان المغرب في تايلاند. وأوضحت التامني في ذات السؤال أن عشرات الشابات والشبان المغاربة تم احتجازهم في أماكن مغلقة، وأجبروا على العمل بدون مقابل بأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، لإجبارهم عن العمل في شبكات الاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، ولمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب. وأشارت أن هؤلاء الشبان يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد ميلشيات، عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم، مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما تم إيهامهم في وقت سابق أنه سيتم التكفل بهم، بعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإلكترونية التي باتت منفذا للعديد من الشبان المغاربة من أجل الاستثمار فيها، خاصة في الدول الأسيوية. وساءلت التامني وزير الخارجية عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة بمعالجة هذه القضية، وهل هناك أي اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة