سياسة

قادة أحزاب سياسية يأسفون لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2021

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.إذن وبالفعل، يؤكد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وبالتالي، يضيف بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".ووصف ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".وقالت منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.إذن وبالفعل، يؤكد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وبالتالي، يضيف بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".ووصف ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".وقالت منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة