مجتمع

وزارة الصحة تنخرط في برنامج “داتا ثقة” لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 أغسطس 2021

انخرطت وزارة الصحة في برنامج "داتا ثقة " بموجب اتفاقية شراكة وقعت اليوم الخميس بالرباط ، مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .وستهم هذه الاتفاقية العديد من الجوانب المرتبطة على الخصوص ، بتعزيز الامتثال للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، فضلا عن تعزيز النظام البيئي لوزارة الصحة ومجال البحوث الطبية الحيوية التي تشكل اليوم دعامة لتطوير الكفاءات وإتاحة ولوج مباشر للابتكار العلاجي .وتتعلق أيضا بتعزيز القدرات بشأن مواضيع تتمحور حول التطبيب عن بعد والمعلومات جينية وآليات حماية المعلومة الطبية ، إضافة إلى تبسيط عمليات الامتثال مع مراكز الفحص السريري ومراكز التكافؤ الحيوي ومواقع أخرى للبحوث.وبهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني أنه إضافة إلى مواكبة الامتثال لمعالجة البيانات واستخدامها ، تمكن هذه الاتفاقية من فهم الاحتياجات على مستويين الإجرائي والتنظيمي للشريك فيما يتعلق بالبحث والتطوير من أجل تعزيز عملياته ومعرفة بشكل أفضل استخدام البيانات الشخصية وتحديد بدقة رهاناته الاستراتيجية في هذا المجال.وأبرز السغروشني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة من وجهة نظر مجالية ، بحيث أن قطاع الصحة هي "وزارة الجهاز العصبي" موجودة في جميع أنحاء التراب ، مما يتطلب عمل ا طويل المدى في مسعى لتوفير حماية البيانات على المستوى الوطني.وأوضح أنها تستمد أهميتها أيضا من الطبيعة "الحميمة للغاية" للبيانات المعنية ، والتي تستحق أكبر قدر من الاهتمام ، وكذلك من الظرفية الحالية التي يطبعها تفشي كوفيد-19، الذي يفرض معالجة عاجلة وفعالة للبيانات.وقال السغروشني إنه "تحد نحاول جميعا رفعه سويا ، وبالذكاء الجيد الذي يطبع التعاون مع هذه الوزارة تمكنا من تحقيق عدد معين من الأهداف "، مضيفا أن هذا يستلزم عملا يوميا و معالجة ومنتظمة وممنهجة للإشكاليات التي تطرح .وشكل حفل توقيع هذه الاتفاقية مناسبة لإبراز أن الجانب المتعلق بمعطيات الصحة تتطلب حماية وعناية خاصة ، لاسيما أن الرقمنة تشكل منذ سنوات وأساسا منذ وباء كوفيد-19 رهانا استراتيجيا لامحيد عنه بالنسبة لقطاع الصحة الذي يشهد تحولات تكنولوجيا متسارعة وتقلبات اقتصادية وقانونية ومجتمعية يمكن أن تؤثر على حماية البيانات الشخصية .كما تم إبراز الشراكة التي أقيمت منذ عدة سنوات من قبل مختلف القطاعات بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل ضمان التوازن بين احترام الحياة الخاصة للأفراد والحاجة لاستعمال المعطيات الشخصية في أنشطة الرعاية الصحية والتكفل الطبي ، بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.وتهم برامج "داتا ثقة"، الوفية لرؤية تعاونية منذ إنشائها والتي انضمت إليها العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، مجالات أخرى للتعاون بين الأطراف الموقعة، من حيث الخبرة والاستشارة ونقل المعرفة.

انخرطت وزارة الصحة في برنامج "داتا ثقة " بموجب اتفاقية شراكة وقعت اليوم الخميس بالرباط ، مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .وستهم هذه الاتفاقية العديد من الجوانب المرتبطة على الخصوص ، بتعزيز الامتثال للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، فضلا عن تعزيز النظام البيئي لوزارة الصحة ومجال البحوث الطبية الحيوية التي تشكل اليوم دعامة لتطوير الكفاءات وإتاحة ولوج مباشر للابتكار العلاجي .وتتعلق أيضا بتعزيز القدرات بشأن مواضيع تتمحور حول التطبيب عن بعد والمعلومات جينية وآليات حماية المعلومة الطبية ، إضافة إلى تبسيط عمليات الامتثال مع مراكز الفحص السريري ومراكز التكافؤ الحيوي ومواقع أخرى للبحوث.وبهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني أنه إضافة إلى مواكبة الامتثال لمعالجة البيانات واستخدامها ، تمكن هذه الاتفاقية من فهم الاحتياجات على مستويين الإجرائي والتنظيمي للشريك فيما يتعلق بالبحث والتطوير من أجل تعزيز عملياته ومعرفة بشكل أفضل استخدام البيانات الشخصية وتحديد بدقة رهاناته الاستراتيجية في هذا المجال.وأبرز السغروشني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة من وجهة نظر مجالية ، بحيث أن قطاع الصحة هي "وزارة الجهاز العصبي" موجودة في جميع أنحاء التراب ، مما يتطلب عمل ا طويل المدى في مسعى لتوفير حماية البيانات على المستوى الوطني.وأوضح أنها تستمد أهميتها أيضا من الطبيعة "الحميمة للغاية" للبيانات المعنية ، والتي تستحق أكبر قدر من الاهتمام ، وكذلك من الظرفية الحالية التي يطبعها تفشي كوفيد-19، الذي يفرض معالجة عاجلة وفعالة للبيانات.وقال السغروشني إنه "تحد نحاول جميعا رفعه سويا ، وبالذكاء الجيد الذي يطبع التعاون مع هذه الوزارة تمكنا من تحقيق عدد معين من الأهداف "، مضيفا أن هذا يستلزم عملا يوميا و معالجة ومنتظمة وممنهجة للإشكاليات التي تطرح .وشكل حفل توقيع هذه الاتفاقية مناسبة لإبراز أن الجانب المتعلق بمعطيات الصحة تتطلب حماية وعناية خاصة ، لاسيما أن الرقمنة تشكل منذ سنوات وأساسا منذ وباء كوفيد-19 رهانا استراتيجيا لامحيد عنه بالنسبة لقطاع الصحة الذي يشهد تحولات تكنولوجيا متسارعة وتقلبات اقتصادية وقانونية ومجتمعية يمكن أن تؤثر على حماية البيانات الشخصية .كما تم إبراز الشراكة التي أقيمت منذ عدة سنوات من قبل مختلف القطاعات بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل ضمان التوازن بين احترام الحياة الخاصة للأفراد والحاجة لاستعمال المعطيات الشخصية في أنشطة الرعاية الصحية والتكفل الطبي ، بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.وتهم برامج "داتا ثقة"، الوفية لرؤية تعاونية منذ إنشائها والتي انضمت إليها العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، مجالات أخرى للتعاون بين الأطراف الموقعة، من حيث الخبرة والاستشارة ونقل المعرفة.



اقرأ أيضاً
معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

الصافي لـكشـ24: إطفاء البقالة للثلاجات في فصل الصيف يعرض الألبان للتلف والتسمم
حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع وتيرة التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بفعل لجوء بعض مقدمي الوجبات السريعة إلى ممارسات غير مسؤولة تهدد صحة المستهلكين، وذلك في ظل تنامي الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الاصطياف. وأوضح الصافي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الإنسان يستديم حياته من خلال استهلاك مواد مادية ومعنوية، لكن التفاوت الطبقي يفرض أنماطا مختلفة من العيش والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الطلب الموسمي على المنتجات الغذائية، خصوصا في فصل الصيف، حيث تشهد المدن والقرى ومراكز الاستجمام حركة دؤوبة للسياح والزوار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية الموسمية تقترن بانتشار كبير للوجبات السريعة الجاهزة، والتي تحظى بإقبال واسع من الأسر والأفراد، غير أن هذا الإقبال يصطدم، حسب تعبيره، بواقع مؤسف يتمثل في غياب الوعي لدى بعض المهنيين، مقرونا بجشع السعي وراء الربح السريع، ما يفضي إلى ممارسات غير قانونية وخطيرة. ومن بين أبرز السلوكات التي سجلتها الهيئة، يشير الصافي إلى الاقتصاد غير المشروع في استعمال الكهرباء للحفاظ على الأغذية، وكذا اللجوء إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة في إعداد الوجبات، وهي ممارسات تتكرر يوميا، وتؤدي إلى تسجيل حالات متعددة من التسممات، قد تكون خفيفة أو قاتلة في بعض الأحيان. وفي ختام تصريحه، شدد محدثنا على ضرورة رفع الوعي لدى مهنيي القطاع، وخاصة العاملين في مجال إعداد وتقديم الوجبات، مع تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات المحاسبة والزجر، من أجل كبح جماح من يرى العشب وينسى الحافة، على حد تعبيره، في إشارة إلى من يلهثون خلف الربح دون مراعاة لحياة المستهلكين وسلامتهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة