سياسة

هاشحال تيْكلَّف تقاعد كل وزير وبرلماني خزينة الدولة المغربية تاع الفلوس فالشهر


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2015

هاشحال تيْكلَّف تقاعد كل وزير وبرلماني خزينة الدولة المغربية تاع الفلوس فالشهر
كثر الحديث عن التقاعد المريح للبرلمانيين و الوزراء   بالموازاة مع النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد و أزمة الصندوق المغربي للتقاعد .وقد ارتفعت عدة أصوات في صفحات الفايس بوك وعدة جمعيات  تطالب بإلغاء هذه المعاشات وتعتبر العمل البرلماني  » انتدابا و ليس و ظيفة  » ووجب بالتالي « إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للمجتمع » , أما أخرون , فيعتبرون أن  هذه التقاعد شكلا من أشكال الريع و استثنائيا لكونه لايخضع لطرق الاحتساب الجاري بها العمل  مع باقي الأجراء في القطاع العام أو الخاص , كما أطلق نشطاء دعوة للبرلمانيين للتخلي عن معاشاتهم وصلت صداها إلى قبة البرلمان .

و لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع , نقدم هذه المعطيات :

معاشات  البرلمانيين:

يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية   (مدة الولاية 05 سنوات  ) من معاش يقدر ب 5000 درهم صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح   , و يتقاضى هذا المبلغ  مدى الحياة  بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية   .  وقد حدد   مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في  1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز.  , مبلغ المعاش 30.000 (ثلاثون ألف )درهم , كما حدد واجبات الاشتراك في 2900  درهم شهريا  بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته  أخر الشهر  ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير

(القانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53)

هذا القانون ملزم و ليس اختياري  , ويمكن لأعضاء الغرفتين  الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم  ( الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا ) أن يستمروا في أداء واجباتهم  للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد .

ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد   من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها و التي يجب أن تكون على الأقل سنتين , أما إذا كانت أقل , فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له . كما حدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و 9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة .

 الجدل الدائر حاليا في المغرب حول تقاعد البرلمانيين تعيشه الساحة الفرنسية منذ إحداثه سنة 1904 حيث عرف تعديلات في سنوات 1958 , 2003 , 2007 وأخيرا 2010 , وكان سن التقاعد من  النقط  التي شملها التغيير حيث تم رفعه من 50 سنة إلى 60  في  إصلاح 2003  ليرفع  إلى 62 تدريجيا  في تعديل 2010 ( البرلماني الفرنسي لا يستفيد من المعاش حتى يبلغ سن التقاعد ) , كما همت تعديلات 2010  مبلغ المعاش الشهري حيث انخفض من 1600 أورو إلى 1200 أورو (أي انخفاض بنسبة 30 في المائة) . ورغم إلغاء عدة امتيازات  في إصلاح 2010 , فإن الفرنسيين مازالوا غير راضين و يعتبرون أن الدولة مازالت سخية أعضاء الغرفتين  على اعتبار أن 1200 أورو الذي يتقاضاه البرلماني في سن التقاعد  بعد مساهمة ولاية واحدة (05 سنوات ) تتطلب من فرنسي عادي العمل مدة 40 سنة .

معاشات الوزراء (أو تكملة المعاش ),

يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم  معاشا يقدر ب 39000  درهم بالنسبة للوزراء  و 30000  لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم  توفرهم على مداخيل  أخرى . أما  إذا كان للوزير السابق دخل ,  فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و   39000  و كمثال على ذلك  ,   الوزير الذي عاد إلى  الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000  درهم  لن يحصل إلا على  19000درهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و 20000 , لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، و لن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى (أكرية , تجارة , أرباح أسهم ,,,)   يفوق مجموعها  39000 درهم .

في حالة وفاة الوزير السابق ,  يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .

للاستفادة من المعاش , وضعت مسطرة تفرض على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من هذا المعاش أن يدلوا سنويا بتصريح للشرف للوزارة الأولى  عن جرد لمصادر عيشهم , و هذا يفترض حسن النية لصعوبة التأكد من المعطيات  , وحسب تحقيق نشر في الحياة الاقتصادية , فإن من بين 302 وزير الذين عرفهم المغرب  منذ 1955 إلى 22 أكتوبر 2004 تاريخ  نشر هذا التحقيق   , 80 منهم فقط  يستفيدون من هذا التقاعد بالإضافة إلى أكثر من 20 أرملة , من بينهم المحجوبي أحرضان الذي مر من عدة حكومات و الذي يتقاضى  تكملة معاش قدرها  10200 درهم شهريا بعد خصم  مداخيله   الأخرى التي تبلغ 28800 , أما العربي عجول الوزير الاتحادي , فلم يتقدم بطلب الاستفادة . أما المستفيدين الأخرين , فلم نتمكن من معرفة أسمائهم ولا المبالغ التي يحصلون عليها علما أن عدد هم سيكون قد تجاوز 100 نظرا لتعاقب ثلاث حكومات منذ ذلك التاريخ (حكومة جطو 1و 2  و حكومة عباس الفاسي ).

و يرى عدد من الملاحظين أن الامتيازات المتعددة لأعضاء الحكومة سواء خلال مزاولة مهامهم الحكومية  كالتعويض عن التنقل للخارج الذي يقدر ب 2500 درهم يوميا مع العلم أنهم غالبا ما ينزلون ضيوفا إما عند زملائهم في حكومات الدول الأخرى  أو عند السفراء , أو كمنحة المغادرة  التي تساوي عشرة أضعاف الراتب الشهري  و التي تصرف في نهاية الولاية وامتيازات سخية أخرى تؤمن لهم مستقبلا مريحا وتجعل بالتالي ضرورة  مراجعة هذا النظام أمرا ملحا . إن السياق التاريخي و الاقتصادي (صدور هذا الظهير يهدف إلى تمكين الوزراء السابقين من العيش في ظروف جيدة بعدما وصل إلى سمع المرحوم الحسن الثاني أن أحد أعضاء الحكومة السابقين يعيش ظروفا صعبة )  يختلف كثيرا عن الوضع الحالي وأن الوزير حاليا  يكتسب خلال عمله الحكومي تجربة  مهنية إضافية وعلاقات تفتح  له فيما بعد فرص تقلد مناصب و مسؤوليات بامتيازات و رواتب أحسن خصوصا إذا علمنا أن وزراء الحكومات الأخيرة إما رجال أعمال أو أطر عليا في الإدارة أو في القطاع الخاص . ويضيف هؤلاء أن الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال ستكون مفيدة للمغرب حيث يحصل الوزراء السابقون على تعويضاتهم كاملة خلال 6 أشهر بعدها يفقدون كل امتياز مرتبط بعملهم الحكومي بما في ذلك الحق في التقاعد باستثناء الوزير الأول.

هاشحال تيْكلَّف تقاعد كل وزير وبرلماني خزينة الدولة المغربية تاع الفلوس فالشهر
كثر الحديث عن التقاعد المريح للبرلمانيين و الوزراء   بالموازاة مع النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد و أزمة الصندوق المغربي للتقاعد .وقد ارتفعت عدة أصوات في صفحات الفايس بوك وعدة جمعيات  تطالب بإلغاء هذه المعاشات وتعتبر العمل البرلماني  » انتدابا و ليس و ظيفة  » ووجب بالتالي « إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للمجتمع » , أما أخرون , فيعتبرون أن  هذه التقاعد شكلا من أشكال الريع و استثنائيا لكونه لايخضع لطرق الاحتساب الجاري بها العمل  مع باقي الأجراء في القطاع العام أو الخاص , كما أطلق نشطاء دعوة للبرلمانيين للتخلي عن معاشاتهم وصلت صداها إلى قبة البرلمان .

و لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع , نقدم هذه المعطيات :

معاشات  البرلمانيين:

يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية   (مدة الولاية 05 سنوات  ) من معاش يقدر ب 5000 درهم صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح   , و يتقاضى هذا المبلغ  مدى الحياة  بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية   .  وقد حدد   مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في  1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز.  , مبلغ المعاش 30.000 (ثلاثون ألف )درهم , كما حدد واجبات الاشتراك في 2900  درهم شهريا  بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته  أخر الشهر  ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير

(القانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53)

هذا القانون ملزم و ليس اختياري  , ويمكن لأعضاء الغرفتين  الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم  ( الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا ) أن يستمروا في أداء واجباتهم  للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد .

ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد   من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها و التي يجب أن تكون على الأقل سنتين , أما إذا كانت أقل , فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له . كما حدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و 9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة .

 الجدل الدائر حاليا في المغرب حول تقاعد البرلمانيين تعيشه الساحة الفرنسية منذ إحداثه سنة 1904 حيث عرف تعديلات في سنوات 1958 , 2003 , 2007 وأخيرا 2010 , وكان سن التقاعد من  النقط  التي شملها التغيير حيث تم رفعه من 50 سنة إلى 60  في  إصلاح 2003  ليرفع  إلى 62 تدريجيا  في تعديل 2010 ( البرلماني الفرنسي لا يستفيد من المعاش حتى يبلغ سن التقاعد ) , كما همت تعديلات 2010  مبلغ المعاش الشهري حيث انخفض من 1600 أورو إلى 1200 أورو (أي انخفاض بنسبة 30 في المائة) . ورغم إلغاء عدة امتيازات  في إصلاح 2010 , فإن الفرنسيين مازالوا غير راضين و يعتبرون أن الدولة مازالت سخية أعضاء الغرفتين  على اعتبار أن 1200 أورو الذي يتقاضاه البرلماني في سن التقاعد  بعد مساهمة ولاية واحدة (05 سنوات ) تتطلب من فرنسي عادي العمل مدة 40 سنة .

معاشات الوزراء (أو تكملة المعاش ),

يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم  معاشا يقدر ب 39000  درهم بالنسبة للوزراء  و 30000  لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم  توفرهم على مداخيل  أخرى . أما  إذا كان للوزير السابق دخل ,  فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و   39000  و كمثال على ذلك  ,   الوزير الذي عاد إلى  الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000  درهم  لن يحصل إلا على  19000درهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و 20000 , لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، و لن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى (أكرية , تجارة , أرباح أسهم ,,,)   يفوق مجموعها  39000 درهم .

في حالة وفاة الوزير السابق ,  يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .

للاستفادة من المعاش , وضعت مسطرة تفرض على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من هذا المعاش أن يدلوا سنويا بتصريح للشرف للوزارة الأولى  عن جرد لمصادر عيشهم , و هذا يفترض حسن النية لصعوبة التأكد من المعطيات  , وحسب تحقيق نشر في الحياة الاقتصادية , فإن من بين 302 وزير الذين عرفهم المغرب  منذ 1955 إلى 22 أكتوبر 2004 تاريخ  نشر هذا التحقيق   , 80 منهم فقط  يستفيدون من هذا التقاعد بالإضافة إلى أكثر من 20 أرملة , من بينهم المحجوبي أحرضان الذي مر من عدة حكومات و الذي يتقاضى  تكملة معاش قدرها  10200 درهم شهريا بعد خصم  مداخيله   الأخرى التي تبلغ 28800 , أما العربي عجول الوزير الاتحادي , فلم يتقدم بطلب الاستفادة . أما المستفيدين الأخرين , فلم نتمكن من معرفة أسمائهم ولا المبالغ التي يحصلون عليها علما أن عدد هم سيكون قد تجاوز 100 نظرا لتعاقب ثلاث حكومات منذ ذلك التاريخ (حكومة جطو 1و 2  و حكومة عباس الفاسي ).

و يرى عدد من الملاحظين أن الامتيازات المتعددة لأعضاء الحكومة سواء خلال مزاولة مهامهم الحكومية  كالتعويض عن التنقل للخارج الذي يقدر ب 2500 درهم يوميا مع العلم أنهم غالبا ما ينزلون ضيوفا إما عند زملائهم في حكومات الدول الأخرى  أو عند السفراء , أو كمنحة المغادرة  التي تساوي عشرة أضعاف الراتب الشهري  و التي تصرف في نهاية الولاية وامتيازات سخية أخرى تؤمن لهم مستقبلا مريحا وتجعل بالتالي ضرورة  مراجعة هذا النظام أمرا ملحا . إن السياق التاريخي و الاقتصادي (صدور هذا الظهير يهدف إلى تمكين الوزراء السابقين من العيش في ظروف جيدة بعدما وصل إلى سمع المرحوم الحسن الثاني أن أحد أعضاء الحكومة السابقين يعيش ظروفا صعبة )  يختلف كثيرا عن الوضع الحالي وأن الوزير حاليا  يكتسب خلال عمله الحكومي تجربة  مهنية إضافية وعلاقات تفتح  له فيما بعد فرص تقلد مناصب و مسؤوليات بامتيازات و رواتب أحسن خصوصا إذا علمنا أن وزراء الحكومات الأخيرة إما رجال أعمال أو أطر عليا في الإدارة أو في القطاع الخاص . ويضيف هؤلاء أن الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال ستكون مفيدة للمغرب حيث يحصل الوزراء السابقون على تعويضاتهم كاملة خلال 6 أشهر بعدها يفقدون كل امتياز مرتبط بعملهم الحكومي بما في ذلك الحق في التقاعد باستثناء الوزير الأول.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة