سياسة

هذه محددات العلاقات الجديدة بين المغرب وإسبانيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 أغسطس 2021

تراجعت التوترات بين المغرب وإسبانيا خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت الجاري، والذي حمل إشارات إيجابية للعلاقة مع مدريد.بشأن محددات وأطر العلاقة الجديدة بين البلدين بعد أزمة استمرت لأشهر قليلة، قال الناطق باسم الحكومة المغربية السابق، الوزير حسن عبيابة: "إن الكثير من الدول لم تتحسن علاقتهما إلا بعد حصول أزمات قوية بينهما، وأن الأزمة بين المغرب وإسبانيا استوفت مكونات الأزمة السياسية الحقيقية، بما يعني أن بناء أسس جديدة للعلاقات أصبح ضروريا لاستمرار العلاقات كما كانت".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن أقوى ما جاء بالخطاب الملكي الأخير حول العلاقات المغربية –الإسبانية هو قوله: " إن هذه العلاقات مرت، في الفترة الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي، الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها".وتابع: "إن المغرب أخذ الوقت الكافي للتفكير لإعادة ترتيب سياسة الجوار بصفة عامة، حيث بدأ بدعوة الجزائر إلى فتح الحدود، وإعادة العلاقة مع المغرب وفق احترام متبادل، وفتح آفاق جديدة بين البلدين، وترك الملف الإسباني ليتحدث عنه لاحقا".وأوضح عبيابة أن "الجزائر لم تستوعب المرحلة التي تعيشها منطقة المغرب العربي، ويعيشها العالم، وأتبعت سياسية الهروب إلى الوراء، بل حاولت تغذية التوتر مع المغرب بإتهامها له بأنه له علاقة مع انتشار الحرائق في الجزائر، وغيرها من التهم العارية من الصحة".وأشار إلى أن "بلاده اتبعت بناء سياسات جديدة مع دول الجوار، وكان متوقعا أن تعود العلاقات مع إسبانيا، لكن وفق أسس جديدة يتفق عليها الطرفان، ويتم احترامها، لأن علاقة المغرب مع إسبانيا هي جزء من علاقة المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر شريكا إستراتيجيا للمغرب".ويرى الناطق باسم الحكومة المغربية السابق أن "إعادة العلاقات المغربية مع إسبانيا هي سحب البساط من الجزائر التي "تروج" بأن المغرب يعادي دول الجوار بسياسته الجديدة، وهي كذلك إعادة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بتوافق جديد واحترام متبادل".وتابع: "ربما أن تقديم الدعوة إلى الجزائر لإعادة العلاقة كانت جزءا من استراتجية الجوار الجديدة للمغرب، وأن إسبانيا ربما استوعبت سياسة المغرب، إذا قبلت بشروطه لإعادة العلاقات وحل الملفات العالقة". واستطرد بقوله:" إذا كسب المغرب حياد إسبانيا ودعمها للحكم الذاتي، فإن هذا سينهي ماتبقى من مشكلة الصحراء الغربية (المتنازع عليها)، وأن المغرب سيكون نجح في إبعاد الجزائر عن المغرب على الأقل في موضوع الصحراء".وأشار إلى أن "المغرب ساهم في حل أزمة في إسبانيا كانت ستعصف بالحكومة الحالية، وأن الرد سريعا بعد خطاب الملك على لسان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز، حيث شكر الملك محمد السادس عن رغبته في بناء علاقات جديدة مع المغرب، واعتبار المغرب حليفا إستراتجيا لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي".في الإطار ذاته، يرى عبيابة أن "المغرب فاجأ إسبانيا بإنهاء الأزمة بين البلدين بعدما تبين أن إسبانيا تقبل بالتعامل الجديد مع المغرب حفاظا على مصالح الدولتين".أما بشأن المفاوضات التي جرت بين البلدين بشكل غير معلن خلال الفترة الماضية، أوضح عبيابة أنه"من خلال الخطاب الملكي يتأكد أن مفاوضات جدية غير معلنة جرت لضمان نجاحها، ولاستبعاد أي تأثير عليها من داخل إسبانيا ومن خارجها".وتابع: "إن جدول أعمال هذه المفاوضات كانت فيه الملفات السيادية هي الأولوية، تم تأتي بعدها الملفات الأمنية والإقتصادية، وأن عادة المفاوضات غير المعلنة تكون ناجحة أفضل من المفاوضات المعلنة، وخاصة أن هناك تشويش على العلاقات المغربية-الإسبانية، من بعد الدول، بما فيها بعض الدول الأوروبية".وبشأن الأسس التي يمكن أن تعود على أساسها العلاقة بين البلدين، أوضح الوزير السابق إن قول الملك محمد السادس:" ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات، يعني أن هناك أسس ومحددات جديدة ستحكم العلاقة بين البلدين، وأنه دليل على أن هناك أمور تغيرت ويجب التعامل معها بطرق جديدة تصب في صالح الطرفين".كما أن أزمة الصحراء تعدّ السبب الرئيسي في الخلاف الذي تفاقم مؤخرا بين البلدين، وهو ما يطرح تساؤلات عن موضع القضية في التفاهمات الجديدة وفي هذا الإطار قال الوزير السابق، إن قضية "الصحراء المغربية" منتهية بالنسبة للمغرب، وأصبحت كذلك منتهية للولايات المتحدة الإمريكية، وللرأي العام الدولي.وتابع: "لم تبق إلا في نظر الجزائر التي تقحمها في كل اللقاءات الدولية والمحلية، وأن وجود قضية الصحراء كملف في الأمم المتحدة أصبح مستهلكا، ويثار فقط وفق جدول أعمال الأمم المتحدة سنويا، وأصبحت كل الدول العظمى تؤيد الحكم الذاتي في الصحراء، في حين أن الجزائر تعتبر قضية الصحراء قضية داخلية، تدير بها الأزمات الداخلية".وفيما يتعلق بالموقف الإسباني، قال:" أما إسبانيا فقد اقتنعت بعد إعتراف الولايات المتحدة بـ "مغربية الصحراء"، وبأن هذا الموضوع انتهى، وأن ماتبقى منه في الأمم المتحدة هو إجترار وضياع للوقت".ويرى أن "إسبانيا ستعمل للتخلص من قضية الصحراء، وخصوصا بعدما سمح لها بالاستثمار في هذه الأقاليم بعد إعترافها بـ "مغربية الصحراء"، وأتوقع أن تعود العلاقات بالتدريج تزامنا مع حل الملفات العالقة".

تراجعت التوترات بين المغرب وإسبانيا خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت الجاري، والذي حمل إشارات إيجابية للعلاقة مع مدريد.بشأن محددات وأطر العلاقة الجديدة بين البلدين بعد أزمة استمرت لأشهر قليلة، قال الناطق باسم الحكومة المغربية السابق، الوزير حسن عبيابة: "إن الكثير من الدول لم تتحسن علاقتهما إلا بعد حصول أزمات قوية بينهما، وأن الأزمة بين المغرب وإسبانيا استوفت مكونات الأزمة السياسية الحقيقية، بما يعني أن بناء أسس جديدة للعلاقات أصبح ضروريا لاستمرار العلاقات كما كانت".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن أقوى ما جاء بالخطاب الملكي الأخير حول العلاقات المغربية –الإسبانية هو قوله: " إن هذه العلاقات مرت، في الفترة الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي، الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها".وتابع: "إن المغرب أخذ الوقت الكافي للتفكير لإعادة ترتيب سياسة الجوار بصفة عامة، حيث بدأ بدعوة الجزائر إلى فتح الحدود، وإعادة العلاقة مع المغرب وفق احترام متبادل، وفتح آفاق جديدة بين البلدين، وترك الملف الإسباني ليتحدث عنه لاحقا".وأوضح عبيابة أن "الجزائر لم تستوعب المرحلة التي تعيشها منطقة المغرب العربي، ويعيشها العالم، وأتبعت سياسية الهروب إلى الوراء، بل حاولت تغذية التوتر مع المغرب بإتهامها له بأنه له علاقة مع انتشار الحرائق في الجزائر، وغيرها من التهم العارية من الصحة".وأشار إلى أن "بلاده اتبعت بناء سياسات جديدة مع دول الجوار، وكان متوقعا أن تعود العلاقات مع إسبانيا، لكن وفق أسس جديدة يتفق عليها الطرفان، ويتم احترامها، لأن علاقة المغرب مع إسبانيا هي جزء من علاقة المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر شريكا إستراتيجيا للمغرب".ويرى الناطق باسم الحكومة المغربية السابق أن "إعادة العلاقات المغربية مع إسبانيا هي سحب البساط من الجزائر التي "تروج" بأن المغرب يعادي دول الجوار بسياسته الجديدة، وهي كذلك إعادة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بتوافق جديد واحترام متبادل".وتابع: "ربما أن تقديم الدعوة إلى الجزائر لإعادة العلاقة كانت جزءا من استراتجية الجوار الجديدة للمغرب، وأن إسبانيا ربما استوعبت سياسة المغرب، إذا قبلت بشروطه لإعادة العلاقات وحل الملفات العالقة". واستطرد بقوله:" إذا كسب المغرب حياد إسبانيا ودعمها للحكم الذاتي، فإن هذا سينهي ماتبقى من مشكلة الصحراء الغربية (المتنازع عليها)، وأن المغرب سيكون نجح في إبعاد الجزائر عن المغرب على الأقل في موضوع الصحراء".وأشار إلى أن "المغرب ساهم في حل أزمة في إسبانيا كانت ستعصف بالحكومة الحالية، وأن الرد سريعا بعد خطاب الملك على لسان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز، حيث شكر الملك محمد السادس عن رغبته في بناء علاقات جديدة مع المغرب، واعتبار المغرب حليفا إستراتجيا لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي".في الإطار ذاته، يرى عبيابة أن "المغرب فاجأ إسبانيا بإنهاء الأزمة بين البلدين بعدما تبين أن إسبانيا تقبل بالتعامل الجديد مع المغرب حفاظا على مصالح الدولتين".أما بشأن المفاوضات التي جرت بين البلدين بشكل غير معلن خلال الفترة الماضية، أوضح عبيابة أنه"من خلال الخطاب الملكي يتأكد أن مفاوضات جدية غير معلنة جرت لضمان نجاحها، ولاستبعاد أي تأثير عليها من داخل إسبانيا ومن خارجها".وتابع: "إن جدول أعمال هذه المفاوضات كانت فيه الملفات السيادية هي الأولوية، تم تأتي بعدها الملفات الأمنية والإقتصادية، وأن عادة المفاوضات غير المعلنة تكون ناجحة أفضل من المفاوضات المعلنة، وخاصة أن هناك تشويش على العلاقات المغربية-الإسبانية، من بعد الدول، بما فيها بعض الدول الأوروبية".وبشأن الأسس التي يمكن أن تعود على أساسها العلاقة بين البلدين، أوضح الوزير السابق إن قول الملك محمد السادس:" ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات، يعني أن هناك أسس ومحددات جديدة ستحكم العلاقة بين البلدين، وأنه دليل على أن هناك أمور تغيرت ويجب التعامل معها بطرق جديدة تصب في صالح الطرفين".كما أن أزمة الصحراء تعدّ السبب الرئيسي في الخلاف الذي تفاقم مؤخرا بين البلدين، وهو ما يطرح تساؤلات عن موضع القضية في التفاهمات الجديدة وفي هذا الإطار قال الوزير السابق، إن قضية "الصحراء المغربية" منتهية بالنسبة للمغرب، وأصبحت كذلك منتهية للولايات المتحدة الإمريكية، وللرأي العام الدولي.وتابع: "لم تبق إلا في نظر الجزائر التي تقحمها في كل اللقاءات الدولية والمحلية، وأن وجود قضية الصحراء كملف في الأمم المتحدة أصبح مستهلكا، ويثار فقط وفق جدول أعمال الأمم المتحدة سنويا، وأصبحت كل الدول العظمى تؤيد الحكم الذاتي في الصحراء، في حين أن الجزائر تعتبر قضية الصحراء قضية داخلية، تدير بها الأزمات الداخلية".وفيما يتعلق بالموقف الإسباني، قال:" أما إسبانيا فقد اقتنعت بعد إعتراف الولايات المتحدة بـ "مغربية الصحراء"، وبأن هذا الموضوع انتهى، وأن ماتبقى منه في الأمم المتحدة هو إجترار وضياع للوقت".ويرى أن "إسبانيا ستعمل للتخلص من قضية الصحراء، وخصوصا بعدما سمح لها بالاستثمار في هذه الأقاليم بعد إعترافها بـ "مغربية الصحراء"، وأتوقع أن تعود العلاقات بالتدريج تزامنا مع حل الملفات العالقة".



اقرأ أيضاً
فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة