على خلفية توصلها بعريضة استقالة موقعة من بعض أعضاء الحزب بمدينة آسفي، بسبب ما أسموه "أسبابا تنظيمية"، استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، "الأسلوب التضليلي التي اعتمده مروجو العريضة لدفع بعض الأعضاء للتوقيع، والمؤسس على معطيات غير صحيحة وفق ما أبلغنا به بعض الموقعين".وأوضحت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، أن "سبب الاستقالة المشار إليها، يرجع إلى كون الموقعين عليها رفضوا قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بنقل ترشيح عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي، من الرتبة 3 في لائحة الجماعة إلى الرتبة 2 في لائحة الجهة، وهو القرار الذي تم اتخاذه وفق المساطر والقواعد التنظيمية المنظمة لعمليتي الترشيح والتزكية المعتمدة داخل حزب العدالة والتنمية".واستغرب البلاغ، إدراج أسماء بعض الأعضاء السابقين الذين انقطعت علاقتهم بالحزب منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى وجود توقيعات لأشخاص سبق أن تقدموا باستقالاتهم قبل تاريخ توقيع العريضة المذكورة، مؤكدا أن "بعضا ممن تزعموا هذه العريضة كانوا يرتبون قبل ذلك للالتحاق بأحزاب أخرى من أجل الترشح في لوائحها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".وأعلن البلاغ، أن حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي بمختلف هيئاته ومنظماته وقياداته ومناضليه سيواصل القيام بأدواره بكل مسؤولية والتزام، وفي احترام تام لقرارات قيادته الوطنية، وفق رؤية تستشرف المستقبل وتأبى الرجوع إلى الوراء، مشددا على جاهزية الحزب وتعبئة مناضليه لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.