مجتمع

جشع بمصحات خاصة بمراكش: المحسوبية قبل إستقبال الحالات المصابة بكورونا


كشـ24 نشر في: 15 أغسطس 2021

عاد ملف جشع المصحات الخاصة الى واجهة الإهتمام مجددا وسط حالة من الإستياء العام لدى المواطنين بمراكش، حيث ظهرت مسألة الزبونية والمحسوبية لدى عدد من هذه المؤسسات قبل إستقبال الحالات المصابة بكورونا .وظهرت بوضوح عبر مواقع التواصل الإجتماعي موجة انتقادات لمسألة مطالبة المصحات مبالغ مالية كبيرة وخيالية للمواطنين، إضافة إلى المحسوبية و "المعرفة" قبل إستقبال المرضى ومعاينتهم من طرف الطبيب المختص .وفي المقابل اعتبر العديد من الأطباء بالمدينة الحمراء تعامل بعض المصحات مع المرضى كسلعة تحقق من وراءها هامش ربح كبير أمر مرفوض وغير مقبول ، وباننا أمام "قانون الغاب " اذ لا يمكن أن تنسب مثل هذه التصرفات لقوانين البشر والإنسانية جمعاء.واعتبر العديد من رواد التواصل الإجتماعي بأن أزمة كورونا تحولت الى مناسبة لفضح جشع المصحات الخاصة بمراكش، التي استغلت الظرفية ومعاناة المرضى الذين يتعرضون داخل هذه المؤسسات الى النصب والاحتيال خاصة في زمن كورونا، حيث يلجأ العديد من المرضى الى المصحات الخاصة للعلاج خوفا من المستشفيات العمومية.، داعيين الى مراقبة صارمة ومستمرة من طرف وزارة الصحة وسن قانون واضح يضع حدا لما وصفوه ب "جشع الكلينيكات" .الامر علق عليه الفاعل الجمعوي بمنطقة المنارة عادل ايت بوعزة بالقول " إستقبال حالات ديال كورونا حسي مسي غير لبعض الشخصيات و الأقرباء دون غيرهم سرقة موصوفة ونصب واحتيال " متسائلا حول ما إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة.هذا، وطالب رواد التواصل الإجتماعي إيفاد لجنة تفتيش نزيهة من وزارة الصحة لبعض المصحات الخاصة لمدينة مراكش، والوقوف على المشاكل التي يعاني منها القطاع المذكور، إضافة إلى فتح تحقيق في الموضوع من أجل تحسين الخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين والمرضى المتوافدين عليها .

عاد ملف جشع المصحات الخاصة الى واجهة الإهتمام مجددا وسط حالة من الإستياء العام لدى المواطنين بمراكش، حيث ظهرت مسألة الزبونية والمحسوبية لدى عدد من هذه المؤسسات قبل إستقبال الحالات المصابة بكورونا .وظهرت بوضوح عبر مواقع التواصل الإجتماعي موجة انتقادات لمسألة مطالبة المصحات مبالغ مالية كبيرة وخيالية للمواطنين، إضافة إلى المحسوبية و "المعرفة" قبل إستقبال المرضى ومعاينتهم من طرف الطبيب المختص .وفي المقابل اعتبر العديد من الأطباء بالمدينة الحمراء تعامل بعض المصحات مع المرضى كسلعة تحقق من وراءها هامش ربح كبير أمر مرفوض وغير مقبول ، وباننا أمام "قانون الغاب " اذ لا يمكن أن تنسب مثل هذه التصرفات لقوانين البشر والإنسانية جمعاء.واعتبر العديد من رواد التواصل الإجتماعي بأن أزمة كورونا تحولت الى مناسبة لفضح جشع المصحات الخاصة بمراكش، التي استغلت الظرفية ومعاناة المرضى الذين يتعرضون داخل هذه المؤسسات الى النصب والاحتيال خاصة في زمن كورونا، حيث يلجأ العديد من المرضى الى المصحات الخاصة للعلاج خوفا من المستشفيات العمومية.، داعيين الى مراقبة صارمة ومستمرة من طرف وزارة الصحة وسن قانون واضح يضع حدا لما وصفوه ب "جشع الكلينيكات" .الامر علق عليه الفاعل الجمعوي بمنطقة المنارة عادل ايت بوعزة بالقول " إستقبال حالات ديال كورونا حسي مسي غير لبعض الشخصيات و الأقرباء دون غيرهم سرقة موصوفة ونصب واحتيال " متسائلا حول ما إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة.هذا، وطالب رواد التواصل الإجتماعي إيفاد لجنة تفتيش نزيهة من وزارة الصحة لبعض المصحات الخاصة لمدينة مراكش، والوقوف على المشاكل التي يعاني منها القطاع المذكور، إضافة إلى فتح تحقيق في الموضوع من أجل تحسين الخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين والمرضى المتوافدين عليها .



اقرأ أيضاً
حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة