التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
بعد الإطاحة بالوزير حصاد.. اجتماع طارئ بمراكش لهذا السبب
نشر في: 26 أكتوبر 2017
اجتمع صباح يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري، بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش، رؤساء جمعيات المدني العاملة في مجال محاربة الأمية، وذلك في إجتماع طارئ واستثنائي، قصد مناقشة الوضعية الحالية، والتي يعرفها تدبير ملف محاربة الأمية، وما بعد محاربة الأمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش.
وحسب بيان صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه فإن الاجتماع، الذي حضرته كل من جمعية النور والعرفان جهة مراكش آسفي، وجمعية مسار للتنمية والتربية والتكوين، وجمعية شمس للتنمية، والتعاونية القرآنية لام ألف للتربية والتكوين، وتعاونية للتربية والتكوين، وجمعية بشرى المعرفة للتنمية والتربية والتكوين، وجمعية المناهل جهة مراكش آسفي، وشبكة الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية والتنمية المجتمعية، سجل خلاله رؤساء الجمعيات الحاضرين مجموعة من الملاحظات تخص عملية تدبير وتتبع هذه البرامج.
وأورد ذات البيان، جملة من الملاحظات أجملها الحاضرون، في عدم تسوية المتأخرات المالية الخاصة بالشراكات المنجزة، أثر بشكل سلبي، على علاقة الجمعيات بالمكونين و المشرفين والممولين، وعدم التزام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتعهداتها الواردة في اتفاقية الشراكة خصوصا توقيت تحويل أشطر الدعم المخصصة لتدبير هذا الملف.
البيان تحدث أيضا، عن غياب المقاربة التشاركية، والتعامل بمنطق الأجير عوض الشريك، إضافة غلى غياب تواصل حقيقي وفعال مع أطر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وكذا تعقيد الاجراءات المتعلقة بتدبير الشراكة في مجال محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية، وتشديد الخناق على عمل الجمعيات، فضلا عن التحامل على الجمعيات من طرف مكاتب الدراسات المكلفة بعملية التتبع، والعمل بمنطق التفتيش عوض مواكبة ومصاحبة هذه البرامج ذات الصبغة الاجتماعية.
ووفق ذات البيان، فإن الاجتماع خلص إلى مقررات مهمة تم إجمالها، في ضرورة الإسراع بتسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة والموقعة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمديرية الإقليمية بمراكش، وإشراك الجمعيات في صياغة بنود اتفاقية الشراكة بغية مأسسة التعاقد وتفعيل مبدأ المقاربة التشاركية.
كما خلص الاجتماع، إلى ضرورة تكييف مقتضيات اتفاقية الشراكة مع الخصوصيات المحلية والجهوية، وضمان التقائية برامج محاربة الأمية مع مخططات التنمية القروية، فضلا عن إشراك الإعلام بكافة مكوناته في عملية التعبئة والتحسيس، والاطلاع الميداني على إنجاز مشاريع محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية.
وختم البيان، بقرار رؤساء جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذه البرامج، والقاضي بتجميد التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتي تخص برنامج محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية للموسم الدراسي 2018/2017 مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، إلى حين تعديل مقتضيات الإتفاقيات السالفة الذكر مع استحضار الدور المحوري للجمعيات كشريك استراتيجي في تدبير هذه الملفات الاجتماعية، وإلى حين تسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة سابقا.
وحسب بيان صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه فإن الاجتماع، الذي حضرته كل من جمعية النور والعرفان جهة مراكش آسفي، وجمعية مسار للتنمية والتربية والتكوين، وجمعية شمس للتنمية، والتعاونية القرآنية لام ألف للتربية والتكوين، وتعاونية للتربية والتكوين، وجمعية بشرى المعرفة للتنمية والتربية والتكوين، وجمعية المناهل جهة مراكش آسفي، وشبكة الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية والتنمية المجتمعية، سجل خلاله رؤساء الجمعيات الحاضرين مجموعة من الملاحظات تخص عملية تدبير وتتبع هذه البرامج.
وأورد ذات البيان، جملة من الملاحظات أجملها الحاضرون، في عدم تسوية المتأخرات المالية الخاصة بالشراكات المنجزة، أثر بشكل سلبي، على علاقة الجمعيات بالمكونين و المشرفين والممولين، وعدم التزام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتعهداتها الواردة في اتفاقية الشراكة خصوصا توقيت تحويل أشطر الدعم المخصصة لتدبير هذا الملف.
البيان تحدث أيضا، عن غياب المقاربة التشاركية، والتعامل بمنطق الأجير عوض الشريك، إضافة غلى غياب تواصل حقيقي وفعال مع أطر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وكذا تعقيد الاجراءات المتعلقة بتدبير الشراكة في مجال محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية، وتشديد الخناق على عمل الجمعيات، فضلا عن التحامل على الجمعيات من طرف مكاتب الدراسات المكلفة بعملية التتبع، والعمل بمنطق التفتيش عوض مواكبة ومصاحبة هذه البرامج ذات الصبغة الاجتماعية.
ووفق ذات البيان، فإن الاجتماع خلص إلى مقررات مهمة تم إجمالها، في ضرورة الإسراع بتسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة والموقعة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمديرية الإقليمية بمراكش، وإشراك الجمعيات في صياغة بنود اتفاقية الشراكة بغية مأسسة التعاقد وتفعيل مبدأ المقاربة التشاركية.
كما خلص الاجتماع، إلى ضرورة تكييف مقتضيات اتفاقية الشراكة مع الخصوصيات المحلية والجهوية، وضمان التقائية برامج محاربة الأمية مع مخططات التنمية القروية، فضلا عن إشراك الإعلام بكافة مكوناته في عملية التعبئة والتحسيس، والاطلاع الميداني على إنجاز مشاريع محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية.
وختم البيان، بقرار رؤساء جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذه البرامج، والقاضي بتجميد التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتي تخص برنامج محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية للموسم الدراسي 2018/2017 مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، إلى حين تعديل مقتضيات الإتفاقيات السالفة الذكر مع استحضار الدور المحوري للجمعيات كشريك استراتيجي في تدبير هذه الملفات الاجتماعية، وإلى حين تسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة سابقا.
اجتمع صباح يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري، بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش، رؤساء جمعيات المدني العاملة في مجال محاربة الأمية، وذلك في إجتماع طارئ واستثنائي، قصد مناقشة الوضعية الحالية، والتي يعرفها تدبير ملف محاربة الأمية، وما بعد محاربة الأمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش.
وحسب بيان صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه فإن الاجتماع، الذي حضرته كل من جمعية النور والعرفان جهة مراكش آسفي، وجمعية مسار للتنمية والتربية والتكوين، وجمعية شمس للتنمية، والتعاونية القرآنية لام ألف للتربية والتكوين، وتعاونية للتربية والتكوين، وجمعية بشرى المعرفة للتنمية والتربية والتكوين، وجمعية المناهل جهة مراكش آسفي، وشبكة الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية والتنمية المجتمعية، سجل خلاله رؤساء الجمعيات الحاضرين مجموعة من الملاحظات تخص عملية تدبير وتتبع هذه البرامج.
وأورد ذات البيان، جملة من الملاحظات أجملها الحاضرون، في عدم تسوية المتأخرات المالية الخاصة بالشراكات المنجزة، أثر بشكل سلبي، على علاقة الجمعيات بالمكونين و المشرفين والممولين، وعدم التزام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتعهداتها الواردة في اتفاقية الشراكة خصوصا توقيت تحويل أشطر الدعم المخصصة لتدبير هذا الملف.
البيان تحدث أيضا، عن غياب المقاربة التشاركية، والتعامل بمنطق الأجير عوض الشريك، إضافة غلى غياب تواصل حقيقي وفعال مع أطر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وكذا تعقيد الاجراءات المتعلقة بتدبير الشراكة في مجال محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية، وتشديد الخناق على عمل الجمعيات، فضلا عن التحامل على الجمعيات من طرف مكاتب الدراسات المكلفة بعملية التتبع، والعمل بمنطق التفتيش عوض مواكبة ومصاحبة هذه البرامج ذات الصبغة الاجتماعية.
ووفق ذات البيان، فإن الاجتماع خلص إلى مقررات مهمة تم إجمالها، في ضرورة الإسراع بتسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة والموقعة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمديرية الإقليمية بمراكش، وإشراك الجمعيات في صياغة بنود اتفاقية الشراكة بغية مأسسة التعاقد وتفعيل مبدأ المقاربة التشاركية.
كما خلص الاجتماع، إلى ضرورة تكييف مقتضيات اتفاقية الشراكة مع الخصوصيات المحلية والجهوية، وضمان التقائية برامج محاربة الأمية مع مخططات التنمية القروية، فضلا عن إشراك الإعلام بكافة مكوناته في عملية التعبئة والتحسيس، والاطلاع الميداني على إنجاز مشاريع محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية.
وختم البيان، بقرار رؤساء جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذه البرامج، والقاضي بتجميد التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتي تخص برنامج محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية للموسم الدراسي 2018/2017 مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، إلى حين تعديل مقتضيات الإتفاقيات السالفة الذكر مع استحضار الدور المحوري للجمعيات كشريك استراتيجي في تدبير هذه الملفات الاجتماعية، وإلى حين تسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة سابقا.
وحسب بيان صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه فإن الاجتماع، الذي حضرته كل من جمعية النور والعرفان جهة مراكش آسفي، وجمعية مسار للتنمية والتربية والتكوين، وجمعية شمس للتنمية، والتعاونية القرآنية لام ألف للتربية والتكوين، وتعاونية للتربية والتكوين، وجمعية بشرى المعرفة للتنمية والتربية والتكوين، وجمعية المناهل جهة مراكش آسفي، وشبكة الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية والتنمية المجتمعية، سجل خلاله رؤساء الجمعيات الحاضرين مجموعة من الملاحظات تخص عملية تدبير وتتبع هذه البرامج.
وأورد ذات البيان، جملة من الملاحظات أجملها الحاضرون، في عدم تسوية المتأخرات المالية الخاصة بالشراكات المنجزة، أثر بشكل سلبي، على علاقة الجمعيات بالمكونين و المشرفين والممولين، وعدم التزام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتعهداتها الواردة في اتفاقية الشراكة خصوصا توقيت تحويل أشطر الدعم المخصصة لتدبير هذا الملف.
البيان تحدث أيضا، عن غياب المقاربة التشاركية، والتعامل بمنطق الأجير عوض الشريك، إضافة غلى غياب تواصل حقيقي وفعال مع أطر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وكذا تعقيد الاجراءات المتعلقة بتدبير الشراكة في مجال محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية، وتشديد الخناق على عمل الجمعيات، فضلا عن التحامل على الجمعيات من طرف مكاتب الدراسات المكلفة بعملية التتبع، والعمل بمنطق التفتيش عوض مواكبة ومصاحبة هذه البرامج ذات الصبغة الاجتماعية.
ووفق ذات البيان، فإن الاجتماع خلص إلى مقررات مهمة تم إجمالها، في ضرورة الإسراع بتسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة والموقعة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمديرية الإقليمية بمراكش، وإشراك الجمعيات في صياغة بنود اتفاقية الشراكة بغية مأسسة التعاقد وتفعيل مبدأ المقاربة التشاركية.
كما خلص الاجتماع، إلى ضرورة تكييف مقتضيات اتفاقية الشراكة مع الخصوصيات المحلية والجهوية، وضمان التقائية برامج محاربة الأمية مع مخططات التنمية القروية، فضلا عن إشراك الإعلام بكافة مكوناته في عملية التعبئة والتحسيس، والاطلاع الميداني على إنجاز مشاريع محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية.
وختم البيان، بقرار رؤساء جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذه البرامج، والقاضي بتجميد التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتي تخص برنامج محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية للموسم الدراسي 2018/2017 مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، إلى حين تعديل مقتضيات الإتفاقيات السالفة الذكر مع استحضار الدور المحوري للجمعيات كشريك استراتيجي في تدبير هذه الملفات الاجتماعية، وإلى حين تسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة سابقا.
ملصقات
