قال التكتل الحقوقي بآسفي إن "المجهود الوطني الاستثنائي -خاصة في ظل الموجة الجديدة لانتشار فيروس كورونا- أصبح مهددا -من جهة- بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل مع هذا الوباء، ومن جهة ثانية -والأنكى من ذلك والأخطر- هو عندما نجد السلطات المفروض فيها الحرص والسهر على تحصين هذه المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل رؤية جلالة الملك، هي نفسها من تهدر كل هذا الجهد بسبب التساهل والتراخي في تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عبر عشوائيتها في التدبير، وخرقها للتدابير الحكومية ذات الصلة".وزاد التكتل الحقوقي في بلاغ له قائلا: "إذا كانت عملية تدبير التلقيح في بدايتها عرفت تنظيما محكما أشاد به الجميع، فإن ما يحصل حاليا لا يمكن أن يوصف إلا بكونه عملية هدر لجهد وكرامة المواطن في إقليم أسفي، وتعريض حياته للخطر من خلال تجميع نقط التلقيح، مما تسبب في عدد من المظاهر السلبية التي لن تزيد إلا في انتشار الوباء بشكل ممهنج، وهي السلوكات التي تتم تحت وصاية السلطات العمومية المشرفة".ومن المظاهر السلبية التي رصدها التكتل اكتظاظ كبير للمواطنين في نقاط التلقيح التي تم تجميعها، وترك المواطنين في العراء وتعريضهم لضربات الشمس دون وقاية في عز حرارة فصل الصيف، بالإضافة إلى حشر المواطنين داخل القاعات المخصصة للتلقيح دون احترام العدد المخصص داخل الأماكن المغلقة والمحدد سلفا في بلاغات الحكومة، إلى جانب غياب تام للتوعية والتنظيم والتباعد داخل هذه المراكز وغياب ارتداء الكمامات أو عدم ارتدائها بالشكل الأمثل.وتابع البلاغ أن كل هذه المظاهر التي تم رصدها من طرف التكتل الحقوقي بإقليم أسفي عبر معاينات ميدانية (القاعة المغطاة بالكارتينغ والقاعة المغطاة بالعريصة نموذجا)، مع التأكيد على أنها تتم تحت أعين السلطات وبمباركتها دون أن تحرك هذه الأخيرة أدنى ساكن لتقييم الوضع واتخاذ المتعين من أجل تصحيحه، خاصة في ظل ما تشهده هذه المراكز من وضع لا يمكن إلا أن يشكل مجالا خصبا لانتقال العدوى، وحاضنة خطيرة لتعميم انتشاره عبر بؤر فتاكة.وأمام هذا الوضع دق التكتل الحقوقي بإقليم أسفي، ناقوس الخطر خاصة بعد تسارع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتزايد الضغط على المنظومة الصحية، مما قد يهدد بالعصف بكل هذه المكتسبات التي حققتها بلادنا بسبب قرارات بعض المسؤولين الذين وصفهم التكتل الحقوقي "غير المسؤولين وغير الآبهين بمستوى حرص ملك البلاد على حماية رعاياه من خطر داهم لا يبقي ولا يذر".وأعلن التكتل الحقوقي بأسفي إشادته بالجهد المبذول لكل العاملين في الصفوف الأمامية بمختلف القطاعات من أصحاب الضمير الحي والغيرة الوطنية الصادقة.كما أعلن استنكاره الشديد إهانة المواطنين بإقليم أسفي من خلال ما تشهده عملية التلقيح ضد كوفيد 19 من مظاهر تدبير هذه العملية المتسمة بالعشوائية وعدم تحمل المسؤولية.وطالب المصدر ذاته بإعادة النظر في عملية تجميع نقط التلقيح وضرورة العودة للنظام السابق باعتماد كافة المراكز، محمّلا القسط الأوفر من المسؤولية جراء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بأسفي إلى السلطات المحلية، مشيرا إلى مراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والصحة للقيام بما يلزم من أجل تصحيح الوضع ومحاسبة كل مسؤول مستهتر بصحة المغاربة.