صحافة

تعليمات لمراقبة مدى التزام المطاعم والفنادق بالتدابير الصحية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 3 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 04 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن السلطات عادت إلى فرض التدابير الإحترازية على المطاعم والفنادق، إذ عادت من جديد قرارات الإغلاق إلى الواجهة بعد أن تم إغلاق 22 مطعما بكل من الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى وحدات فندقية تبين خرقها للتدابير الوقائية، في حين عمدت فنادق أخرى إلى إقامة حفلات رغم التحذيرات التي تطلقها الحكومة لاحترام التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.وحلت لجنة متكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة بمجموعة من الفنادق لمراقبة مدى احترامها للتدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، من قبيل التعقيم والتباعد وكذا مدى إجراء التحاليل المخبرية لفائدة المستخدمين.وتزامنا مع تشديد الإجراءات وقرار الإغلاق في التاسعة ليلا، وجهت السلطات الولائية التابعة لها من أجل مراقبة المطاعم والفنادق ، وإصدار قرارات في حق المخالفين للتدابير الصحية، بناء على تعليمات وزارة الداخلية.ومن المنتظر أن تشرع السلطات في عدد من العمالات، في القيام بحملة على الفنادق والمطاعم إضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية.وأكدت تعليمات الداخلية على أن تشدد السلطات بخصوص التحاليل المخبرية، بعد أن أشارت دورية للداخلية إلى ضرورة التزام مسؤولي الوحدات الفندقية بإجراء التحاليل الطبية لجميع المستخدمين والعمال لديهم، وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري.كما حذرت التعليمات أرباب المقاولات السياحية من انتشار كوفيد-19 بالمؤسسات السياحية والفندقية مشددة على ضرورة العمل على تفادي ظهور بؤر وبائية جديدة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن قرار الحكومة إغلاق الحمامات العمومية وقاعات الرياضة أثار موجة من الغضب والإستياء لدى مهنيي هذين القطاعين، خاصة أن هذا القرار يأتي في فترة مازال فليها القطاعان المذكوران يعانيان من صعوبات وأزمة مالية وصفت بـ"الخانقة".وأفاد بعض أرباب الحمامات العمومية والقاعات الرياضية بأن القرار ينطوي على الكثير من اللبس، مشيرين إلى أنهم يجهلون حتى الآن ما إذا كان الإغلاق شاملا، أم يمتد من التاسعة ليلا فقط كما المقاهي والمطاعم، وأضافوا أن السطات المسؤولة مطالبة برفع هذا اللبس حتى يتسنى لمهنيي القطاعين الإنخراط أيضا في هذه الإجراءات الإحترازية التي تروم الحد من انتشار وباء "كورونا".واعتبر بعض مهنيي القطاعين أن قرار السلطات إن كان يسير في اتجاه الإغلاق الشامل فهو قرار مجحف وظالم، مؤكدين أن هذين القطاعين تحديدا يوفران فرص الشغل لفئات تعيش الهشاشة كما انهما قطاعان يستبعد أن تنتشر بهما الجائحة نظرا للظروف العامة التي تحكم نشاطهما، ناهيك عت العمل وسط الإجراءات التي سبق أن أقرتها السلطات بهذا الخصوص.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن بنك المغرب رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته من 77.6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96.3 مليار في 2020، وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي.وحسب ما جاء في التقرير، فقد جرى ذلك بشكل رئيسي بالإعتماد لأول مرة منذ 2014، على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29.6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42.5 مليار درهم.وتميزت سنة 2020 بتسجيل زيادة ملموسة في الحاجة إلى السيولة البنكية، بلغت 90.2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76.6 مليار سنة 2019 وفقا لبنك المغرب.وأوضح بنك المغرب أن هذا الأمر يعزى بالأساس إلى النمو الإستثنائي الذي شهده التداول النقدي، لاسيما في سياق الحجر الصحي، والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في إطار عملية "تضامن".وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع سنة 2019، بلغ هذا الإرتفاع في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18.5 مليار سنة من قبل، مسجلا أنه تم تعويض تأثير هذا التطور دزئيا من خلال تزايد الأصول الإحتياطية الرسمية بمقدار 29.2 مليار في المتوسط.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الدرك الملكي لم تستطع بعد تفكيك عصابة تتزعمها امرأة "حامل" تستهدف سيارات الأجرة، ومن تم تشهر أسلحتها البيضاء في وجه السائق بعدما يتم توجيهه نحو نقطة خلاء بعيدة عن أعين عناصر الامن والدرك الملكي لتنفيذ السرقة.وقال الخبر نفسه، إن السرقة تطال أيضا سيارة الاجرة، قبل أن يتم التخلص منها بعد سرقة ما بداخلها، وهو ما حصل مع سائق طاكسي من الحجم الكبير، أوقفته سيدة تبدو بأنها في وضع "حامل"، إذ ركبت بداية قبل أن يركب شخصان آخران خلف السائق، وكانا يتصرفان كأن لا علاقة تربطهما بها.وقامت السيدة بتمويه السائق، حيث ادعت بأنها تربط الإتصال بزوجها الذي تأخر عن الحضور، قبل أن يطالب باقي عناصر العصابة السائق بالتوجه بهم نحو منطقة الهراويين مقابل أن يؤدوا له ثمن رحلة خاصة،فوافق دون أن يدرك أنه سيتعرض لسرقة مخطط لها."المساء"، ذكرت في مقال أخر أن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة عبد اللطيف الزعيم المشهور بـ"مول البيض"، وجه شكاية تظلمية إلى رئيس اللجنة الإقليمية للإنتخابات وإلى وكيل الملك لدى ابتدئية بن جرير وقائد قيادة لبحيرة، صباح أمس الإثنين يؤكد فيها أنه تعرض يوم الأحد بسوق لمحرة خلال قيامه بحملته الإنتخابية من طرف مرشح وأنصاره للتهديد والسب ورشق سيارته بالبيض أمام المتسوقين.وطالب الزعيم الجهات التي وجه إليها شكاينه بإنصافه مما تعرض له من أفعال منافية للقانون، وقال إن إقدامه على توجيه شكايته إلى السلطات القضائية والسلطات المحلية يأتي بناء على ما تنص القوانين المنظمة للحملات الإنتخابية، والتي ينبغي أن تسود فيها روح المنافسة الشريفة، واحترام حرية انتماءات جميع مرشحي الاحزاب السياسية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن لطيفة أخرباش، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أكدت حرص المجلس على القيام بدوره كمؤسسة دستورية، بالسهر على احترام ضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري ، حيث أصدر المجلس، في هذا الصدد، قرارا تضمن مختلف المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية التي يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص الانضباط لأسسها ضمانا لتعددية التعبير لمختلف الأحزاب السياسية وتيارات الرأي والفكر خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة المقرر إجراؤها في شهر شتنبر القادم.وقالت أخرباش، خلال ندوة صحفية، صباح أمس بمقر “الهاكا” بالرباط، ” إن المجلس تعبأ تعبئة خاصة خلال الفترة الانتخابية التي حددها القرار السالف الذكر، على مدى سبعة وثلاثين يوما ابتداء من فاتح غشت وإلى غاية 7 شتنبر، ليقوم بمواكبة إحدى المحطات الهامة في المسار الديمقراطي، وأصدر هذا القرار الذي هو بمثابة مواصلة المجلس لدوره في مواكبة ومراقبة الإذاعات الخاصة والعمومية والقنوات التلفزية في موضوع مدى احترام وضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات هذه الوسائل الإعلامية خلال الفترة الانتخابية، بل وضمان التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي الانتخابي فضلا عن الالتزام بمبادئ بمجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات، وقواعد الممارسة المهنية ،فضلا عن مبادئ الحياد والنزاهة من طرف معدي ومقدمي البرامج السمعية البصرية طيلة الفترة الانتخابية. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 04 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن السلطات عادت إلى فرض التدابير الإحترازية على المطاعم والفنادق، إذ عادت من جديد قرارات الإغلاق إلى الواجهة بعد أن تم إغلاق 22 مطعما بكل من الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى وحدات فندقية تبين خرقها للتدابير الوقائية، في حين عمدت فنادق أخرى إلى إقامة حفلات رغم التحذيرات التي تطلقها الحكومة لاحترام التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.وحلت لجنة متكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة بمجموعة من الفنادق لمراقبة مدى احترامها للتدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، من قبيل التعقيم والتباعد وكذا مدى إجراء التحاليل المخبرية لفائدة المستخدمين.وتزامنا مع تشديد الإجراءات وقرار الإغلاق في التاسعة ليلا، وجهت السلطات الولائية التابعة لها من أجل مراقبة المطاعم والفنادق ، وإصدار قرارات في حق المخالفين للتدابير الصحية، بناء على تعليمات وزارة الداخلية.ومن المنتظر أن تشرع السلطات في عدد من العمالات، في القيام بحملة على الفنادق والمطاعم إضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية.وأكدت تعليمات الداخلية على أن تشدد السلطات بخصوص التحاليل المخبرية، بعد أن أشارت دورية للداخلية إلى ضرورة التزام مسؤولي الوحدات الفندقية بإجراء التحاليل الطبية لجميع المستخدمين والعمال لديهم، وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري.كما حذرت التعليمات أرباب المقاولات السياحية من انتشار كوفيد-19 بالمؤسسات السياحية والفندقية مشددة على ضرورة العمل على تفادي ظهور بؤر وبائية جديدة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن قرار الحكومة إغلاق الحمامات العمومية وقاعات الرياضة أثار موجة من الغضب والإستياء لدى مهنيي هذين القطاعين، خاصة أن هذا القرار يأتي في فترة مازال فليها القطاعان المذكوران يعانيان من صعوبات وأزمة مالية وصفت بـ"الخانقة".وأفاد بعض أرباب الحمامات العمومية والقاعات الرياضية بأن القرار ينطوي على الكثير من اللبس، مشيرين إلى أنهم يجهلون حتى الآن ما إذا كان الإغلاق شاملا، أم يمتد من التاسعة ليلا فقط كما المقاهي والمطاعم، وأضافوا أن السطات المسؤولة مطالبة برفع هذا اللبس حتى يتسنى لمهنيي القطاعين الإنخراط أيضا في هذه الإجراءات الإحترازية التي تروم الحد من انتشار وباء "كورونا".واعتبر بعض مهنيي القطاعين أن قرار السلطات إن كان يسير في اتجاه الإغلاق الشامل فهو قرار مجحف وظالم، مؤكدين أن هذين القطاعين تحديدا يوفران فرص الشغل لفئات تعيش الهشاشة كما انهما قطاعان يستبعد أن تنتشر بهما الجائحة نظرا للظروف العامة التي تحكم نشاطهما، ناهيك عت العمل وسط الإجراءات التي سبق أن أقرتها السلطات بهذا الخصوص.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن بنك المغرب رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته من 77.6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96.3 مليار في 2020، وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي.وحسب ما جاء في التقرير، فقد جرى ذلك بشكل رئيسي بالإعتماد لأول مرة منذ 2014، على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29.6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42.5 مليار درهم.وتميزت سنة 2020 بتسجيل زيادة ملموسة في الحاجة إلى السيولة البنكية، بلغت 90.2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76.6 مليار سنة 2019 وفقا لبنك المغرب.وأوضح بنك المغرب أن هذا الأمر يعزى بالأساس إلى النمو الإستثنائي الذي شهده التداول النقدي، لاسيما في سياق الحجر الصحي، والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في إطار عملية "تضامن".وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع سنة 2019، بلغ هذا الإرتفاع في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18.5 مليار سنة من قبل، مسجلا أنه تم تعويض تأثير هذا التطور دزئيا من خلال تزايد الأصول الإحتياطية الرسمية بمقدار 29.2 مليار في المتوسط.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الدرك الملكي لم تستطع بعد تفكيك عصابة تتزعمها امرأة "حامل" تستهدف سيارات الأجرة، ومن تم تشهر أسلحتها البيضاء في وجه السائق بعدما يتم توجيهه نحو نقطة خلاء بعيدة عن أعين عناصر الامن والدرك الملكي لتنفيذ السرقة.وقال الخبر نفسه، إن السرقة تطال أيضا سيارة الاجرة، قبل أن يتم التخلص منها بعد سرقة ما بداخلها، وهو ما حصل مع سائق طاكسي من الحجم الكبير، أوقفته سيدة تبدو بأنها في وضع "حامل"، إذ ركبت بداية قبل أن يركب شخصان آخران خلف السائق، وكانا يتصرفان كأن لا علاقة تربطهما بها.وقامت السيدة بتمويه السائق، حيث ادعت بأنها تربط الإتصال بزوجها الذي تأخر عن الحضور، قبل أن يطالب باقي عناصر العصابة السائق بالتوجه بهم نحو منطقة الهراويين مقابل أن يؤدوا له ثمن رحلة خاصة،فوافق دون أن يدرك أنه سيتعرض لسرقة مخطط لها."المساء"، ذكرت في مقال أخر أن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة عبد اللطيف الزعيم المشهور بـ"مول البيض"، وجه شكاية تظلمية إلى رئيس اللجنة الإقليمية للإنتخابات وإلى وكيل الملك لدى ابتدئية بن جرير وقائد قيادة لبحيرة، صباح أمس الإثنين يؤكد فيها أنه تعرض يوم الأحد بسوق لمحرة خلال قيامه بحملته الإنتخابية من طرف مرشح وأنصاره للتهديد والسب ورشق سيارته بالبيض أمام المتسوقين.وطالب الزعيم الجهات التي وجه إليها شكاينه بإنصافه مما تعرض له من أفعال منافية للقانون، وقال إن إقدامه على توجيه شكايته إلى السلطات القضائية والسلطات المحلية يأتي بناء على ما تنص القوانين المنظمة للحملات الإنتخابية، والتي ينبغي أن تسود فيها روح المنافسة الشريفة، واحترام حرية انتماءات جميع مرشحي الاحزاب السياسية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن لطيفة أخرباش، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أكدت حرص المجلس على القيام بدوره كمؤسسة دستورية، بالسهر على احترام ضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري ، حيث أصدر المجلس، في هذا الصدد، قرارا تضمن مختلف المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية التي يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص الانضباط لأسسها ضمانا لتعددية التعبير لمختلف الأحزاب السياسية وتيارات الرأي والفكر خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة المقرر إجراؤها في شهر شتنبر القادم.وقالت أخرباش، خلال ندوة صحفية، صباح أمس بمقر “الهاكا” بالرباط، ” إن المجلس تعبأ تعبئة خاصة خلال الفترة الانتخابية التي حددها القرار السالف الذكر، على مدى سبعة وثلاثين يوما ابتداء من فاتح غشت وإلى غاية 7 شتنبر، ليقوم بمواكبة إحدى المحطات الهامة في المسار الديمقراطي، وأصدر هذا القرار الذي هو بمثابة مواصلة المجلس لدوره في مواكبة ومراقبة الإذاعات الخاصة والعمومية والقنوات التلفزية في موضوع مدى احترام وضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات هذه الوسائل الإعلامية خلال الفترة الانتخابية، بل وضمان التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي الانتخابي فضلا عن الالتزام بمبادئ بمجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات، وقواعد الممارسة المهنية ،فضلا عن مبادئ الحياد والنزاهة من طرف معدي ومقدمي البرامج السمعية البصرية طيلة الفترة الانتخابية. 



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة