حررت الشرطة والدرك في نقط المراقبة بمداخل مدينة طنجة يوم أمس الجمعة مئات المخالفات في وجه المخالفين للقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات الحكومية بشأن منع التنقل الليلي، واشتراط الحصول على جواز اللقاح أو الرخصة الاستثنائية للتنقل بين المدن.وتعتبر شواطئ مدن الشمال قبلة للسياحة الداخلية كل موسم صيف، حيث يقصدها الآلاف من الأسر لقضاء العطلة، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة.وكانت ساكنة هذه المدن قد تنفست الصعداء، في السابق، عندما قررت السلطات الحكومية السماح لمغاربة الخارج بالدخول إلى التراب الوطني، وزادت من تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية المرتبطة بمواجهة الجائحة، حيث سمحت لقاعات الحفلات بإعادة فتح أبوابها، ورخصت للتجمعات بشروط، وعادت الحياة للمسابح والشواطئ، وتم الترخيص لإقامة الأعراس والحفلات.وراهنت ساكنة هذه المدن التي يعتمد اقتصادها، في جزء مهم منه، على السياحة الداخلية، على تخفيف هذه الإجراءات لتجاوز التداعيات المؤلمة لإجراءات الطوارئ الصحية. لكن هذه القرارات الحكومية لم تعمر طويلا، حيث تراجعت الحكومة عن عدد من القرارات، بسبب ارتفاع مستمر لعدد الإصابات بكورونا، وتنامي الحالات الخطرة، وتزايد عدد الوفيات.وبدأت السلطات العمومية في تنزيل الإجراءات الحكومية الجديدة، في هذا الشأن، ابتداء من يوم أمس الجمعة.وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.كما تقرر تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم.وضمن الإجراءات الجديدة، عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، عدم تجاوز المسابح العمومية لـ 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.