سياسة

بنعبد الله: تنزيل النموذج التنموي الجديد يتطلب حكومة قوية بعد الانتخابات


كشـ24 نشر في: 20 يوليو 2021

أكد الأمین العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد، رهين بتشكيل حكومة قوية بعد الانتخابات.وأوضح بنعبد الله، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حزب التقدم والاشتراكية وانتخابات 2021.. الاستعدادات والتطلعات”، أن المدخل الأساسي لتنزيل التصورات الواردة في النموذج التنموي الجديد هو حكومة منسجمة “مبنية على أسس سياسية قوية”.واعتبر، في السياق ذاته، أن “النفس الإصلاحي كان مفقودا في الحكومة الحالية، لأنها ضعيفة وغير متجانسة، وهو ما أدى إلى تعثر المشروع الإصلاحي”.من جهة أخرى، توقع بنعبد الله أن يحتل حزب التقدم والاشتراكية مرتبة متقدمة في الانتخابات المقبلة؛ موضحا في هذا السياق أنه “إذا شارك المواطنون في الانتخابات، وخرجوا من دائرة العزوف، يمكن أن تقع المفاجأة ونكون في المراتب الخمس الأولى”.وأضاف قائلا “صحيح أن حزب التقدم والاشتراكية ليس قوة انتخابية كبيرة”، لكنه مع ذلك “يوجد في المرتبتين الأولى أو الثانية على مستوى تنشيط الفضاء السياسي، والمواقف، وتوجيه النقاش في البلاد”.ويرى بنعبد الله أن “صوت حزب التقدم والاشتراكية مسموع في أوساط مختلفة”، معتبرا أنه على المستوى الانتخابي، هناك مشكل مرتبط ببعض الممارسات، ” نتمنى أن نعالجه من خلال إقناع المواطنات والمواطنين العازفين على المشاركة ” بالذهاب إلى الصناديق يوم الاقتراع.وفي موضوع آخر، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد “قامت بعمل كبير”، مضيفا أن “ما يثلج صدورنا في الحزب هو أن تقرير اللجنة فيه عدد من الأفكار التي تتماشى تماما مع كل ما طالبنا به طيلة عقود”.وأضاف أنه “خلال لقائنا مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بسطنا تصوراتنا، ونجدها الآن متضمنة في تقرير اللجنة والمتعلقة بالقضايا الاقتصادية والثقافية والحضارية، وتقوية الجانب الأخلاقي والقيمي وروح الانتماء لوطننا”، مضيفا أنه “أكدنا على أن كل ذلك مرتبط بتعزيز الديمقراطية وتقوية الفضاء السياسي”.ویعد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء مناسبة لبحث مختلف القضایا السیاسیة والحزبیة الراهنة في أفق تنظیم الانتخابات العامة التي ستشهدها المملكة هذه السنة. ویعرف الملتقى مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

أكد الأمین العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد، رهين بتشكيل حكومة قوية بعد الانتخابات.وأوضح بنعبد الله، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حزب التقدم والاشتراكية وانتخابات 2021.. الاستعدادات والتطلعات”، أن المدخل الأساسي لتنزيل التصورات الواردة في النموذج التنموي الجديد هو حكومة منسجمة “مبنية على أسس سياسية قوية”.واعتبر، في السياق ذاته، أن “النفس الإصلاحي كان مفقودا في الحكومة الحالية، لأنها ضعيفة وغير متجانسة، وهو ما أدى إلى تعثر المشروع الإصلاحي”.من جهة أخرى، توقع بنعبد الله أن يحتل حزب التقدم والاشتراكية مرتبة متقدمة في الانتخابات المقبلة؛ موضحا في هذا السياق أنه “إذا شارك المواطنون في الانتخابات، وخرجوا من دائرة العزوف، يمكن أن تقع المفاجأة ونكون في المراتب الخمس الأولى”.وأضاف قائلا “صحيح أن حزب التقدم والاشتراكية ليس قوة انتخابية كبيرة”، لكنه مع ذلك “يوجد في المرتبتين الأولى أو الثانية على مستوى تنشيط الفضاء السياسي، والمواقف، وتوجيه النقاش في البلاد”.ويرى بنعبد الله أن “صوت حزب التقدم والاشتراكية مسموع في أوساط مختلفة”، معتبرا أنه على المستوى الانتخابي، هناك مشكل مرتبط ببعض الممارسات، ” نتمنى أن نعالجه من خلال إقناع المواطنات والمواطنين العازفين على المشاركة ” بالذهاب إلى الصناديق يوم الاقتراع.وفي موضوع آخر، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد “قامت بعمل كبير”، مضيفا أن “ما يثلج صدورنا في الحزب هو أن تقرير اللجنة فيه عدد من الأفكار التي تتماشى تماما مع كل ما طالبنا به طيلة عقود”.وأضاف أنه “خلال لقائنا مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بسطنا تصوراتنا، ونجدها الآن متضمنة في تقرير اللجنة والمتعلقة بالقضايا الاقتصادية والثقافية والحضارية، وتقوية الجانب الأخلاقي والقيمي وروح الانتماء لوطننا”، مضيفا أنه “أكدنا على أن كل ذلك مرتبط بتعزيز الديمقراطية وتقوية الفضاء السياسي”.ویعد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء مناسبة لبحث مختلف القضایا السیاسیة والحزبیة الراهنة في أفق تنظیم الانتخابات العامة التي ستشهدها المملكة هذه السنة. ویعرف الملتقى مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة