الأحد 05 مايو 2024, 05:45

مجتمع

حرائق مهولة تلتهم 5 آلاف نخلة بواحات زاكورة


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2021

تسبب حريق مهول في تدمير أكثر من 5 آلاف نخلة وأشجار في حقول واحات درعة، بالجماعة (البلدية) الترابية "أفرا" دائرة أكدز بإقليم زاكورة (جنوب المملكة).واندلعت النيران دون معرفة السبب الحقيقي، لتنتشر ألسنة النيران وتمتد من حقل إلى آخر، نتيجة الرياح القوية التي ساهمت في توهجها. حسب مصدر "سكاي نيوز عربية"وأضاف المصدر "في ظرف وجيز تسببت النيران في دمار 45 هكتار من المنطقة المغروسة، لتتحول أشجار النخيل والأشجار إلى رماد ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة للفلاحين.وتابع قائلا إن عملية إخماد النيران استمرت وقتا طويلا وتطلبت من رجال الإطفاء استعمال خراطيم من الحجم الكبير، تمكنت من تطويق الحريق خوفا من امتداده إلى المحلات السكنية وتفادي خسائر في الأرواح.بعد اقتراب ألسنة اللهب والدخان من بعض المنازل السكنية، غادرها السكان قامت السلطات بقطع التيار الكهربائي، واتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تفاديا لوقوع أية أضرار بشرية. وبقيت مرابطة في عين المكان طيلة الليل وصباح الخميس لإطفاء النيران التي تشتعل من حين لآخر في الجمر والأشجار بفعل الرياح.صعوبات في إخماد الحريقويفيد المتحدث أن عناصر الوقاية المدنية اعترضتها وصعوبات في إطفاء الحريق بسبب غياب مسالك للدخول إلى مختلف الحقول، مشيرا إلى أن ألسنة النيران الملتهبة زرعت الرعب في نفوس السكان الصحراويين، خوفا من أن تطال النيران منازلهم وتقتل أطفالهم.وأفاد المصدر بمشاركة سكان الواحات في عملية إخماد الحريق، إذ تجند الشباب حاملين آواني منزلية وقاروات مملوءة بالماء، من أجل السيطرة على الحريق.ويشير إلى أن تصاعد ألسنة النيران والدخان جعلا السلطات المحلية تستنجد بعناصر الوقاية المدينة من مدينتي زاكورة وورزات، كما عاين عملية الإطفاء كل من عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، وانتقل إلى المكان عامل (محافظ) إقليم (محافظة) زاكورة للوقوف على حجم الأضرار التي خلفها الحريق.وذكر المصدر أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع للوقوف على ملابسات الحريق.المجتمع المدني يدق ناقوس الخطرومن جهته، يقول جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة لـ "سكاي نيوز عربية"، إن نزيف الحرائق مازال مستمرا بالإقليم، وأن الحريق المهول الذي شب اليوم تسبب في هلاك عدد كبير من أشجار النخيل، وهو امتداد لعدد من الحرائق المهولة آخرها حريق حدث السنة الماضية في المنطقة نفسها ودمر أزيد من 6 آلاف شجرة نخيل.ويضيف أقشباب أن هناك عدة عوامل ساهمت في اندلاع سلسلة من الحرائق في واحة درعة في الشهور الأخيرة، بسبب الجفاف والإهمال مما تسبب في انتشار الحطب وجريد النخل اليابس وعدم تنقية الأعشاش مما يساهم في انتشار الحرائق.ويصف أقشباب الحريق بفضيحة وجريمة في حق واحات درعة كتراث حضاري وإنساني، إذ ستكون لها انعكاسات كبيرة اقتصادية واجتماعية وبيئية تنضاف إلى مأساة الجفاف وهلاك أشجار النخيل.وطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب هذه الحرائق والدمار والخراب الذي تعيشه واحات درعة، التي تحولت إلى أطلال، ويوضح أن جمعية أصدقاء البيئة، منذ ثلاثة شهور دقت ناقوس الخطر ونبهت إلى إلىخطورة الأوضاع بواحات درعة في إطار مرافعات إعلامية قوية انخرط فيها فاعلون محليون ووطنية وإعلام.من جانب آخر، حمل المتحدث المسؤولية الكاملة في ما يحدث بمناطق الواحات بدرعة من دمار وخراب وحرائق وتدمير الموارد الطبيعية إلى وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشرح الأركان، عامل إقليم زاكورة ومنتخبو المنطقة.يذكر أن من بين الواحات التي اندلعت بها النيران واحة مزكيطة التي خلف بها الحريق خسائر قدرت بـ 6 آلاف نخلة على مساحة تفوق 20 هكتار، ثم حريق بواحة ترناثة دوار ملال الذي تعرض لحريق وصف بالمهول عشية أول أمس الخميس، إذ أتى على 5 هكتارات وأزيد من 200 نخلة، بالإضافة إلى حريق آخر دمر أشجار واحة ترناثة و أحياء تنسيطة، وزاوية البركة، ثم واحة تنزولين وفزواطة وواحة اكتاوة.وترجع مصادر "سكاي نيوز عربية" الأسباب الأساسية للحرائق التي مازالت متواصلة بشكل كبير في مناطق الواحات، إلى مباشرة و غير مباشرة، هذه الأخيرة ذات صلة بتوالي سنوات الجفاف منذ سنة 2014، وشح التساقطات المطرية، التي لا تتعدى 30 ملم في السنة، ما ساهم في تراجع الفرشة المائية الباطنية والسطحية، ما أثر على الواحات التقليدية التي تشغل 26 ألف هكتار.وتقول المصادر ذاتها، إن الواحات تحولت في درعة إلى مناطق يابسة، بفعل انخفاض نسبة الرطوبة، مما حولها إلى حقول جرداء تساعد على توفير شروط اندلاع الحرائق.

المصدر: سكاي نيوز

تسبب حريق مهول في تدمير أكثر من 5 آلاف نخلة وأشجار في حقول واحات درعة، بالجماعة (البلدية) الترابية "أفرا" دائرة أكدز بإقليم زاكورة (جنوب المملكة).واندلعت النيران دون معرفة السبب الحقيقي، لتنتشر ألسنة النيران وتمتد من حقل إلى آخر، نتيجة الرياح القوية التي ساهمت في توهجها. حسب مصدر "سكاي نيوز عربية"وأضاف المصدر "في ظرف وجيز تسببت النيران في دمار 45 هكتار من المنطقة المغروسة، لتتحول أشجار النخيل والأشجار إلى رماد ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة للفلاحين.وتابع قائلا إن عملية إخماد النيران استمرت وقتا طويلا وتطلبت من رجال الإطفاء استعمال خراطيم من الحجم الكبير، تمكنت من تطويق الحريق خوفا من امتداده إلى المحلات السكنية وتفادي خسائر في الأرواح.بعد اقتراب ألسنة اللهب والدخان من بعض المنازل السكنية، غادرها السكان قامت السلطات بقطع التيار الكهربائي، واتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تفاديا لوقوع أية أضرار بشرية. وبقيت مرابطة في عين المكان طيلة الليل وصباح الخميس لإطفاء النيران التي تشتعل من حين لآخر في الجمر والأشجار بفعل الرياح.صعوبات في إخماد الحريقويفيد المتحدث أن عناصر الوقاية المدنية اعترضتها وصعوبات في إطفاء الحريق بسبب غياب مسالك للدخول إلى مختلف الحقول، مشيرا إلى أن ألسنة النيران الملتهبة زرعت الرعب في نفوس السكان الصحراويين، خوفا من أن تطال النيران منازلهم وتقتل أطفالهم.وأفاد المصدر بمشاركة سكان الواحات في عملية إخماد الحريق، إذ تجند الشباب حاملين آواني منزلية وقاروات مملوءة بالماء، من أجل السيطرة على الحريق.ويشير إلى أن تصاعد ألسنة النيران والدخان جعلا السلطات المحلية تستنجد بعناصر الوقاية المدينة من مدينتي زاكورة وورزات، كما عاين عملية الإطفاء كل من عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، وانتقل إلى المكان عامل (محافظ) إقليم (محافظة) زاكورة للوقوف على حجم الأضرار التي خلفها الحريق.وذكر المصدر أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع للوقوف على ملابسات الحريق.المجتمع المدني يدق ناقوس الخطرومن جهته، يقول جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة لـ "سكاي نيوز عربية"، إن نزيف الحرائق مازال مستمرا بالإقليم، وأن الحريق المهول الذي شب اليوم تسبب في هلاك عدد كبير من أشجار النخيل، وهو امتداد لعدد من الحرائق المهولة آخرها حريق حدث السنة الماضية في المنطقة نفسها ودمر أزيد من 6 آلاف شجرة نخيل.ويضيف أقشباب أن هناك عدة عوامل ساهمت في اندلاع سلسلة من الحرائق في واحة درعة في الشهور الأخيرة، بسبب الجفاف والإهمال مما تسبب في انتشار الحطب وجريد النخل اليابس وعدم تنقية الأعشاش مما يساهم في انتشار الحرائق.ويصف أقشباب الحريق بفضيحة وجريمة في حق واحات درعة كتراث حضاري وإنساني، إذ ستكون لها انعكاسات كبيرة اقتصادية واجتماعية وبيئية تنضاف إلى مأساة الجفاف وهلاك أشجار النخيل.وطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب هذه الحرائق والدمار والخراب الذي تعيشه واحات درعة، التي تحولت إلى أطلال، ويوضح أن جمعية أصدقاء البيئة، منذ ثلاثة شهور دقت ناقوس الخطر ونبهت إلى إلىخطورة الأوضاع بواحات درعة في إطار مرافعات إعلامية قوية انخرط فيها فاعلون محليون ووطنية وإعلام.من جانب آخر، حمل المتحدث المسؤولية الكاملة في ما يحدث بمناطق الواحات بدرعة من دمار وخراب وحرائق وتدمير الموارد الطبيعية إلى وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشرح الأركان، عامل إقليم زاكورة ومنتخبو المنطقة.يذكر أن من بين الواحات التي اندلعت بها النيران واحة مزكيطة التي خلف بها الحريق خسائر قدرت بـ 6 آلاف نخلة على مساحة تفوق 20 هكتار، ثم حريق بواحة ترناثة دوار ملال الذي تعرض لحريق وصف بالمهول عشية أول أمس الخميس، إذ أتى على 5 هكتارات وأزيد من 200 نخلة، بالإضافة إلى حريق آخر دمر أشجار واحة ترناثة و أحياء تنسيطة، وزاوية البركة، ثم واحة تنزولين وفزواطة وواحة اكتاوة.وترجع مصادر "سكاي نيوز عربية" الأسباب الأساسية للحرائق التي مازالت متواصلة بشكل كبير في مناطق الواحات، إلى مباشرة و غير مباشرة، هذه الأخيرة ذات صلة بتوالي سنوات الجفاف منذ سنة 2014، وشح التساقطات المطرية، التي لا تتعدى 30 ملم في السنة، ما ساهم في تراجع الفرشة المائية الباطنية والسطحية، ما أثر على الواحات التقليدية التي تشغل 26 ألف هكتار.وتقول المصادر ذاتها، إن الواحات تحولت في درعة إلى مناطق يابسة، بفعل انخفاض نسبة الرطوبة، مما حولها إلى حقول جرداء تساعد على توفير شروط اندلاع الحرائق.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على سبعة أفراد وصادر ما مجموعه 1715 كيلوغرامًا من الحشيش التي تم تفريغها من قارب مطاطي على ساحل تاكورونتي بجزيرة تينيريفي، وذلك بناءا على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب. وركزت المعلومات الاستخباراتية، على وصول وشيك لقارب ينقل الحشيش من المغرب إلى تينيريفي، وهو ما مكن الحرس المدني الإسباني من التدخل واعتقال سبعة أشخاص وضبط 1715 كجم من الحشيش على سواحل تاكورونتي بولاية تينيريفي. و فاجأ ضباط الحرس المدني سبعة أشخاص على كورنيش ميسا ديل مار كانوا يقومون بتحميل شحنات الحشيش من قارب متوقف إلى شاحنة. وتمت مصادرة القارب المطاطي والشاحنة الصغيرة المستعملة في عملية التهريب، بالإضافة إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ونظام ملاحي لتحديد المواقع الجغرافية.
مجتمع

المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة