سياسة

حصيلة حكومة العثماني .. الأغلبية تعتبرها “إيجابية” والمعارضة تنتقدها


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

تباينت المواقف داخل مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الأغلبية التي اعتبرت هذه الحصيلة “إيجابية”، وفرق ومجموعة المعارضة التي انتقدت عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي.وهكذا، أكد فريق العدالة والتنمية (أغلبية) أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها الرئيسية، ولاسيما قطاع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر اعتماد رؤية إصلاحية وإطار تنفيذي، ثم تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، مبرزا أن هذا النهج أتاح تحقيق نتائج ملموسة، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية فضلا عن المجهود الحكومي غير المسبوق لفائدة قطاع الصحة والإنجازات المحققة في المجالات الاجتماعية الأخرى.واعتبر أن الحكومة نالت عن جدارة صفة “حكومة الإنصات والإنجاز والوفاء”، بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها والتي عكسها حجم المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل؛ فضلا عن إصلاحات كبرى همت ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح الإدارة وتحديثها.من جهته، اعتبر فريق التجمع الدستوري أن الحصيلة الحكومية كانت “إيجابية كما ونوعا”، وذلك ما أبرزته الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بالأرقام والمؤشرات والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية، مشيرا إلى أن وتيرة نشاط الحكومة كانت مرتفعة ومنتظمة.وسجل الفريق بكل إيجابية التعاون الحكومي مع البرلمان والمبادرات البرلمانية وذلك من خلال العدد المحال من مشاريع القوانين على البرلمان والتي بلغت 330 مشروع قانون تمت المصادقة البرلمانية على 293 منها، في حين بلغ عدد مقترحات القوانين التي حظيت بموافقة الحكومة حوالي 291 من أصل 304، لافتا إلى أن المجهود الحكومي في مجال التقنين والتشريع والتنظيم والضبط يترجم الدينامية التي ميزت عمل الحكومة. كما استعرض أهم المنجزات المحققة في المجالات الاقتصادية وغيرها.من جانبه، عبر الفريق الحركي عن الموقف الإيجابي من هاته الحصيلة المرحلية التي تهم، برأيه، كافة مكونات الحكومة وأعضائها، والتي “حفلت بمجموعة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى الظرفية والسياق الصعب الذي لم ينعكس إيجابا على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وعلى عجز المديونية وغيرها.وسجل الفريق، في هذا السياق، الارتفاع المضطرد للاستثمار العمومي وتحسن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة وارتفاع الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة وتحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أن عنوان حصيلة العمل الحكومي تجسد في قيم التضامن والوفاء والانصهار في القضايا الوطنية ومصالحه المؤطرة بانخراط كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي كان حاضرا وفاعلا من خلال الترسانة التشريعية الهامة التي أنتجها ومنها ما ارتبط بالجائحة.بدوره، نوه الفريق الاشتراكي بالحصيلة الحكومية وما تحقق من خلالها في مجالات شتى بالمغرب، في ظل ظرفية استثنائية هي نتاج جائحة ضربت العالم ككل بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، متسائلا بالمقابل “هل الحكومة كانت حقا في مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، وهل تصرفت بالشجاعة الأخلاقية والسياسية والقانونية في قضايا المجتمع الكبرى؟”.واعتبر أن الحصيلة لا تقاس فقط بالمنجز وبالأرقام على أهميتها، ولكن بما ترسمه من معالم التغيير في الأفقين المتوسط والبعيد، وبما يقدم من إجابات لإشكالات الحاضر ومداخل جديدة صوب مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الفريق اعتبر في العديد من المناسبات أن “الإصلاحات المحققة في هذه الولاية الحكومية ليست بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي نتاج تراكم عمل حكومات متعاقبة”.بالمقابل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن أرقام النمو “الصادمة” التي سجلها العمل الحكومي لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعنيه ذلك من أعداد الشباب الذين يلجون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم مشكل البطالة.ولفت إلى أنه “يجب التفريق بين أوضاع حالية لعبت فيها جائحة كوفيد- 19 دور الكاشف للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات العشر الماضية”، مضيفا أنه “لا ينبغي الركوب على الجائحة لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية”.من جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه لم يتم الالتزام بما تم التعهد به في البرنامج الحكومي، حيث أنه من أصل 581 تدبيرا جاء في هذا البرنامج، لم يتم تحقيق سوى نسبة 69 بالمائة منها، لافتا إلى أن هناك إخفاقات وانتكاسات على حساب ما تم التصريح به في البرنامج الحكومي.وتساءل الفريق، في هذا الصدد، عن مدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية، وكذا عن ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل وأثره اليوم، وعن استكمال ورش إصلاح القضاء، والإصلاح الشمولي والمستدام لنظام المعاشات، وإخراج ميثاق الاستثمار الذي “لا يزال يعرف تعثرا منذ عشر سنوات”.أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فقالت “إننا نقف اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، وإخلالها بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين وجاءت بها في البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى أن “قصور أداء الحكومة شمل كل المجالات”، وأن الواقع يختلف تماما مع ما قدمته الحكومة من “أرقام وردية في حصيلتها المرحلية”.وتساءلت، في هذا السياق، عن حصيلة الحكومة في مجالات محاربة الريع والفساد والرشوة، مبرزة أيضا أن الحكومة قامت بوضع مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة.

تباينت المواقف داخل مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الأغلبية التي اعتبرت هذه الحصيلة “إيجابية”، وفرق ومجموعة المعارضة التي انتقدت عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي.وهكذا، أكد فريق العدالة والتنمية (أغلبية) أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها الرئيسية، ولاسيما قطاع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر اعتماد رؤية إصلاحية وإطار تنفيذي، ثم تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، مبرزا أن هذا النهج أتاح تحقيق نتائج ملموسة، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية فضلا عن المجهود الحكومي غير المسبوق لفائدة قطاع الصحة والإنجازات المحققة في المجالات الاجتماعية الأخرى.واعتبر أن الحكومة نالت عن جدارة صفة “حكومة الإنصات والإنجاز والوفاء”، بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها والتي عكسها حجم المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل؛ فضلا عن إصلاحات كبرى همت ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح الإدارة وتحديثها.من جهته، اعتبر فريق التجمع الدستوري أن الحصيلة الحكومية كانت “إيجابية كما ونوعا”، وذلك ما أبرزته الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بالأرقام والمؤشرات والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية، مشيرا إلى أن وتيرة نشاط الحكومة كانت مرتفعة ومنتظمة.وسجل الفريق بكل إيجابية التعاون الحكومي مع البرلمان والمبادرات البرلمانية وذلك من خلال العدد المحال من مشاريع القوانين على البرلمان والتي بلغت 330 مشروع قانون تمت المصادقة البرلمانية على 293 منها، في حين بلغ عدد مقترحات القوانين التي حظيت بموافقة الحكومة حوالي 291 من أصل 304، لافتا إلى أن المجهود الحكومي في مجال التقنين والتشريع والتنظيم والضبط يترجم الدينامية التي ميزت عمل الحكومة. كما استعرض أهم المنجزات المحققة في المجالات الاقتصادية وغيرها.من جانبه، عبر الفريق الحركي عن الموقف الإيجابي من هاته الحصيلة المرحلية التي تهم، برأيه، كافة مكونات الحكومة وأعضائها، والتي “حفلت بمجموعة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى الظرفية والسياق الصعب الذي لم ينعكس إيجابا على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وعلى عجز المديونية وغيرها.وسجل الفريق، في هذا السياق، الارتفاع المضطرد للاستثمار العمومي وتحسن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة وارتفاع الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة وتحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أن عنوان حصيلة العمل الحكومي تجسد في قيم التضامن والوفاء والانصهار في القضايا الوطنية ومصالحه المؤطرة بانخراط كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي كان حاضرا وفاعلا من خلال الترسانة التشريعية الهامة التي أنتجها ومنها ما ارتبط بالجائحة.بدوره، نوه الفريق الاشتراكي بالحصيلة الحكومية وما تحقق من خلالها في مجالات شتى بالمغرب، في ظل ظرفية استثنائية هي نتاج جائحة ضربت العالم ككل بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، متسائلا بالمقابل “هل الحكومة كانت حقا في مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، وهل تصرفت بالشجاعة الأخلاقية والسياسية والقانونية في قضايا المجتمع الكبرى؟”.واعتبر أن الحصيلة لا تقاس فقط بالمنجز وبالأرقام على أهميتها، ولكن بما ترسمه من معالم التغيير في الأفقين المتوسط والبعيد، وبما يقدم من إجابات لإشكالات الحاضر ومداخل جديدة صوب مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الفريق اعتبر في العديد من المناسبات أن “الإصلاحات المحققة في هذه الولاية الحكومية ليست بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي نتاج تراكم عمل حكومات متعاقبة”.بالمقابل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن أرقام النمو “الصادمة” التي سجلها العمل الحكومي لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعنيه ذلك من أعداد الشباب الذين يلجون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم مشكل البطالة.ولفت إلى أنه “يجب التفريق بين أوضاع حالية لعبت فيها جائحة كوفيد- 19 دور الكاشف للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات العشر الماضية”، مضيفا أنه “لا ينبغي الركوب على الجائحة لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية”.من جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه لم يتم الالتزام بما تم التعهد به في البرنامج الحكومي، حيث أنه من أصل 581 تدبيرا جاء في هذا البرنامج، لم يتم تحقيق سوى نسبة 69 بالمائة منها، لافتا إلى أن هناك إخفاقات وانتكاسات على حساب ما تم التصريح به في البرنامج الحكومي.وتساءل الفريق، في هذا الصدد، عن مدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية، وكذا عن ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل وأثره اليوم، وعن استكمال ورش إصلاح القضاء، والإصلاح الشمولي والمستدام لنظام المعاشات، وإخراج ميثاق الاستثمار الذي “لا يزال يعرف تعثرا منذ عشر سنوات”.أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فقالت “إننا نقف اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، وإخلالها بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين وجاءت بها في البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى أن “قصور أداء الحكومة شمل كل المجالات”، وأن الواقع يختلف تماما مع ما قدمته الحكومة من “أرقام وردية في حصيلتها المرحلية”.وتساءلت، في هذا السياق، عن حصيلة الحكومة في مجالات محاربة الريع والفساد والرشوة، مبرزة أيضا أن الحكومة قامت بوضع مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة.



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة