سياسة

مباحثات تجمع الداكي بمنسقة وكالة مكافحة الاتجار بالبشر بالكونغو الديمقراطية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يوليو 2021

تباحث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، مع منسقة وكالة مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سيسيل ريبيكا ميتا كاساندا، بشأن التعاون الثنائي في هذا المجال.وفي تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم24)، أبرز الداكي أن اللقاء يشكل مناسبة للتبادل بشأن دور رئاسة النيابة العامة في هذه القضايا واستعراض التجربة المؤسساتية والتشريعية المغربية في مكافحة هذه الممارسات.من جهتها، قالت ميتا كاساندا “في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما الوقاية منه، تضطلع رئاسة النيابة العامة بدور جد هام في تفكيك الشبكات الإجرامية”.واعتبرت أن النيابة العامة، بصفتها هيئة للمتابعة، مدعوة لمساعدة السلطات القضائية من أجل توصيف أدق للوقائع واقتراح الأحكام الملائمة في مرافعاتها.وهمت المباحثات، كذلك، تجربة المغرب على المستوى التشريعي، والتنسيق بين المصالح والقيام بالأبحاث في القضايا المتعلقة بهذه الأفعال الإجرامية.ويندرج اللقاء في إطار الزيارة التي تقوم بها ميتا كاساندا، والوفد المرافق لها، إلى المغرب والتي تستمر لأيام، للاطلاع على التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.ويتم تعريف الاتجار بالبشر باعتباره أحد أشكال الجريمة المنظمة التي تدر ملايير الدولارات وتعد بمثابة عبودية حديثة. ويتم الاتجار في الضحايا عبر البلدان أو المناطق باللجوء إلى الخداع أو الإكراه. ويشكل الاتجار بالبشر ملتقى لعدد من الأفعال الإجرامية، تتراوح بين التحويلات غير المشروعة للأموال وتزوير وثائق السفر والجريمة الإلكترونية.

تباحث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، مع منسقة وكالة مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سيسيل ريبيكا ميتا كاساندا، بشأن التعاون الثنائي في هذا المجال.وفي تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم24)، أبرز الداكي أن اللقاء يشكل مناسبة للتبادل بشأن دور رئاسة النيابة العامة في هذه القضايا واستعراض التجربة المؤسساتية والتشريعية المغربية في مكافحة هذه الممارسات.من جهتها، قالت ميتا كاساندا “في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما الوقاية منه، تضطلع رئاسة النيابة العامة بدور جد هام في تفكيك الشبكات الإجرامية”.واعتبرت أن النيابة العامة، بصفتها هيئة للمتابعة، مدعوة لمساعدة السلطات القضائية من أجل توصيف أدق للوقائع واقتراح الأحكام الملائمة في مرافعاتها.وهمت المباحثات، كذلك، تجربة المغرب على المستوى التشريعي، والتنسيق بين المصالح والقيام بالأبحاث في القضايا المتعلقة بهذه الأفعال الإجرامية.ويندرج اللقاء في إطار الزيارة التي تقوم بها ميتا كاساندا، والوفد المرافق لها، إلى المغرب والتي تستمر لأيام، للاطلاع على التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.ويتم تعريف الاتجار بالبشر باعتباره أحد أشكال الجريمة المنظمة التي تدر ملايير الدولارات وتعد بمثابة عبودية حديثة. ويتم الاتجار في الضحايا عبر البلدان أو المناطق باللجوء إلى الخداع أو الإكراه. ويشكل الاتجار بالبشر ملتقى لعدد من الأفعال الإجرامية، تتراوح بين التحويلات غير المشروعة للأموال وتزوير وثائق السفر والجريمة الإلكترونية.



اقرأ أيضاً
55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة