مجتمع

إدانة “أُوثلاث” أخطر مروج للمخدرات بشيشاوة بست سنوات حبسا نافذة


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2021

إدريس لمهيمرفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية ايمنتانوت زوال يوم امس الإثنين، حكما رادعا غير مألوف في إدانة تجار الممنوعات، قضى بسجن امبراطور المخدرات الملقب "اوثلاث" لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 80 الف درهم ،ومصادر المحجوز لفائدة ادارة الجمارك،وإتلاف المخدرات المحجوزة.وقساوة الحكم مرده إلى الأفعال الخطيرة التي إرتكبها الجاني المصنف في خانة الخطر،والمبحوث عنه بموجب 60 مذكرة بحث وطنية وإقليمية وجهوية.وجاء إيقاف المطلوب رقم واحد للعدالة بشيشاوة،بعد كمين محكم وخطة مدروسة ،نفذتها عناصر مركز الدرك الملكي بأحد مجاط، بعد توصلهم بمعلومات دقيقة عن تواجد المتهم بأحد نقط البيع بجبال سكساوة الوعرة المسالك .حيث تطلب التدخل الأمني وقتا طويلا من الترصد والتمويه الفني للإيقاع ب أوثلاث" المحصن بتضاريس جبال سكساوة، والذي يوظف جيشا من المتعاونين المخبرين، كلما هوى غريب بالقدوم الى مداخل القرية، أو مغادرة مخارجها بمسقط رأسه "ثلاث اوقيار" ،وهو ما مكنه من الافلات لمدة طويلة من قبضة الفرق الأمنية التي فشلت في عدة محاولات سابقة من وضع حد لنشاطه المحظور.وقد سبق ان عرض حياة أحد ضباط الشرطة القضائية بايمنتانوت حياته للخطر في محاولة يائسة لإيقافه ،وحيث تسبب له في اضرار جسمانية بليغة، على مستوى شعاب جبال أوركوس، وهي التهمة التي انضافت إلى قائمة جنح المتابعة في صك اتهام النيابة.

إدريس لمهيمرفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية ايمنتانوت زوال يوم امس الإثنين، حكما رادعا غير مألوف في إدانة تجار الممنوعات، قضى بسجن امبراطور المخدرات الملقب "اوثلاث" لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 80 الف درهم ،ومصادر المحجوز لفائدة ادارة الجمارك،وإتلاف المخدرات المحجوزة.وقساوة الحكم مرده إلى الأفعال الخطيرة التي إرتكبها الجاني المصنف في خانة الخطر،والمبحوث عنه بموجب 60 مذكرة بحث وطنية وإقليمية وجهوية.وجاء إيقاف المطلوب رقم واحد للعدالة بشيشاوة،بعد كمين محكم وخطة مدروسة ،نفذتها عناصر مركز الدرك الملكي بأحد مجاط، بعد توصلهم بمعلومات دقيقة عن تواجد المتهم بأحد نقط البيع بجبال سكساوة الوعرة المسالك .حيث تطلب التدخل الأمني وقتا طويلا من الترصد والتمويه الفني للإيقاع ب أوثلاث" المحصن بتضاريس جبال سكساوة، والذي يوظف جيشا من المتعاونين المخبرين، كلما هوى غريب بالقدوم الى مداخل القرية، أو مغادرة مخارجها بمسقط رأسه "ثلاث اوقيار" ،وهو ما مكنه من الافلات لمدة طويلة من قبضة الفرق الأمنية التي فشلت في عدة محاولات سابقة من وضع حد لنشاطه المحظور.وقد سبق ان عرض حياة أحد ضباط الشرطة القضائية بايمنتانوت حياته للخطر في محاولة يائسة لإيقافه ،وحيث تسبب له في اضرار جسمانية بليغة، على مستوى شعاب جبال أوركوس، وهي التهمة التي انضافت إلى قائمة جنح المتابعة في صك اتهام النيابة.



اقرأ أيضاً
طلاق جيمس ودمدم بعد 20 عامًا من الزواج ومصير ڤيلا مراكش يثير التساؤلات
أعلنت دمدم، الشريكة السابقة لمغني الراب الشهير جيمس وأم أطفاله الأربعة، عن طلاقها رسميًا عبر حسابها على "إنستغرام". وجاء الإعلان المفاجئ من خلال خاصية القصص، حيث نشرت صورة سيلفي أرفقتها بكلمة "عزباء"، تلتها رسالة صريحة كتبت فيها: "أنا مطلقة"، في إشارة واضحة إلى نهاية علاقتها بجيمس، واسمه الحقيقي غاندي أليماسي دجونا. حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من جيمس يؤكد أو ينفي الخبر، ما يترك مساحة للتكهنات حول الأسباب والتفاصيل. الانفصال لم يكن صدمة كاملة لمتابعي الثنائي، إذ سبق أن ألمحت دمدم في دجنبر الماضي إلى وجود أزمة عميقة في العلاقة، وكتبت حينها: "عندما لا يريد الرجل أن يتغير، سيبحث عن امرأة تقبل نمط حياته، لكي لا يضطر للنضج، ولهذا السبب غالبًا ما يدمّر هؤلاء الرجال علاقاتهم بالنساء القويات، لأنهن يضعن حدودًا ويحافظن على معايير عالية". العلاقة بين جيمس ودمدم تعود إلى عقدين من الزمن، وقد تم إعلانها رسميًا عام 2016 من خلال فيديو كليب "Tout donner"، الذي ظهرت فيه دمدم إلى جانب الفنان، وأنجب الثنائي أربعة أطفال، وكانا يتنقلان بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مراكش، حيث يملك جيمس فيلا فاخرة. ومع إعلان الطلاق، يبرز التساؤل حول مصير الفيلا التي كانت من أبرز معالم حياة الزوجين في المغرب، خاصة بعد أن تداولت وسائل إعلام مؤخرًا خبر عرضها للبيع أو الإيجار. يبقى الشأن الشخصي للفنان طي الكتمان حتى صدور موقف رسمي من طرفه، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مستقبل علاقته بدمدم وأطفاله، وكذلك بمشاريعه العقارية والفنية في المغرب.
مجتمع

مطالب للحكومة بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن في المغرب
كشف المنتدى المغربي للمتقاعدين عن مظاهر التهميش الممنهج الذي يطال كبار السن في المغرب، و”خصوصاً فئة المتقاعدين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ليجدوا أنفسهم اليوم عرضة لصنوف متعددة من الإهمال المؤسساتي والحرمان من الحقوق والتجاهل الحكومي المستمر”. ووفق بلاغ صادر عن المنتدى، فإن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر، بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائزة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة، من خلال تجميد الأجور التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود، برغم علاء المعيشة والتضخم المستمر.وعبر  عن قلقه من غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، بالرغم من التوصيات الصادرة عن الأممية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تهميش كبار السن في السياسات العمومية، حيث لا توجد استراتيجية وطنية واضحة خاصة بكبار السن، ولا برامج حكومية فعالة لإعادة إدماجهم اجتماعياً أو ضمان مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة. وذكر المنتدى بغياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة، مما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج، وتعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، على الرغم من تعهدات المغرب الدولية. ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة المغربية تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن، مما يفرض عليها التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يضمن كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية، فضلا عن إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي. وطالب المنتدى بإحداث مجلس وطني للمسنين، يتمتع بصلاحيات تقريرية واستشارية، ويمثل فيه المتقاعدون بشكل ديمقراطي، بما يضمن إيصال صوتهم إلى مراكز القرار، مطالبا الحكومة بتفعيل التزاماتها الدولية، لا سيما تلك الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وتوصيات لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بخصوص تعزيز حماية المسنين وتطوير التشريع الوطني الملائم.
مجتمع

الوفا يحذر من تداعيات توسع المتاجر الكبرى على مستقبل مول الحانوت
يشهد النسيج التجاري الوطني في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية ، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي. وحسب ما جاء في سؤال كتابي للنائب عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، فإن هذا الواقع الجديد خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و"مول الحانوت"، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق 1.5 مليون مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو 58 في المائة من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية. غير أن هذا التوسع التجاري، الذي شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى نفس القدرات الترويجية واللوجستيكية، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية. وتشير شهادات العديد من المهنيين إلى أن افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء. وبالرغم من إعلان الوزارة الوصية عن بعض البرامج الهادفة إلى دعم التجار الصغار وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العصري عبر التكوين والرقمنة، إلا أن هذه المبادرات ما تزال محدودة الأثر وغير قادرة على مواجهة هذا التحول البنيوي المتسارع، الذي يهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء السعبية. وانطلاقا من مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، سائل الوفا الوزير الوصي، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية؟و ما هي الآليات التي تعتزم الوزارة تفعيلها من أجل دعم "مول الحانوت" وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية؟
مجتمع

شتور لـكشـ24: مأكولات الشارع العشوائية قنابل موقوتة تهدد صحة المغاربة
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ترتفع المخاطر الصحية المرتبطة بالإقبال المتزايد على استهلاك المأكولات الخفيفة المعروضة في الشارع، وعلى الشواطئ، وفي الأسواق العشوائية، والتي تقدم في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الغذائية.وفي هذا السياق أوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه المأكولات، ورغم كونها جذابة وسريعة وأحيانا زهيدة الثمن، فإنها تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلك، خاصة في ظل غياب شروط النظافة، وعدم توفر وسائل التبريد، وتعريضها لأشعة الشمس والغبار،ولفت إلى أن فئات مثل الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للتسممات الغذائية الناتجة عن استهلاك هذه الأطعمة غير المراقبة.ودعا شتور السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددا على أن الحملات الموسمية والمحدودة لم تعد كافية، وأن الأمر يتطلب مراقبة مستمرة ومبنية على مقاربة استباقية تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار، مع التصدي الحازم لكل من يسعى لتحقيق الربح السريع على حساب السلامة الغذائية للمواطنين.كما أبرز المتحدث ذاته، أن للمستهلك أيضا دور محوري في الحماية من مخاطر التسمم، من خلال تجنب شراء الطعام من الباعة غير المرخصين، والامتناع عن اقتناء المأكولات المعروضة في ظروف مشبوهة، أو تلك المكشوفة والمواجهة لأشعة الشمس، مع أهمية التبليغ عن أي تجاوزات تلاحظ في هذا الشأن.وختم شتور تصريحه بالتنبيه إلى أن فصل الصيف، ورغم كونه فصل الراحة والسفر والاستجمام، قد يتحول إلى معاناة صحية حقيقية إذا لم نرسخ ثقافة استهلاكية واعية ومسؤولة، فسلامة غذائنا، كما شدد، تظل مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمواطنين، ما يستوجب منا جميعا الحذر من الوجبات العشوائية، واختيار ما هو آمن ونظيف فقط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 17 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة