سياسة

هل ينجح “الأحرار” بإزاحة “البيجيدي” عن قيادة الحكومة؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 29 يونيو 2021

أسابيع قبل موعد الانتخابات التشريعية المغربية مطلع شتنبر المقبل، حيث تشهد الساحة السياسية توقعات بعودة حزب “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي إلى المعارضة في ظل صعود نجم حزب “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك في الائتلاف).ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا بعد فشل حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال.وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).و”التجمع الوطني للأحرار”، أسسه في أكتوبر 1978، أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).ويوصف الحزب (يمين وسط) بأنه موال للقصر، وممثل “للنخبة”، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.وإذا كان الحزب قد عوض “الأصالة والمعاصرة” (أكبر حزب معارض)، غداة الانتخابات التشريعية في حلبة الصراع للوصول إلى رئاسة الحكومة، فإن الآراء تتباين حول مدى إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين، بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب “الأصالة والمعاصرة” و”حزب الاستقلال” (معارضان).وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.** الرغبة في التغييرويرى بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، في تصريح للأناضول، أن “هناك مؤشرات عديدة، تؤكد وجود رغبة للتغيير، أي أن هناك رغبة في بروز حزب سياسي آخر غير حزب العدالة والتنمية”.وزاد التليدي: “تفسير هذه الرغبة قد يجد مستنده في الرهانات الكبرى التي سيدخل عليها المغرب، وربما بعض الجهات تقدر أن حزب العدالة والتنمية لا يتناسب مع تلك الرهانات”.وأردف: “أول تلك المؤشرات، هو تغيير القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)، وثانيها الحركية التي سبقت بكثير موعد الحملة الانتخابية”.واستدرك: “وبشكل خاص عملية الترحال السياسي (تغيير الانتماء السياسي)، التي تجاوزت كل الحدود، وكما لو أن هناك موسم هجرة منظمة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار”.وتابع: “ناهيك عن حملات موجهة تستهدف حزب العدالة والتنمية، مع أنه لم يكن يفعل أكثر من أن يعبر عن مواقف الدولة ويدعمها في الكثير من القضايا”.** الأكثر استعداداالأكاديمي المغربي مصطفى اليحياوي، قال للأناضول: “حينما نتحدث عن انتخابات 2021، نتحدث عما تم حتى هذه اللحظة من استعداد وتحضير من طرف الأحزاب”.وأضاف أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة “الحسن الثاني” (حكومية): “بمعنى أننا نعيش دينامية تظهر فيها أحزاب مستعدة أكثر للانتخابات، وهناك أخرى غير مستعدة بعد”.وتابع: “قراءتنا للانتخابات سيعاد فيها النظر، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب ستجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية في نفس اليوم”.وتساءل قائلا: “من أكثر استعدادا للاستفادة من ظروف تنظيم انتخابات 2021؟ (..) هناك منحى تصاعدي لأصوات الناخبين غير المسيسين (لا يهتمون بالسياسية) بداية منذ 2002”.ولفت أن “هناك اهتمام كبير بالمرشحين الأعيان في انتخابات 2021، كما أن التجمع الوطني للأحرار باستطاعته الاستفادة من أصوات الناخبين غير المسيسين، والمرتبطين بالأعيان”.وأوضح أن “الأعيان أصبحوا يتحالفون فيما بينهم، ويوزعون الأدوار داخل الدوائر الانتخابية، والحزب الوحيد الذي يستحضر هذه المتغيرات، هو التجمع الوطني للأحرار”.** وضع الإسلاميينوذكر اليحياوي أن “أصوات الناخبين المهتمين بالسياسة، تتمركز في المدن المتوسطة والكبيرة، حيث توجد قوة تنظيمية وقدرة على التعبئة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية”.وأضاف: “هذه القدرة التنظيمية، وإمكانية التعبئة الانتخابية التي يتوفر عليها الحزب القائد للائتلاف الحكومي لن يستفيد منها بسبب القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)”.وشدد أن “نسبة خسارة العدالة والتنمية في انتخابات 2021 ستكون ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)”.وزاد: “نظريا من خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز عدد مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن تتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية”.وفي 6 مارسالماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها “العدالة والتنمية”، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).ويرى خبراء أن “الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في الأرياف”.** هل سينجح هذا الرهان؟يعتقد التليدي، أنه من الصعب الرهان على “التجمع” للإطاحة بالإسلاميين، قائلا: “أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة، لأن عهد الملك محمد السادس طبع باحترام صناديق الاقتراع”.وتابع: “معنى ذلك أن القاسم الانتخابي إن لم يستطع أن يحسم المعركة، فلا يمكن أن تترجم الإرادة للتغيير إلى تزوير للانتخابات، هذا أمر مستبعد وغير مطروح على بالمطلق”.وأردف: “صحيح أن هناك إرادة للتغيير، لكن لا شيء محسوم، والذي سيحسم الانتخابات ليست الدوائر الحضرية التي كان يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بمقاعد كثيرة، فهي الآن حسمت من خلال إقرار قاسم انتخابي سيعطي لكل حزب من الأحزاب الكبرى مقعدا واحدا”.ويرى المحلل السياسي، أن “المناطق التي ستحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية، هي أقاليم الصحراء، ومناطق العالم القروي (الأرياف) وبعض مناطق الريف المعروفة بزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش)”.وزاد: “إذا لم تستطع الأحزاب المنافسة للعدالة والتنمية من الاستفادة من فرصة القاسم الانتخابي وتحقق الفارق في الأقاليم الجنوبية وفي الريف والعالم القروي، فأعتقد أنها ستكون هناك صعوبة كبير للإطاحة به”.واستطرد: “إن كنت أقول، أن مقاعد العدالة والتنمية ستتراجع بشكل كبير، لا باعتبار القاسم الانتخابي فقط، ولكن أيضا باعتبار بعض الضعف الذي أصابه داخليا، وأصاب أيضا خطه السياسي”.** مواقف “التجمع”وفي 28 مارس 2018، نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وأمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن “يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية”.وقال أخنوش، للقناة الثانية المغربية (حكومية): “نحن لم نأتِ لكسر أحد (يقصد العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا”.ولفت أن حزبه “لم يأتِ لكي يقوم بدور حزب الأصالة والمعاصرة”، في إشارة إلى تصريحات بعض قادة الحزب المعارض، أعلنوا فيها أنهم جاؤوا لمواجهة “العدالة والتنمية”.

أسابيع قبل موعد الانتخابات التشريعية المغربية مطلع شتنبر المقبل، حيث تشهد الساحة السياسية توقعات بعودة حزب “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي إلى المعارضة في ظل صعود نجم حزب “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك في الائتلاف).ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا بعد فشل حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال.وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).و”التجمع الوطني للأحرار”، أسسه في أكتوبر 1978، أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).ويوصف الحزب (يمين وسط) بأنه موال للقصر، وممثل “للنخبة”، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.وإذا كان الحزب قد عوض “الأصالة والمعاصرة” (أكبر حزب معارض)، غداة الانتخابات التشريعية في حلبة الصراع للوصول إلى رئاسة الحكومة، فإن الآراء تتباين حول مدى إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين، بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب “الأصالة والمعاصرة” و”حزب الاستقلال” (معارضان).وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.** الرغبة في التغييرويرى بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، في تصريح للأناضول، أن “هناك مؤشرات عديدة، تؤكد وجود رغبة للتغيير، أي أن هناك رغبة في بروز حزب سياسي آخر غير حزب العدالة والتنمية”.وزاد التليدي: “تفسير هذه الرغبة قد يجد مستنده في الرهانات الكبرى التي سيدخل عليها المغرب، وربما بعض الجهات تقدر أن حزب العدالة والتنمية لا يتناسب مع تلك الرهانات”.وأردف: “أول تلك المؤشرات، هو تغيير القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)، وثانيها الحركية التي سبقت بكثير موعد الحملة الانتخابية”.واستدرك: “وبشكل خاص عملية الترحال السياسي (تغيير الانتماء السياسي)، التي تجاوزت كل الحدود، وكما لو أن هناك موسم هجرة منظمة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار”.وتابع: “ناهيك عن حملات موجهة تستهدف حزب العدالة والتنمية، مع أنه لم يكن يفعل أكثر من أن يعبر عن مواقف الدولة ويدعمها في الكثير من القضايا”.** الأكثر استعداداالأكاديمي المغربي مصطفى اليحياوي، قال للأناضول: “حينما نتحدث عن انتخابات 2021، نتحدث عما تم حتى هذه اللحظة من استعداد وتحضير من طرف الأحزاب”.وأضاف أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة “الحسن الثاني” (حكومية): “بمعنى أننا نعيش دينامية تظهر فيها أحزاب مستعدة أكثر للانتخابات، وهناك أخرى غير مستعدة بعد”.وتابع: “قراءتنا للانتخابات سيعاد فيها النظر، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب ستجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية في نفس اليوم”.وتساءل قائلا: “من أكثر استعدادا للاستفادة من ظروف تنظيم انتخابات 2021؟ (..) هناك منحى تصاعدي لأصوات الناخبين غير المسيسين (لا يهتمون بالسياسية) بداية منذ 2002”.ولفت أن “هناك اهتمام كبير بالمرشحين الأعيان في انتخابات 2021، كما أن التجمع الوطني للأحرار باستطاعته الاستفادة من أصوات الناخبين غير المسيسين، والمرتبطين بالأعيان”.وأوضح أن “الأعيان أصبحوا يتحالفون فيما بينهم، ويوزعون الأدوار داخل الدوائر الانتخابية، والحزب الوحيد الذي يستحضر هذه المتغيرات، هو التجمع الوطني للأحرار”.** وضع الإسلاميينوذكر اليحياوي أن “أصوات الناخبين المهتمين بالسياسة، تتمركز في المدن المتوسطة والكبيرة، حيث توجد قوة تنظيمية وقدرة على التعبئة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية”.وأضاف: “هذه القدرة التنظيمية، وإمكانية التعبئة الانتخابية التي يتوفر عليها الحزب القائد للائتلاف الحكومي لن يستفيد منها بسبب القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)”.وشدد أن “نسبة خسارة العدالة والتنمية في انتخابات 2021 ستكون ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)”.وزاد: “نظريا من خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز عدد مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن تتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية”.وفي 6 مارسالماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها “العدالة والتنمية”، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).ويرى خبراء أن “الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في الأرياف”.** هل سينجح هذا الرهان؟يعتقد التليدي، أنه من الصعب الرهان على “التجمع” للإطاحة بالإسلاميين، قائلا: “أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة، لأن عهد الملك محمد السادس طبع باحترام صناديق الاقتراع”.وتابع: “معنى ذلك أن القاسم الانتخابي إن لم يستطع أن يحسم المعركة، فلا يمكن أن تترجم الإرادة للتغيير إلى تزوير للانتخابات، هذا أمر مستبعد وغير مطروح على بالمطلق”.وأردف: “صحيح أن هناك إرادة للتغيير، لكن لا شيء محسوم، والذي سيحسم الانتخابات ليست الدوائر الحضرية التي كان يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بمقاعد كثيرة، فهي الآن حسمت من خلال إقرار قاسم انتخابي سيعطي لكل حزب من الأحزاب الكبرى مقعدا واحدا”.ويرى المحلل السياسي، أن “المناطق التي ستحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية، هي أقاليم الصحراء، ومناطق العالم القروي (الأرياف) وبعض مناطق الريف المعروفة بزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش)”.وزاد: “إذا لم تستطع الأحزاب المنافسة للعدالة والتنمية من الاستفادة من فرصة القاسم الانتخابي وتحقق الفارق في الأقاليم الجنوبية وفي الريف والعالم القروي، فأعتقد أنها ستكون هناك صعوبة كبير للإطاحة به”.واستطرد: “إن كنت أقول، أن مقاعد العدالة والتنمية ستتراجع بشكل كبير، لا باعتبار القاسم الانتخابي فقط، ولكن أيضا باعتبار بعض الضعف الذي أصابه داخليا، وأصاب أيضا خطه السياسي”.** مواقف “التجمع”وفي 28 مارس 2018، نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وأمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن “يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية”.وقال أخنوش، للقناة الثانية المغربية (حكومية): “نحن لم نأتِ لكسر أحد (يقصد العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا”.ولفت أن حزبه “لم يأتِ لكي يقوم بدور حزب الأصالة والمعاصرة”، في إشارة إلى تصريحات بعض قادة الحزب المعارض، أعلنوا فيها أنهم جاؤوا لمواجهة “العدالة والتنمية”.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة