

مجتمع
وزارة التعليم تكشف حقيقة حرمان تلاميذ من الدراسة في بني ملال
أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد بلاغا توضيحيا على إثر ما تم ترويجه على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، بخصوص ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال ينحدرون من أسرة واحدة.وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أن الأكاديمية الجهوية للتربية في بني ملال لم تسجل قط أنه تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى، إذ تحرص الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها.وشدد البلاغ، على أن “التلميذة والتلميذ الشقيقان الذي تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة”، مبرزا أن “ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”.وأضاف البلاغ ذاته “بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه”.وأكدت وزارة التربية الوطنية على أن الأكاديمية الجهوية للتربية في بني ملال “باعتبارها صاحبة الاختصاص، تحرص على تسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم”.
أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد بلاغا توضيحيا على إثر ما تم ترويجه على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، بخصوص ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال ينحدرون من أسرة واحدة.وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أن الأكاديمية الجهوية للتربية في بني ملال لم تسجل قط أنه تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى، إذ تحرص الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها.وشدد البلاغ، على أن “التلميذة والتلميذ الشقيقان الذي تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة”، مبرزا أن “ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”.وأضاف البلاغ ذاته “بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه”.وأكدت وزارة التربية الوطنية على أن الأكاديمية الجهوية للتربية في بني ملال “باعتبارها صاحبة الاختصاص، تحرص على تسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم”.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

