سياسة

وزير الخارجية الليبيري: ليبيريا ستواصل دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يونيو 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية الليبيري، دي-ماكسويل ساه كيمايه، اليوم الخميس بالرباط، أن بلاده ما تزال ملتزمة بمواصلة دعم قضية الوحدة الترابية للمملكة، ومقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل قضية الصحراء.وقال كيمايه، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، "لقد أكدنا التزامنا بمواصلة دعم الحقوق المشروعة للمغرب فيما يتعلق بالصحراء المغربية".وأضاف المسؤول الليبيري "وسنواصل تأكيد دعمنا للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة باعتبارها إطارا حصريا وتوافقيا من أجل التوصل لحل دائم لهذا النزاع الإقليمي"، مسجلا أن بلاده تؤيد بالكامل القرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط عام 2018 بشأن قضية الصحراء.كما أشاد كيمايه بـ "الدور البناء" للمملكة في البحث عن حل دائم للوضع الراهن في ليبيا من خلال استضافة جولات جديدة من الحوار الليبي في مدينتي بوزنيقة وطنجة.وأضاف "نحن ندعم كل الجهود الرامية لخلق بيئة سلمية في ليبيا تسمح لليبيين بالعيش في إطار مؤسسات موحدة".وفيما يتعلق بالعلاقات بين الرباط ومونروفيا، قال المسؤول الليبيري إنها تطورت بشكل ديناميكي وبناء، مضيفا "نحن مهتمون ليس فقط بالحفاظ على هذا الزخم، ولكن أيضا بتوسيع التعاون الفيد للطرفين في مجالات الفلاحة والتعدين والطاقة والسياحة والتعليم والتكوين المهني، وكذلك في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".وقال الوزير الليبيري إن المحادثات مع السيد بوريطة ركزت على جوانب العلاقات الثنائية وأتاحت فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.وأشار إلى أنه "ناقشنا كذلك تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الدورة الثانية للجنة التعاون المشتركة التي انعقدت في عام 2019"، مبرزا أن المصالح المعنية تعمل على عقد الاجتماع الثالث للجنة خلال الأشهر المقبلة".وأضاف "لقد أكدنا على الحاجة إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع تبادلاتنا التجارية. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفقنا على تحفيز الاتصالات بين الوكالات الاقتصادية وتشجيع مجتمعات الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين لاستكشاف الإمكانات التي توفرها أسواقنا الآخذة في النمو".وأشار المسؤول الليبيري إلى أنه "في هذا السياق، نعتبر افتتاح القنصلية العامة لليبيريا بالداخلة سنة 2020 خطوة مهمة نحو تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع المملكة"، مضيفا أن هذه القنصلية "ستسمح أيضا لليبيريا باغتنام الفرص المستقبلية التي يوفرها موقع المغرب الفريد كمحور إقليمي بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط".كما رحب الوزير الليبيري باستعداد المغرب لدعم "رؤية ليبيريا 2030"، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة في ليبيريا. من جهة أخرى، أكد السيد كيمايه أنه تم خلال اللقاء تسليط الضوء على خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي سيربط الغاز النيجيري بجميع الدول الساحلية في غرب إفريقيا، وصولا إلى ضفة البحر الأبيض المتوسط.وأضاف "لقد ناقشنا التقدم المحرز في المشروع وأعربنا عن ارتياحنا لإطلاق أنشطة البناء. ونحن مقتنعون بأن مشروع الطاقة واسع النطاق هذا سيعزز بشكل كبير التكامل الاقتصادي في المنطقة وسيفيد جميع الدول المعنية من خلال تحرير إمكاناتها وتقليص عجزها الطاقي".وأكد المسؤول أنه "وبطبيعة الحال، يمكن للمغرب أن يعتمد على تعاون ليبيريا ودعمها لتحقيق الأهداف المنشودة وتسريع تنفيذ هذه المبادرة".كما رحب وزير الخارجية الليبيرى بالتبادل المتواصل للاتصالات والزيارات بين البلدين.وأضاف "لقد جددنا التأكيد على عزمنا معا على مواصلة التفاعل والتنسيق الوثيقين لمواقفنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمحافل الدولية الأخرى"، مسجلا أن الطرفين يقدمان الدعم المتبادل للترشيحات المقدمة من البلدين على مستوى آليات التعاون الإقليمي والدولي.وختم كيمايه تصريحه بالإشادة بقرار المملكة المغربية بتقديم ترشيحها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028-2029، مؤكدا أن ليبيريا ستدعم هذا الترشح بالتأكيد.

أكد وزير الشؤون الخارجية الليبيري، دي-ماكسويل ساه كيمايه، اليوم الخميس بالرباط، أن بلاده ما تزال ملتزمة بمواصلة دعم قضية الوحدة الترابية للمملكة، ومقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل قضية الصحراء.وقال كيمايه، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، "لقد أكدنا التزامنا بمواصلة دعم الحقوق المشروعة للمغرب فيما يتعلق بالصحراء المغربية".وأضاف المسؤول الليبيري "وسنواصل تأكيد دعمنا للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة باعتبارها إطارا حصريا وتوافقيا من أجل التوصل لحل دائم لهذا النزاع الإقليمي"، مسجلا أن بلاده تؤيد بالكامل القرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط عام 2018 بشأن قضية الصحراء.كما أشاد كيمايه بـ "الدور البناء" للمملكة في البحث عن حل دائم للوضع الراهن في ليبيا من خلال استضافة جولات جديدة من الحوار الليبي في مدينتي بوزنيقة وطنجة.وأضاف "نحن ندعم كل الجهود الرامية لخلق بيئة سلمية في ليبيا تسمح لليبيين بالعيش في إطار مؤسسات موحدة".وفيما يتعلق بالعلاقات بين الرباط ومونروفيا، قال المسؤول الليبيري إنها تطورت بشكل ديناميكي وبناء، مضيفا "نحن مهتمون ليس فقط بالحفاظ على هذا الزخم، ولكن أيضا بتوسيع التعاون الفيد للطرفين في مجالات الفلاحة والتعدين والطاقة والسياحة والتعليم والتكوين المهني، وكذلك في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".وقال الوزير الليبيري إن المحادثات مع السيد بوريطة ركزت على جوانب العلاقات الثنائية وأتاحت فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.وأشار إلى أنه "ناقشنا كذلك تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الدورة الثانية للجنة التعاون المشتركة التي انعقدت في عام 2019"، مبرزا أن المصالح المعنية تعمل على عقد الاجتماع الثالث للجنة خلال الأشهر المقبلة".وأضاف "لقد أكدنا على الحاجة إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع تبادلاتنا التجارية. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفقنا على تحفيز الاتصالات بين الوكالات الاقتصادية وتشجيع مجتمعات الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين لاستكشاف الإمكانات التي توفرها أسواقنا الآخذة في النمو".وأشار المسؤول الليبيري إلى أنه "في هذا السياق، نعتبر افتتاح القنصلية العامة لليبيريا بالداخلة سنة 2020 خطوة مهمة نحو تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع المملكة"، مضيفا أن هذه القنصلية "ستسمح أيضا لليبيريا باغتنام الفرص المستقبلية التي يوفرها موقع المغرب الفريد كمحور إقليمي بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط".كما رحب الوزير الليبيري باستعداد المغرب لدعم "رؤية ليبيريا 2030"، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة في ليبيريا. من جهة أخرى، أكد السيد كيمايه أنه تم خلال اللقاء تسليط الضوء على خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي سيربط الغاز النيجيري بجميع الدول الساحلية في غرب إفريقيا، وصولا إلى ضفة البحر الأبيض المتوسط.وأضاف "لقد ناقشنا التقدم المحرز في المشروع وأعربنا عن ارتياحنا لإطلاق أنشطة البناء. ونحن مقتنعون بأن مشروع الطاقة واسع النطاق هذا سيعزز بشكل كبير التكامل الاقتصادي في المنطقة وسيفيد جميع الدول المعنية من خلال تحرير إمكاناتها وتقليص عجزها الطاقي".وأكد المسؤول أنه "وبطبيعة الحال، يمكن للمغرب أن يعتمد على تعاون ليبيريا ودعمها لتحقيق الأهداف المنشودة وتسريع تنفيذ هذه المبادرة".كما رحب وزير الخارجية الليبيرى بالتبادل المتواصل للاتصالات والزيارات بين البلدين.وأضاف "لقد جددنا التأكيد على عزمنا معا على مواصلة التفاعل والتنسيق الوثيقين لمواقفنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمحافل الدولية الأخرى"، مسجلا أن الطرفين يقدمان الدعم المتبادل للترشيحات المقدمة من البلدين على مستوى آليات التعاون الإقليمي والدولي.وختم كيمايه تصريحه بالإشادة بقرار المملكة المغربية بتقديم ترشيحها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028-2029، مؤكدا أن ليبيريا ستدعم هذا الترشح بالتأكيد.



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة