مجتمع

في ذكرى تأسيسها..الـAMDH تتضامن مع الصحافيين المعتقلين وتطالب بإنقاذ الريسوني


لحسن وانيعام نشر في: 25 يونيو 2021

أطفأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، الشمعة الـ42، وقالت، في احتفالها بعيد ميلادها، إنها ستسمر، إلى إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية، في العمل من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، وستواصل وقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.وقدمت الجمعية بهذه المناسبة صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، وقالت إنه يتميز بتواتر انتهاكات حقوق الانسان، وبتراجعات كبيرة. ورغم أن هذه الصورة الموغلة في السلبية، لا تشاطرها إياها فعاليات حقوقية أخرى، إلا أن أربعة عقود من المساهمة في المجال، كانت بصمتها واضحة في المساهمة في مجهودات توسيع هوامش الحريات العامة، والنقاش في الفضاء العمومي، والترافع دفاعا عن عدد من الانتهاكات، ومنها الانتهاكات الجسيمة التي عاشها المغرب في فترة ما أصبح يعرف بسنوات الجمر والرصاص.وتأسست الجمعية بتاريخ 24 يونيو من سنة 1979، كـإطار حقوقي ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية جلها من اليسار.ومكنها تواجدها في الميدان من مراكمة تجربة غنية في المجال، وجعلها إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية في المغرب، لها تأثير محلي ووطني، ولها مصداقية على صعيد المنظمات الحقوقية الدولية.وتغطي فروعها جل مناطق المغرب بــما يزيد عن 100 فرع محلي وجهوي ولجان تحضيرية، منها ثلاثة فروع بالخارج؛ وأضحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للعديد من الهيئات والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية والصحافيين والصحافيات، وملاذا للمواطنين والمواطنات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بكل المدن والقرى.وكان حضورها في قلب حركة 20 فبراير سنة 2011، واضحا ومؤثرا. ورغم الانتقادات التي توجه إليها بخصوص معالجة عدد من الملفات البارزة حقوقيا في المغرب (ملف أيت الجيد، ملف بوعشرين وما ارتبط بالضحايا المفترضين، وملف الريسوني وما ارتبط بالضحية المفترض، وملف الباحث في التاريخ المعطي منجب)، وهي ملفات تقدم فيه الجمعية طرفا وحيدا وتحرص على الدفاع عن مشروعية الرواية الوحيدة، فإن أربعة عقود من العمل الحقوقي الذي مارسته الجمعية في الميدان، بحسب عدد من المتتبعين، ساهمت في إشعال شموع كثيرة في درب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب.وفي بلاغ لها في هذا الصدد، أكدت أن جميع المعتقلين السياسيين يحب أن يغادروا أسوار السجن، ضمنهم على وجه التحديد سليمان الريسوني وعمر الرضي ومعتقلو الحركات الاحتجاجية السلمية والمدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعبرات على استنكارها لما آلت إليه أوضاع الصحافي المعتقل الريسوني، ووصوله لحالة حرجة بسبب الإضراب عن الطعام، مستنكرة أيضا رفض النيابة العامة وهيئة الحكم ملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت.

أطفأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، الشمعة الـ42، وقالت، في احتفالها بعيد ميلادها، إنها ستسمر، إلى إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية، في العمل من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، وستواصل وقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.وقدمت الجمعية بهذه المناسبة صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، وقالت إنه يتميز بتواتر انتهاكات حقوق الانسان، وبتراجعات كبيرة. ورغم أن هذه الصورة الموغلة في السلبية، لا تشاطرها إياها فعاليات حقوقية أخرى، إلا أن أربعة عقود من المساهمة في المجال، كانت بصمتها واضحة في المساهمة في مجهودات توسيع هوامش الحريات العامة، والنقاش في الفضاء العمومي، والترافع دفاعا عن عدد من الانتهاكات، ومنها الانتهاكات الجسيمة التي عاشها المغرب في فترة ما أصبح يعرف بسنوات الجمر والرصاص.وتأسست الجمعية بتاريخ 24 يونيو من سنة 1979، كـإطار حقوقي ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية جلها من اليسار.ومكنها تواجدها في الميدان من مراكمة تجربة غنية في المجال، وجعلها إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية في المغرب، لها تأثير محلي ووطني، ولها مصداقية على صعيد المنظمات الحقوقية الدولية.وتغطي فروعها جل مناطق المغرب بــما يزيد عن 100 فرع محلي وجهوي ولجان تحضيرية، منها ثلاثة فروع بالخارج؛ وأضحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للعديد من الهيئات والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية والصحافيين والصحافيات، وملاذا للمواطنين والمواطنات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بكل المدن والقرى.وكان حضورها في قلب حركة 20 فبراير سنة 2011، واضحا ومؤثرا. ورغم الانتقادات التي توجه إليها بخصوص معالجة عدد من الملفات البارزة حقوقيا في المغرب (ملف أيت الجيد، ملف بوعشرين وما ارتبط بالضحايا المفترضين، وملف الريسوني وما ارتبط بالضحية المفترض، وملف الباحث في التاريخ المعطي منجب)، وهي ملفات تقدم فيه الجمعية طرفا وحيدا وتحرص على الدفاع عن مشروعية الرواية الوحيدة، فإن أربعة عقود من العمل الحقوقي الذي مارسته الجمعية في الميدان، بحسب عدد من المتتبعين، ساهمت في إشعال شموع كثيرة في درب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب.وفي بلاغ لها في هذا الصدد، أكدت أن جميع المعتقلين السياسيين يحب أن يغادروا أسوار السجن، ضمنهم على وجه التحديد سليمان الريسوني وعمر الرضي ومعتقلو الحركات الاحتجاجية السلمية والمدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعبرات على استنكارها لما آلت إليه أوضاع الصحافي المعتقل الريسوني، ووصوله لحالة حرجة بسبب الإضراب عن الطعام، مستنكرة أيضا رفض النيابة العامة وهيئة الحكم ملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة