مجتمع

في ذكرى تأسيسها..الـAMDH تتضامن مع الصحافيين المعتقلين وتطالب بإنقاذ الريسوني


لحسن وانيعام نشر في: 25 يونيو 2021

أطفأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، الشمعة الـ42، وقالت، في احتفالها بعيد ميلادها، إنها ستسمر، إلى إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية، في العمل من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، وستواصل وقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.وقدمت الجمعية بهذه المناسبة صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، وقالت إنه يتميز بتواتر انتهاكات حقوق الانسان، وبتراجعات كبيرة. ورغم أن هذه الصورة الموغلة في السلبية، لا تشاطرها إياها فعاليات حقوقية أخرى، إلا أن أربعة عقود من المساهمة في المجال، كانت بصمتها واضحة في المساهمة في مجهودات توسيع هوامش الحريات العامة، والنقاش في الفضاء العمومي، والترافع دفاعا عن عدد من الانتهاكات، ومنها الانتهاكات الجسيمة التي عاشها المغرب في فترة ما أصبح يعرف بسنوات الجمر والرصاص.وتأسست الجمعية بتاريخ 24 يونيو من سنة 1979، كـإطار حقوقي ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية جلها من اليسار.ومكنها تواجدها في الميدان من مراكمة تجربة غنية في المجال، وجعلها إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية في المغرب، لها تأثير محلي ووطني، ولها مصداقية على صعيد المنظمات الحقوقية الدولية.وتغطي فروعها جل مناطق المغرب بــما يزيد عن 100 فرع محلي وجهوي ولجان تحضيرية، منها ثلاثة فروع بالخارج؛ وأضحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للعديد من الهيئات والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية والصحافيين والصحافيات، وملاذا للمواطنين والمواطنات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بكل المدن والقرى.وكان حضورها في قلب حركة 20 فبراير سنة 2011، واضحا ومؤثرا. ورغم الانتقادات التي توجه إليها بخصوص معالجة عدد من الملفات البارزة حقوقيا في المغرب (ملف أيت الجيد، ملف بوعشرين وما ارتبط بالضحايا المفترضين، وملف الريسوني وما ارتبط بالضحية المفترض، وملف الباحث في التاريخ المعطي منجب)، وهي ملفات تقدم فيه الجمعية طرفا وحيدا وتحرص على الدفاع عن مشروعية الرواية الوحيدة، فإن أربعة عقود من العمل الحقوقي الذي مارسته الجمعية في الميدان، بحسب عدد من المتتبعين، ساهمت في إشعال شموع كثيرة في درب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب.وفي بلاغ لها في هذا الصدد، أكدت أن جميع المعتقلين السياسيين يحب أن يغادروا أسوار السجن، ضمنهم على وجه التحديد سليمان الريسوني وعمر الرضي ومعتقلو الحركات الاحتجاجية السلمية والمدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعبرات على استنكارها لما آلت إليه أوضاع الصحافي المعتقل الريسوني، ووصوله لحالة حرجة بسبب الإضراب عن الطعام، مستنكرة أيضا رفض النيابة العامة وهيئة الحكم ملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت.

أطفأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، الشمعة الـ42، وقالت، في احتفالها بعيد ميلادها، إنها ستسمر، إلى إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية، في العمل من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، وستواصل وقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.وقدمت الجمعية بهذه المناسبة صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، وقالت إنه يتميز بتواتر انتهاكات حقوق الانسان، وبتراجعات كبيرة. ورغم أن هذه الصورة الموغلة في السلبية، لا تشاطرها إياها فعاليات حقوقية أخرى، إلا أن أربعة عقود من المساهمة في المجال، كانت بصمتها واضحة في المساهمة في مجهودات توسيع هوامش الحريات العامة، والنقاش في الفضاء العمومي، والترافع دفاعا عن عدد من الانتهاكات، ومنها الانتهاكات الجسيمة التي عاشها المغرب في فترة ما أصبح يعرف بسنوات الجمر والرصاص.وتأسست الجمعية بتاريخ 24 يونيو من سنة 1979، كـإطار حقوقي ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية جلها من اليسار.ومكنها تواجدها في الميدان من مراكمة تجربة غنية في المجال، وجعلها إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية في المغرب، لها تأثير محلي ووطني، ولها مصداقية على صعيد المنظمات الحقوقية الدولية.وتغطي فروعها جل مناطق المغرب بــما يزيد عن 100 فرع محلي وجهوي ولجان تحضيرية، منها ثلاثة فروع بالخارج؛ وأضحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للعديد من الهيئات والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية والصحافيين والصحافيات، وملاذا للمواطنين والمواطنات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بكل المدن والقرى.وكان حضورها في قلب حركة 20 فبراير سنة 2011، واضحا ومؤثرا. ورغم الانتقادات التي توجه إليها بخصوص معالجة عدد من الملفات البارزة حقوقيا في المغرب (ملف أيت الجيد، ملف بوعشرين وما ارتبط بالضحايا المفترضين، وملف الريسوني وما ارتبط بالضحية المفترض، وملف الباحث في التاريخ المعطي منجب)، وهي ملفات تقدم فيه الجمعية طرفا وحيدا وتحرص على الدفاع عن مشروعية الرواية الوحيدة، فإن أربعة عقود من العمل الحقوقي الذي مارسته الجمعية في الميدان، بحسب عدد من المتتبعين، ساهمت في إشعال شموع كثيرة في درب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب.وفي بلاغ لها في هذا الصدد، أكدت أن جميع المعتقلين السياسيين يحب أن يغادروا أسوار السجن، ضمنهم على وجه التحديد سليمان الريسوني وعمر الرضي ومعتقلو الحركات الاحتجاجية السلمية والمدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعبرات على استنكارها لما آلت إليه أوضاع الصحافي المعتقل الريسوني، ووصوله لحالة حرجة بسبب الإضراب عن الطعام، مستنكرة أيضا رفض النيابة العامة وهيئة الحكم ملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة