قررت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش يوم الخميس المنصرم، حكما بـ16 سنة سجنا نافذا و غرامة تقدر بأربعة ملايين سنتيم كغرامة مالية لرئيس جماعة دار الجامع محمد ملحس، و نفس العقوبة لشريكيه، في قضية مصرع فاعل جمعوي في عقده الخامس.

و قد تم وضع رئيس الجماعة رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه بأنه لم يبلغ الدرك الملكي بالجريمة، إذ أوضح الجاني و كاتب المجلس الموقوفان في أقوالهما، أنهما أخبرا رئيس الجماعة بأنهما سيتوجهان صوب الهالك من أجل الاعتداء عليه، بسبب خلافات بينهم و بين الهالك .

وكانت عناصر الدرك الملكي بأمزميز أوقفت رئيس الجماعة المذكور رفقة مستشار جماعي وموظف غابوي للإشتباه بتورطهم في جريمة قتل ستيني بدوار ترخص بعمالة الحوز لأسباب سياسية. 

وحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن رئيس الجماعة القروية دار الجامع والبالغ من العمر 46 عاما وكاتب المجلس البالغ من العمر 30 عاما، وموظف غابوي يبلغ هو الآخر 30 عاما قرروا في الثامن عشر من شهر يناير الماضي تصفية المعارض البالغ من العمر 63 عاما وهو متزوج وأب لستة أطفال. 

وتضيف مصادرنا، أن المتهمين الثلاثة اعترفوا خلال الأبحاث التي أجرتها معهم عناصر الدرك الملكي بالجريمة التي اقترفت على بعد نحو 500 مترا عن منزل الضحية الذي وجد مقتولا بعد سقوطه من منحدر جبلي. 

وأكدت المصادر نفسها، أن رئيس الجماعة تكلف شخصيا بنقل جثة الضحية من مكان العثور عليها على متن سيارة لنقل الأموات إلى أمزميز على بعد 20 كيلومترا و وقف على إجراءات التشريح الطبي الى غاية دفن جثة الضحية. 

 الوكيل العام الذي تم ابلاغه منذ بداية القضية أمر بتوقيف الثلاثة ووضعهم تحت الحراسة النظرية وفق المصادر عينها.