قررت النيابة العامة بفاس استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق الفاعلة الجمعوية المعتقلة بمدينة فاس منذ أسابيع، والتي أدينت بسنة ونصف سجنا نافذة، وغرامة مالية محددة في 2000 درهم.وكان المنعش العقاري الذي دعا إلى فتح تحقيق في قضية "ابتزاز" تعرض لها، قد أدلى، في إحدى جلسات المحاكمة بتنازل عن المتابعة. وعهد بالبحث في هذا الملف لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.وإلى جانب الجمعوية "م.ق"، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس أحكامها ضد مجموعة من المتابعين في هذا الملف، حيث قضت بإدانة "ي.و.ع"، وهو جمعوي آخر، بـ10 أشهر حبسا نافذة، وغرامة محددة في 2000 درهم. وأدانت كل من "م.س"و"م.م" بالحبس النافد لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم. وأدانت "م.ص" بسنة واحدة حبسا نافذة، وغرامة مالية محددة في 1200 درهم.وحكمت، في المقابل، بعدم مؤاخدة المتهمين "ع.ع.م" و"ا.م"و"ر.ر" و"س.ب"، وقضت بالبراءة لفائدتهم.وكانت المحكمة قد تابعت المتهمين بتهم لها علاقة بالتزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وانتحال صفة مهنة نظمها القانون والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر أمور شائنة، والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها والمشاركة في الوشاية الكاذبة.