صحافة

استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق يطيح بملياردير (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 20 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تفاعلات فضيحة ملياردير المطاحن لا تزال متواصلة ومرشحة لإسقاط المزيد من المتهمين.جاء ذلك بعد أن طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، في ظل الحديث عن شبهات تفيد بتورط بعض المسؤولين والمنتخبين.وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تابع باهتمام كبير قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتباع في حالة اعتقال بتهم جنائية على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.وشدد المكتب على أن هذا الملف يحيل على قضية ما يسمى بـ"الزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959، وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.وأوردت الجمعية أن المعطيات المتوفرة تحيل على شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مختلف المصالح بأمن مرس السلطان، استنفرت مختلف عناصرها، بعد قتل طفلة لم تتجوز عقدها الاول من طرف مختل عقليا.وتمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف المعني بالأمر والذي تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق طفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات.وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي أقدم على طعن الضحية بالقرب من مسكنها بحي العفو بمنطقة الدرب الكبير بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بدون سبب ظاهر أو دافع منطقي.وقد تم توقيف المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، حيث يجري حاليا إخضاعه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أنه تزامنا مع اقتراب الإستحقاقات المهنية والجماعية والجهوية والبرلمانية، فإن مجموعة من الجهات، بينهم منتخبون ونواب لبعض الرؤساء "تستغل" سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه، استعدادا للإنتخابات المقبلة دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث، والإستغلال غير المشروع لأهداف انتخابية عبر التراب الوطني دون أن تتخذ السلطات المسؤولة قرار عاجلا بمنع هذا الإستغلال الذي يكون في ساعات الليل والنهار وخارج أوقات العمل.وطالب مهتمون بتعميم دورية وزارية تفصل في هذا الإستغلال "غير البريء" وتمنع بالوضوح أي استغلال لسيارات الجماعة التي تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الإستغلال.وقال الخبر ذاته، إن هذه السيارات التي تحمل رمز (ج) تتنقل بين المسالك القروية والدواوير التي تعد دوائر انتخابية لبعض الأعضاء الحاليين والذين غير بعضهم انتماءه الحزبي ويعتزمون المشاركة في الإنتخابات الجماعية المقبلة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين انتقدت مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إذ اعتبرت أن وزارة الصحة اعتمدت المقاربة الأحادية في صياغة المشروع.وجاء في بلاغ صحفي للجنة أن إصلاح المنظومة الصحية يعتبر ورشا حيويا في بلادنا وضرورة استراتيجية لتحقيق التقدم المنشود في النموذج التنموي الجديد، إذ لا يمكن لأي تنمية حقيقية أن تتم إذا لم يكن قطب رحاها صحة المواطنين، وذلك عبر مراجعة عميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الإختلالات البنيوية وتجويد العرض الصحي عبر تحسين وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ورد الإعتبار للطبيب المغربي الذي عانى ولايزال اعتلالات قطاع الصحة إضافة إلى تعزيز الزاد البشري والتقني للقطاع الصحي.ولهذا فالتخطيط السليم لهذا الورش الكبير يستلزم إصلاحا شاملا للمنظومة الصحية يستجيب كما وكيفا للتطلعات المرجوة.وأضاف البلاغ أن إحدى أهم المشاكل التي يعانيها القطاع هي المنطق الإقصائي الذي تنهجه وزارة الصحة في صياغتها لمشاريع القوانين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت أحالت على النيابة العامة المختصة، الأربعاء 16 نونبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز وهتك العرض والتحريض على الفساد باستعمال العنف.وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية وضع سيدة حد لحياتها يوم الاحد المنصرم.وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن أسباب لإقدامها على ذلك يعود إلى تعرضها لاعتداء جنسي من طرف عمها، الذي كان يحرضها على الفساد، علاوة على ابتزازها بنشر مقاطع إباحية كانت تظهر فيها، دون أن يتم تسجيل أي شكاية في هذا الموضوع.وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه به يوم الاحد المنصرم، حيث تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وطذا تحديد باقي الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية."المساء"، كتبت في مقال آخر، أن مشاركون في ندوة تفاعلية نظمت حول موضوع النموذج التنموي الجديد..قراءات متقاطعة، بمبادرة من العيادة القانونية للدراسات والأبحاث التابعة لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، دعوا إلى اهتمام الجميع بمضامين ومقترجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لبلوغ مغرب الكفاءات وتكافؤ الفرص.وأضاف الخبراء خلال هذا اللقاء أن هذا التقرير يمكن اعتباره رؤية استشرافية للمستقبل، مشددين على اهمية إيلاء المزيد من الإهتمام للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، خاصة بعدما تبين أن الإقتصاد غير المهيكل يؤدي إلى خسائر كبيرة من الناحية المالية أو البشرية.وأبرز المشاركون أهمية تقوية اقتصاد المملكة ليكون بإمكانه تحقيق النتائج المرجوة، منوهين بالمكانة التي حظي بها الشباب في التقرير، مما يتطلبتعليما جيدا يجعل هذه الفئة من المجتمع ذات مكانة في الرأسمال البشري، ولتشكل المدرسة والجامعة فضاء لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، كما أوصوا بتخصيص محور استراتيجي يبرز من خلاله مدى أهمية تقييم آليات حماية الحقوق، وتعزيز دور المجتمع ليساهم بشكل كبير في هذا المجال، داعين إلى مراجعة القوانين المنظمة للبيئة، حتى يحظى هذا الموضوع بمزيد من الإهتمام على مستوى المجتمع المغربي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، أكد، الجمعة الماضي، أن الوضعية الصحية لموكلها حرجة، وأن تقريرا طبيا أشار إلى أن وظيفة الكليتين قد تتوقف، إذا استمر الريسوني في الإضراب عن الطعام الذي يخوضه، مضيفةً أن الندوة تندرج في إطار مسؤوليتها في الدفاع عن حق سليمان في محاكمة عادلة وحقه المقدس في الحياة.وقال المحامي قنديل، عضو هيئة الدفاع، إن هناك من يجفع سليمان في أن يستمر في الإضراب عن الطعام، دون تحديد هذه الجهات، موضحاً أنه قبل فترة زمنية ليست بقصيرة، كان سليمان مصابا بألم في الرأس، بشكل حاد، فاقترح عليه تناول الدواء، فأجابه سليمان، بالقول: “واش بغيتي يديرو عليا شي بلاغ”، على حد تعبير المحامي.وفي مقال آخر، قالت الدريدة نفسها، أن المغرب يوجد على رأس خمسة دول في إفريقيا حصلت على معظم جرعات لقاح كورونا، وهي مصر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، بحسب ما أفادت به المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمهة الماضي، مبرزةً أن الدول الإفريقية حازت على حوالي 59.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا.وذكرت الصحيفة نفسها

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تفاعلات فضيحة ملياردير المطاحن لا تزال متواصلة ومرشحة لإسقاط المزيد من المتهمين.جاء ذلك بعد أن طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، في ظل الحديث عن شبهات تفيد بتورط بعض المسؤولين والمنتخبين.وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تابع باهتمام كبير قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتباع في حالة اعتقال بتهم جنائية على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.وشدد المكتب على أن هذا الملف يحيل على قضية ما يسمى بـ"الزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959، وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.وأوردت الجمعية أن المعطيات المتوفرة تحيل على شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مختلف المصالح بأمن مرس السلطان، استنفرت مختلف عناصرها، بعد قتل طفلة لم تتجوز عقدها الاول من طرف مختل عقليا.وتمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف المعني بالأمر والذي تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق طفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات.وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي أقدم على طعن الضحية بالقرب من مسكنها بحي العفو بمنطقة الدرب الكبير بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بدون سبب ظاهر أو دافع منطقي.وقد تم توقيف المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، حيث يجري حاليا إخضاعه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أنه تزامنا مع اقتراب الإستحقاقات المهنية والجماعية والجهوية والبرلمانية، فإن مجموعة من الجهات، بينهم منتخبون ونواب لبعض الرؤساء "تستغل" سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه، استعدادا للإنتخابات المقبلة دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث، والإستغلال غير المشروع لأهداف انتخابية عبر التراب الوطني دون أن تتخذ السلطات المسؤولة قرار عاجلا بمنع هذا الإستغلال الذي يكون في ساعات الليل والنهار وخارج أوقات العمل.وطالب مهتمون بتعميم دورية وزارية تفصل في هذا الإستغلال "غير البريء" وتمنع بالوضوح أي استغلال لسيارات الجماعة التي تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الإستغلال.وقال الخبر ذاته، إن هذه السيارات التي تحمل رمز (ج) تتنقل بين المسالك القروية والدواوير التي تعد دوائر انتخابية لبعض الأعضاء الحاليين والذين غير بعضهم انتماءه الحزبي ويعتزمون المشاركة في الإنتخابات الجماعية المقبلة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين انتقدت مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إذ اعتبرت أن وزارة الصحة اعتمدت المقاربة الأحادية في صياغة المشروع.وجاء في بلاغ صحفي للجنة أن إصلاح المنظومة الصحية يعتبر ورشا حيويا في بلادنا وضرورة استراتيجية لتحقيق التقدم المنشود في النموذج التنموي الجديد، إذ لا يمكن لأي تنمية حقيقية أن تتم إذا لم يكن قطب رحاها صحة المواطنين، وذلك عبر مراجعة عميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الإختلالات البنيوية وتجويد العرض الصحي عبر تحسين وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ورد الإعتبار للطبيب المغربي الذي عانى ولايزال اعتلالات قطاع الصحة إضافة إلى تعزيز الزاد البشري والتقني للقطاع الصحي.ولهذا فالتخطيط السليم لهذا الورش الكبير يستلزم إصلاحا شاملا للمنظومة الصحية يستجيب كما وكيفا للتطلعات المرجوة.وأضاف البلاغ أن إحدى أهم المشاكل التي يعانيها القطاع هي المنطق الإقصائي الذي تنهجه وزارة الصحة في صياغتها لمشاريع القوانين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت أحالت على النيابة العامة المختصة، الأربعاء 16 نونبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز وهتك العرض والتحريض على الفساد باستعمال العنف.وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية وضع سيدة حد لحياتها يوم الاحد المنصرم.وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن أسباب لإقدامها على ذلك يعود إلى تعرضها لاعتداء جنسي من طرف عمها، الذي كان يحرضها على الفساد، علاوة على ابتزازها بنشر مقاطع إباحية كانت تظهر فيها، دون أن يتم تسجيل أي شكاية في هذا الموضوع.وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه به يوم الاحد المنصرم، حيث تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وطذا تحديد باقي الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية."المساء"، كتبت في مقال آخر، أن مشاركون في ندوة تفاعلية نظمت حول موضوع النموذج التنموي الجديد..قراءات متقاطعة، بمبادرة من العيادة القانونية للدراسات والأبحاث التابعة لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، دعوا إلى اهتمام الجميع بمضامين ومقترجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لبلوغ مغرب الكفاءات وتكافؤ الفرص.وأضاف الخبراء خلال هذا اللقاء أن هذا التقرير يمكن اعتباره رؤية استشرافية للمستقبل، مشددين على اهمية إيلاء المزيد من الإهتمام للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، خاصة بعدما تبين أن الإقتصاد غير المهيكل يؤدي إلى خسائر كبيرة من الناحية المالية أو البشرية.وأبرز المشاركون أهمية تقوية اقتصاد المملكة ليكون بإمكانه تحقيق النتائج المرجوة، منوهين بالمكانة التي حظي بها الشباب في التقرير، مما يتطلبتعليما جيدا يجعل هذه الفئة من المجتمع ذات مكانة في الرأسمال البشري، ولتشكل المدرسة والجامعة فضاء لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، كما أوصوا بتخصيص محور استراتيجي يبرز من خلاله مدى أهمية تقييم آليات حماية الحقوق، وتعزيز دور المجتمع ليساهم بشكل كبير في هذا المجال، داعين إلى مراجعة القوانين المنظمة للبيئة، حتى يحظى هذا الموضوع بمزيد من الإهتمام على مستوى المجتمع المغربي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، أكد، الجمعة الماضي، أن الوضعية الصحية لموكلها حرجة، وأن تقريرا طبيا أشار إلى أن وظيفة الكليتين قد تتوقف، إذا استمر الريسوني في الإضراب عن الطعام الذي يخوضه، مضيفةً أن الندوة تندرج في إطار مسؤوليتها في الدفاع عن حق سليمان في محاكمة عادلة وحقه المقدس في الحياة.وقال المحامي قنديل، عضو هيئة الدفاع، إن هناك من يجفع سليمان في أن يستمر في الإضراب عن الطعام، دون تحديد هذه الجهات، موضحاً أنه قبل فترة زمنية ليست بقصيرة، كان سليمان مصابا بألم في الرأس، بشكل حاد، فاقترح عليه تناول الدواء، فأجابه سليمان، بالقول: “واش بغيتي يديرو عليا شي بلاغ”، على حد تعبير المحامي.وفي مقال آخر، قالت الدريدة نفسها، أن المغرب يوجد على رأس خمسة دول في إفريقيا حصلت على معظم جرعات لقاح كورونا، وهي مصر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، بحسب ما أفادت به المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمهة الماضي، مبرزةً أن الدول الإفريقية حازت على حوالي 59.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا.وذكرت الصحيفة نفسها



اقرأ أيضاً
انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات
في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة