صحافة

استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق يطيح بملياردير (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 20 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تفاعلات فضيحة ملياردير المطاحن لا تزال متواصلة ومرشحة لإسقاط المزيد من المتهمين.جاء ذلك بعد أن طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، في ظل الحديث عن شبهات تفيد بتورط بعض المسؤولين والمنتخبين.وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تابع باهتمام كبير قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتباع في حالة اعتقال بتهم جنائية على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.وشدد المكتب على أن هذا الملف يحيل على قضية ما يسمى بـ"الزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959، وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.وأوردت الجمعية أن المعطيات المتوفرة تحيل على شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مختلف المصالح بأمن مرس السلطان، استنفرت مختلف عناصرها، بعد قتل طفلة لم تتجوز عقدها الاول من طرف مختل عقليا.وتمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف المعني بالأمر والذي تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق طفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات.وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي أقدم على طعن الضحية بالقرب من مسكنها بحي العفو بمنطقة الدرب الكبير بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بدون سبب ظاهر أو دافع منطقي.وقد تم توقيف المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، حيث يجري حاليا إخضاعه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أنه تزامنا مع اقتراب الإستحقاقات المهنية والجماعية والجهوية والبرلمانية، فإن مجموعة من الجهات، بينهم منتخبون ونواب لبعض الرؤساء "تستغل" سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه، استعدادا للإنتخابات المقبلة دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث، والإستغلال غير المشروع لأهداف انتخابية عبر التراب الوطني دون أن تتخذ السلطات المسؤولة قرار عاجلا بمنع هذا الإستغلال الذي يكون في ساعات الليل والنهار وخارج أوقات العمل.وطالب مهتمون بتعميم دورية وزارية تفصل في هذا الإستغلال "غير البريء" وتمنع بالوضوح أي استغلال لسيارات الجماعة التي تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الإستغلال.وقال الخبر ذاته، إن هذه السيارات التي تحمل رمز (ج) تتنقل بين المسالك القروية والدواوير التي تعد دوائر انتخابية لبعض الأعضاء الحاليين والذين غير بعضهم انتماءه الحزبي ويعتزمون المشاركة في الإنتخابات الجماعية المقبلة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين انتقدت مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إذ اعتبرت أن وزارة الصحة اعتمدت المقاربة الأحادية في صياغة المشروع.وجاء في بلاغ صحفي للجنة أن إصلاح المنظومة الصحية يعتبر ورشا حيويا في بلادنا وضرورة استراتيجية لتحقيق التقدم المنشود في النموذج التنموي الجديد، إذ لا يمكن لأي تنمية حقيقية أن تتم إذا لم يكن قطب رحاها صحة المواطنين، وذلك عبر مراجعة عميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الإختلالات البنيوية وتجويد العرض الصحي عبر تحسين وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ورد الإعتبار للطبيب المغربي الذي عانى ولايزال اعتلالات قطاع الصحة إضافة إلى تعزيز الزاد البشري والتقني للقطاع الصحي.ولهذا فالتخطيط السليم لهذا الورش الكبير يستلزم إصلاحا شاملا للمنظومة الصحية يستجيب كما وكيفا للتطلعات المرجوة.وأضاف البلاغ أن إحدى أهم المشاكل التي يعانيها القطاع هي المنطق الإقصائي الذي تنهجه وزارة الصحة في صياغتها لمشاريع القوانين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت أحالت على النيابة العامة المختصة، الأربعاء 16 نونبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز وهتك العرض والتحريض على الفساد باستعمال العنف.وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية وضع سيدة حد لحياتها يوم الاحد المنصرم.وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن أسباب لإقدامها على ذلك يعود إلى تعرضها لاعتداء جنسي من طرف عمها، الذي كان يحرضها على الفساد، علاوة على ابتزازها بنشر مقاطع إباحية كانت تظهر فيها، دون أن يتم تسجيل أي شكاية في هذا الموضوع.وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه به يوم الاحد المنصرم، حيث تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وطذا تحديد باقي الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية."المساء"، كتبت في مقال آخر، أن مشاركون في ندوة تفاعلية نظمت حول موضوع النموذج التنموي الجديد..قراءات متقاطعة، بمبادرة من العيادة القانونية للدراسات والأبحاث التابعة لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، دعوا إلى اهتمام الجميع بمضامين ومقترجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لبلوغ مغرب الكفاءات وتكافؤ الفرص.وأضاف الخبراء خلال هذا اللقاء أن هذا التقرير يمكن اعتباره رؤية استشرافية للمستقبل، مشددين على اهمية إيلاء المزيد من الإهتمام للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، خاصة بعدما تبين أن الإقتصاد غير المهيكل يؤدي إلى خسائر كبيرة من الناحية المالية أو البشرية.وأبرز المشاركون أهمية تقوية اقتصاد المملكة ليكون بإمكانه تحقيق النتائج المرجوة، منوهين بالمكانة التي حظي بها الشباب في التقرير، مما يتطلبتعليما جيدا يجعل هذه الفئة من المجتمع ذات مكانة في الرأسمال البشري، ولتشكل المدرسة والجامعة فضاء لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، كما أوصوا بتخصيص محور استراتيجي يبرز من خلاله مدى أهمية تقييم آليات حماية الحقوق، وتعزيز دور المجتمع ليساهم بشكل كبير في هذا المجال، داعين إلى مراجعة القوانين المنظمة للبيئة، حتى يحظى هذا الموضوع بمزيد من الإهتمام على مستوى المجتمع المغربي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، أكد، الجمعة الماضي، أن الوضعية الصحية لموكلها حرجة، وأن تقريرا طبيا أشار إلى أن وظيفة الكليتين قد تتوقف، إذا استمر الريسوني في الإضراب عن الطعام الذي يخوضه، مضيفةً أن الندوة تندرج في إطار مسؤوليتها في الدفاع عن حق سليمان في محاكمة عادلة وحقه المقدس في الحياة.وقال المحامي قنديل، عضو هيئة الدفاع، إن هناك من يجفع سليمان في أن يستمر في الإضراب عن الطعام، دون تحديد هذه الجهات، موضحاً أنه قبل فترة زمنية ليست بقصيرة، كان سليمان مصابا بألم في الرأس، بشكل حاد، فاقترح عليه تناول الدواء، فأجابه سليمان، بالقول: “واش بغيتي يديرو عليا شي بلاغ”، على حد تعبير المحامي.وفي مقال آخر، قالت الدريدة نفسها، أن المغرب يوجد على رأس خمسة دول في إفريقيا حصلت على معظم جرعات لقاح كورونا، وهي مصر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، بحسب ما أفادت به المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمهة الماضي، مبرزةً أن الدول الإفريقية حازت على حوالي 59.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا.وذكرت الصحيفة نفسها

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تفاعلات فضيحة ملياردير المطاحن لا تزال متواصلة ومرشحة لإسقاط المزيد من المتهمين.جاء ذلك بعد أن طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، في ظل الحديث عن شبهات تفيد بتورط بعض المسؤولين والمنتخبين.وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تابع باهتمام كبير قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتباع في حالة اعتقال بتهم جنائية على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.وشدد المكتب على أن هذا الملف يحيل على قضية ما يسمى بـ"الزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959، وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.وأوردت الجمعية أن المعطيات المتوفرة تحيل على شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مختلف المصالح بأمن مرس السلطان، استنفرت مختلف عناصرها، بعد قتل طفلة لم تتجوز عقدها الاول من طرف مختل عقليا.وتمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف المعني بالأمر والذي تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق طفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات.وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي أقدم على طعن الضحية بالقرب من مسكنها بحي العفو بمنطقة الدرب الكبير بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بدون سبب ظاهر أو دافع منطقي.وقد تم توقيف المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، حيث يجري حاليا إخضاعه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أنه تزامنا مع اقتراب الإستحقاقات المهنية والجماعية والجهوية والبرلمانية، فإن مجموعة من الجهات، بينهم منتخبون ونواب لبعض الرؤساء "تستغل" سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه، استعدادا للإنتخابات المقبلة دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث، والإستغلال غير المشروع لأهداف انتخابية عبر التراب الوطني دون أن تتخذ السلطات المسؤولة قرار عاجلا بمنع هذا الإستغلال الذي يكون في ساعات الليل والنهار وخارج أوقات العمل.وطالب مهتمون بتعميم دورية وزارية تفصل في هذا الإستغلال "غير البريء" وتمنع بالوضوح أي استغلال لسيارات الجماعة التي تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الإستغلال.وقال الخبر ذاته، إن هذه السيارات التي تحمل رمز (ج) تتنقل بين المسالك القروية والدواوير التي تعد دوائر انتخابية لبعض الأعضاء الحاليين والذين غير بعضهم انتماءه الحزبي ويعتزمون المشاركة في الإنتخابات الجماعية المقبلة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين انتقدت مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إذ اعتبرت أن وزارة الصحة اعتمدت المقاربة الأحادية في صياغة المشروع.وجاء في بلاغ صحفي للجنة أن إصلاح المنظومة الصحية يعتبر ورشا حيويا في بلادنا وضرورة استراتيجية لتحقيق التقدم المنشود في النموذج التنموي الجديد، إذ لا يمكن لأي تنمية حقيقية أن تتم إذا لم يكن قطب رحاها صحة المواطنين، وذلك عبر مراجعة عميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الإختلالات البنيوية وتجويد العرض الصحي عبر تحسين وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ورد الإعتبار للطبيب المغربي الذي عانى ولايزال اعتلالات قطاع الصحة إضافة إلى تعزيز الزاد البشري والتقني للقطاع الصحي.ولهذا فالتخطيط السليم لهذا الورش الكبير يستلزم إصلاحا شاملا للمنظومة الصحية يستجيب كما وكيفا للتطلعات المرجوة.وأضاف البلاغ أن إحدى أهم المشاكل التي يعانيها القطاع هي المنطق الإقصائي الذي تنهجه وزارة الصحة في صياغتها لمشاريع القوانين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت أحالت على النيابة العامة المختصة، الأربعاء 16 نونبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز وهتك العرض والتحريض على الفساد باستعمال العنف.وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية وضع سيدة حد لحياتها يوم الاحد المنصرم.وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن أسباب لإقدامها على ذلك يعود إلى تعرضها لاعتداء جنسي من طرف عمها، الذي كان يحرضها على الفساد، علاوة على ابتزازها بنشر مقاطع إباحية كانت تظهر فيها، دون أن يتم تسجيل أي شكاية في هذا الموضوع.وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه به يوم الاحد المنصرم، حيث تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وطذا تحديد باقي الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية."المساء"، كتبت في مقال آخر، أن مشاركون في ندوة تفاعلية نظمت حول موضوع النموذج التنموي الجديد..قراءات متقاطعة، بمبادرة من العيادة القانونية للدراسات والأبحاث التابعة لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، دعوا إلى اهتمام الجميع بمضامين ومقترجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لبلوغ مغرب الكفاءات وتكافؤ الفرص.وأضاف الخبراء خلال هذا اللقاء أن هذا التقرير يمكن اعتباره رؤية استشرافية للمستقبل، مشددين على اهمية إيلاء المزيد من الإهتمام للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، خاصة بعدما تبين أن الإقتصاد غير المهيكل يؤدي إلى خسائر كبيرة من الناحية المالية أو البشرية.وأبرز المشاركون أهمية تقوية اقتصاد المملكة ليكون بإمكانه تحقيق النتائج المرجوة، منوهين بالمكانة التي حظي بها الشباب في التقرير، مما يتطلبتعليما جيدا يجعل هذه الفئة من المجتمع ذات مكانة في الرأسمال البشري، ولتشكل المدرسة والجامعة فضاء لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، كما أوصوا بتخصيص محور استراتيجي يبرز من خلاله مدى أهمية تقييم آليات حماية الحقوق، وتعزيز دور المجتمع ليساهم بشكل كبير في هذا المجال، داعين إلى مراجعة القوانين المنظمة للبيئة، حتى يحظى هذا الموضوع بمزيد من الإهتمام على مستوى المجتمع المغربي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، أكد، الجمعة الماضي، أن الوضعية الصحية لموكلها حرجة، وأن تقريرا طبيا أشار إلى أن وظيفة الكليتين قد تتوقف، إذا استمر الريسوني في الإضراب عن الطعام الذي يخوضه، مضيفةً أن الندوة تندرج في إطار مسؤوليتها في الدفاع عن حق سليمان في محاكمة عادلة وحقه المقدس في الحياة.وقال المحامي قنديل، عضو هيئة الدفاع، إن هناك من يجفع سليمان في أن يستمر في الإضراب عن الطعام، دون تحديد هذه الجهات، موضحاً أنه قبل فترة زمنية ليست بقصيرة، كان سليمان مصابا بألم في الرأس، بشكل حاد، فاقترح عليه تناول الدواء، فأجابه سليمان، بالقول: “واش بغيتي يديرو عليا شي بلاغ”، على حد تعبير المحامي.وفي مقال آخر، قالت الدريدة نفسها، أن المغرب يوجد على رأس خمسة دول في إفريقيا حصلت على معظم جرعات لقاح كورونا، وهي مصر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، بحسب ما أفادت به المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمهة الماضي، مبرزةً أن الدول الإفريقية حازت على حوالي 59.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا.وذكرت الصحيفة نفسها



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة