مجتمع

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل: إسبانيا انتهكت حق طفل مغربي في مليلية المحتلة


كشـ24 نشر في: 15 يونيو 2021

أفادت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بأن إسبانيا انتهكت الحق في التعليم لطفل مغربي يبلغ من العمر ثماني سنوات في مليلية، من خلال عدم قبوله على الفور في مدرسة عامة، رغم تأكيد إقامته في الثغر المحتل، مما تسبب في فقدانه لنحو عامين من التعليم الرسمي.وأوضحت اللجنة، أن الطفل، الذي تشير إليه اللجنة باسم AEA لحماية هويته، هو ابن مواطن مغربي ولد في مليلية عام 2013 ، حيث كان يعيش دائمًا. عندما كان في السادسة من عمره، حاولت الأم إلحاقه بمدرسة حكومية، لكن السلطات لم تعترف بإقامته.وأضافت بدأت والدته إجراءات قانونية مختلفة ، لكن السلطات الإدارية والقضائية المحلية ما زالت ترفض قبوله في المدرسة، ثم قدمت المرأة شكوى إلى لجنة حقوق الطفل في مارس 2020. وبعد ثمانية أشهر ، أكدت الشرطة أن الطفل وعائلته يعيشون في مليلية. على الرغم من إقرار القانون الوطني بحق الأطفال المقيمين في التعليم، رفضت السلطات المحلية السماح للطفل بالذهاب إلى المدرسة، بحجة عدم وجود دليل على أن لديه تصريح إقامة قانوني.وأتابعت المنظمة ذاتها أن وزارة التعليم الإسبانية أصدرت أمرا في مارس الماضي طالبت فيه السلطات المحلية بالسماح للطفل بدخول المدرسة، مشيرة إلى أن خبراء اللجنة عبروا عن ارتياحهم لقبول الطفل، لكنهم اعتبروا أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً وأنه " لا يصلح تمامًا الأضرار التي سببها غيابه المطول عن المدرسة".وشدد المسؤول في المنظمة على أن جميع الأطفال يتمتعون بالحق في التعليم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو وضع آبائهم، وأضاف: “كان يجب أن يكون الطفل قادرا على التعلّم في فصل دراسي وتكوين صداقات مع أطفال آخرين في سنّه رغم أنه ليس مواطنا إسبانيا”.وقالت مجموعة الخبراء إن إسبانيا انتهكت حقوق الطفل المعني، من خلال عدم اتخاذ إجراء سريع للتحقق من إقامته في مليلية وعدم قبوله في نظام التعليم العام فور التأكد من أنه يعيش بالفعل في مليلية.وحثت اللجنة الدولة على تقديم تعويض مناسب للطفل واتخاذ خطوات لمساعدته على اللحاق بالمدرسة، محملة إياها مسؤولية انتهاك حق الطفل عبر عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتوثيق إقامته في مليلية، وعبر عدم السماح بالتحاقه بنظام التعليم الحكومي على الفور بعد تأكيد إقامته في المدينة.أوضحت المنظمة أنه على الرغم من حقيقة أن التشريع الإسباني يضمن التعليم لجميع الأطفال المقيمين، بغض النظر عن وضعهم الإداري ، فإن الطفل المعني وأغلبية الأطفال الذين ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية في مليلية يواجهون عقبات فعلية تمنعهم من الدراسة، مشددة على أن "هذا تمييز ينتهك اتفاقية حقوق الطفل ".ورحبت اللجنة العام الماضي بقرار إسبانيا السماح لفتاة مغربية تبلغ من العمر 12 عاما بالتسجيل في مدرسة محلية. وحتى الآن، تم قبول ستة أطفال تقدموا بشكاوى لدى اللجنة إلى المدرسة. ومع ذلك ، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 طفلاً بدون تصريح إقامة قانوني في مليلية ما زالوا مستبعدين من نظام التعليم العام.ودعت اللجنة إسبانيا إلى ضمان اتخاذ السلطات الإدارية والقضائية المحلية تدابير فعالة وسريعة لتأكيد إقامة الأولاد والبنات وإدخالهم إلى المدرسة دون تأخير.

أفادت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بأن إسبانيا انتهكت الحق في التعليم لطفل مغربي يبلغ من العمر ثماني سنوات في مليلية، من خلال عدم قبوله على الفور في مدرسة عامة، رغم تأكيد إقامته في الثغر المحتل، مما تسبب في فقدانه لنحو عامين من التعليم الرسمي.وأوضحت اللجنة، أن الطفل، الذي تشير إليه اللجنة باسم AEA لحماية هويته، هو ابن مواطن مغربي ولد في مليلية عام 2013 ، حيث كان يعيش دائمًا. عندما كان في السادسة من عمره، حاولت الأم إلحاقه بمدرسة حكومية، لكن السلطات لم تعترف بإقامته.وأضافت بدأت والدته إجراءات قانونية مختلفة ، لكن السلطات الإدارية والقضائية المحلية ما زالت ترفض قبوله في المدرسة، ثم قدمت المرأة شكوى إلى لجنة حقوق الطفل في مارس 2020. وبعد ثمانية أشهر ، أكدت الشرطة أن الطفل وعائلته يعيشون في مليلية. على الرغم من إقرار القانون الوطني بحق الأطفال المقيمين في التعليم، رفضت السلطات المحلية السماح للطفل بالذهاب إلى المدرسة، بحجة عدم وجود دليل على أن لديه تصريح إقامة قانوني.وأتابعت المنظمة ذاتها أن وزارة التعليم الإسبانية أصدرت أمرا في مارس الماضي طالبت فيه السلطات المحلية بالسماح للطفل بدخول المدرسة، مشيرة إلى أن خبراء اللجنة عبروا عن ارتياحهم لقبول الطفل، لكنهم اعتبروا أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً وأنه " لا يصلح تمامًا الأضرار التي سببها غيابه المطول عن المدرسة".وشدد المسؤول في المنظمة على أن جميع الأطفال يتمتعون بالحق في التعليم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو وضع آبائهم، وأضاف: “كان يجب أن يكون الطفل قادرا على التعلّم في فصل دراسي وتكوين صداقات مع أطفال آخرين في سنّه رغم أنه ليس مواطنا إسبانيا”.وقالت مجموعة الخبراء إن إسبانيا انتهكت حقوق الطفل المعني، من خلال عدم اتخاذ إجراء سريع للتحقق من إقامته في مليلية وعدم قبوله في نظام التعليم العام فور التأكد من أنه يعيش بالفعل في مليلية.وحثت اللجنة الدولة على تقديم تعويض مناسب للطفل واتخاذ خطوات لمساعدته على اللحاق بالمدرسة، محملة إياها مسؤولية انتهاك حق الطفل عبر عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتوثيق إقامته في مليلية، وعبر عدم السماح بالتحاقه بنظام التعليم الحكومي على الفور بعد تأكيد إقامته في المدينة.أوضحت المنظمة أنه على الرغم من حقيقة أن التشريع الإسباني يضمن التعليم لجميع الأطفال المقيمين، بغض النظر عن وضعهم الإداري ، فإن الطفل المعني وأغلبية الأطفال الذين ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية في مليلية يواجهون عقبات فعلية تمنعهم من الدراسة، مشددة على أن "هذا تمييز ينتهك اتفاقية حقوق الطفل ".ورحبت اللجنة العام الماضي بقرار إسبانيا السماح لفتاة مغربية تبلغ من العمر 12 عاما بالتسجيل في مدرسة محلية. وحتى الآن، تم قبول ستة أطفال تقدموا بشكاوى لدى اللجنة إلى المدرسة. ومع ذلك ، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 طفلاً بدون تصريح إقامة قانوني في مليلية ما زالوا مستبعدين من نظام التعليم العام.ودعت اللجنة إسبانيا إلى ضمان اتخاذ السلطات الإدارية والقضائية المحلية تدابير فعالة وسريعة لتأكيد إقامة الأولاد والبنات وإدخالهم إلى المدرسة دون تأخير.



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة