كشف المدعي المعني بشؤون القصر، الإسباني إدواردو إستيبان، مساء أمس الأحد، أن هناك أكثر من 1000 قاصر يقيمون في مستودعات تغيب عنها ظروف العيش، وشدد، في تصريح لوكالة "أوروبا بريس"، على ضرورة بذل جهد لإيجاد حل لهم في ظل تعقد التشريع الإسباني في مسألة إعادتهم.في تصريحه استنكر المدعي العام المعني بالقُصر في سبتة المحتلة حالة الاكتظاظ في هذه المستودعات التي تم إنشاؤها لاستقبال القاصرين الذين وصلوا مؤخرا إلى المدينة.وأشار إلى أنهم يوجدون في وضعية غير مريحة وأن هذه المستودعات تؤدي وظيفة مراكز الحماية ويحق للقصر الخروج لكن يتم حبسهم.وانتقد التشريع الإسباني الذي لا يسمح بالعودة السريعة لهؤلاء القصر إلى المغرب، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق في أحداث إعادة القاصرين من شواطئ المدينة المحتلة قبل أسابيع.كما أدان المدعي العام "نية تجريم" القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وهو يعني بكلامه حملة حزب "فوكس" في الانتخابات الأخيرة، قائلا: "يجب علينا أن ندرك أنه في الوقت الذي تطأ فيه قدما قاصر إسبانيا يجب معاملته على أنه قاصر إسباني. ما الذي يمكن أن ننتظر من بعض السياسيين الذين يطمحون إلى حكم مجتمع مستقل بهذه الرسالة؟".وفتح مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، في 28 ماي الماضي، تحقيقا في عملية إعادة القاصرين المغاربة من المدينة بعد عملية الهجرة الأخيرة. وانطلق التحقيق من حالة الطفل "أشرف"، الذي انتشرت صوره وهو يواجه مياه شواطئ سبتة المحتلة باستعمال القنينات البلاستيكية محاولا دخول سبتة، قبل إعادته إلى تطوان.وتأتي هذه التحقيقات بعد شكاية رفعتها منظمة "كوندينادورا دي باريوس" في 21 ماي الماضي، تحدثت فيها عن وقوع انتهاك في حقوق الأطفال والقاصرين الذي يتم ترحيلهم. كما اتهم مهاجرون من دول جنوب الصحراء سلطات سبتة المحتلة باستغلال إعادة القاصرين المغاربة لترحيلهم بدورهم.