سياسة

برلمانية تطالب بتحريك المتابعة ضد “المؤثرين السلبيين” في “قنوات اليوتوب”


لحسن وانيعام نشر في: 4 يونيو 2021

دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة فوزي زيزي، إلى تحريك المتابعة ضد أصحاب "التفاهة" و"الإخلاء العلني بالحياء" و"انتهاك الآداب" في قنوات "اليوتوب". وقالت البرلمانية فوزي زيزي، إن المادة 483 من القانون الجنائي تنص صراحة على أنه من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.واعتبرت بأن القانون يجب أن يفعل حفاظا على الناشئة، وحفاظا على المراهقين، وحفاظا على الشباب، وذهبت، في تعليق لها على سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل حول الموضوع، بأن السكوت عن هذه الممارسات جريمة بحد ذاتها.وذكرت في السؤال بأن الوضع في شبكات التواصل الاجتماعي قد وصل إلى القاع، وأصبح المغاربة يشاهدون فيديوهات تصور من داخل غرف النوم، واستعمال الكلام النابي الذي يحمل بين طياته الكثير من العنف. كما تطرقت إلى أن هذه الفيديوهات تتضمن مجاهرة بالفساد أمام الملأ والتهديد بالتصفية.وأوردت بأنه خلال مرحلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التنقل بين المدن، لاحظت أن مجموعة من "المؤثرين السلبيين" يتنقلون بكل حرية من مدينة إلى أخرى من أجل تصوير فيديوهات كلها سب وشتم وتفاهة منقطعة النظير، حسب تعبيرها.وخلصن البرلمانية بأن لهذا الأمر تبعات خطيرة على الناشئة التي أصبحت دائمة الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جانب وجود تأثير سلبي على فئة عريضة من المراهقين والمراهقات والذين يمرون من مرحلة حساسة تتكون فيها قناعاتهم.

دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة فوزي زيزي، إلى تحريك المتابعة ضد أصحاب "التفاهة" و"الإخلاء العلني بالحياء" و"انتهاك الآداب" في قنوات "اليوتوب". وقالت البرلمانية فوزي زيزي، إن المادة 483 من القانون الجنائي تنص صراحة على أنه من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.واعتبرت بأن القانون يجب أن يفعل حفاظا على الناشئة، وحفاظا على المراهقين، وحفاظا على الشباب، وذهبت، في تعليق لها على سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل حول الموضوع، بأن السكوت عن هذه الممارسات جريمة بحد ذاتها.وذكرت في السؤال بأن الوضع في شبكات التواصل الاجتماعي قد وصل إلى القاع، وأصبح المغاربة يشاهدون فيديوهات تصور من داخل غرف النوم، واستعمال الكلام النابي الذي يحمل بين طياته الكثير من العنف. كما تطرقت إلى أن هذه الفيديوهات تتضمن مجاهرة بالفساد أمام الملأ والتهديد بالتصفية.وأوردت بأنه خلال مرحلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التنقل بين المدن، لاحظت أن مجموعة من "المؤثرين السلبيين" يتنقلون بكل حرية من مدينة إلى أخرى من أجل تصوير فيديوهات كلها سب وشتم وتفاهة منقطعة النظير، حسب تعبيرها.وخلصن البرلمانية بأن لهذا الأمر تبعات خطيرة على الناشئة التي أصبحت دائمة الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جانب وجود تأثير سلبي على فئة عريضة من المراهقين والمراهقات والذين يمرون من مرحلة حساسة تتكون فيها قناعاتهم.



اقرأ أيضاً
أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة