مجتمع
إدارية الرباط تحكم بايقاف تنفيذ قرار عزل الباحث سعيد ناشيد
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإيقاف تنفيذ قرار عزل الباحث سعيد ناشيد. وجاء هذا القرار تبعا لدعوى رفعها محامون ينوبون عن الباحث ضد وزارة التربية الوطنية ورئيس الحكومة لدى المحكمة الإدارية الرباط.ووصفت المصادر هذا القرار القضائي بـ"المهم" في مسطرة قضائية قرر دفاعه أن يسلكها لإبطال قرار العزل الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية في حقه.وقرر الباحث ناشد السفر، مؤخرا، إلى الإمارات العربية المتحدة لـ"لأخذ قسط من الراحة". وأشار مقربون منه إلى أنه تلقى عروض عمل في مراكز بحث أجنبية.ويكتب ناشد في قضايا الفكر الإسلامي، والحركات الإسلامية، والديمقراطية. وله عدة مؤلفات في هذه المجالات. كما أن له إسهامات في مراكز بحث.واتهمته وزارة التربية الوطنية برفض العودة للتدريس في التعليم الابتدائي، والتغيب الكثير، والإدلاء بشواهد طبية، مع مغادرة المغرب بدون رخصة وحضور ندوات ومؤتمرات في وقت يدلي فيه بشواهد طبية تثبت عجزه عن التدريس.وربط الباحث بين قرار العزل وبين كتاباته واختياراته الفكرية، متهما حزب العدالة والتنمية والذي يترأس الحكومة بالوقوف وراء القرار. في حين قال نشطاء مقربون إن قرار العزل قاسي، ودعت غلى غعانة النظر في المسطرة بما يؤدي إلى التراجع عن هذا القرار. وقرر محامون رفع دعوى ضد الوزارة في المحكمة الإدارية.
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإيقاف تنفيذ قرار عزل الباحث سعيد ناشيد. وجاء هذا القرار تبعا لدعوى رفعها محامون ينوبون عن الباحث ضد وزارة التربية الوطنية ورئيس الحكومة لدى المحكمة الإدارية الرباط.ووصفت المصادر هذا القرار القضائي بـ"المهم" في مسطرة قضائية قرر دفاعه أن يسلكها لإبطال قرار العزل الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية في حقه.وقرر الباحث ناشد السفر، مؤخرا، إلى الإمارات العربية المتحدة لـ"لأخذ قسط من الراحة". وأشار مقربون منه إلى أنه تلقى عروض عمل في مراكز بحث أجنبية.ويكتب ناشد في قضايا الفكر الإسلامي، والحركات الإسلامية، والديمقراطية. وله عدة مؤلفات في هذه المجالات. كما أن له إسهامات في مراكز بحث.واتهمته وزارة التربية الوطنية برفض العودة للتدريس في التعليم الابتدائي، والتغيب الكثير، والإدلاء بشواهد طبية، مع مغادرة المغرب بدون رخصة وحضور ندوات ومؤتمرات في وقت يدلي فيه بشواهد طبية تثبت عجزه عن التدريس.وربط الباحث بين قرار العزل وبين كتاباته واختياراته الفكرية، متهما حزب العدالة والتنمية والذي يترأس الحكومة بالوقوف وراء القرار. في حين قال نشطاء مقربون إن قرار العزل قاسي، ودعت غلى غعانة النظر في المسطرة بما يؤدي إلى التراجع عن هذا القرار. وقرر محامون رفع دعوى ضد الوزارة في المحكمة الإدارية.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع