مجتمع

استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني “سمير عبدالمولى”


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2021

أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، امس الأربعاء 2 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والعمدة السابق للمدينة، الملياردير سمير عبد المولى.وكانت المحكمة قد قضت بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في حق المعني بالأمر، بعد متابعته بصك اتهام حول جنحة إصدار شيكات بدون رصيد.وكانت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، قد اوقفت، البرلماني سمير عبد المولى عن حزب العدالة والتنمية، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك على مستوى إحدى السدود القضائية حين كان يهم لولوج طنجة، إذ مباشرة بعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه وطنيا بفعل شيكات بدون رصيد.وبعد توقيفه والاستماع له في محضر رسمي، تم إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية وأداء مبالغ الشيكات التي اوقف بسببها، ليتم متابعته في حالة سراح مؤقت.يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، سبق أن أوقفت عبد المولى، في غضون الشهور الماضية، حيث قامت باقتياده إلى مقر الولاية بغية التحقيق معه بخصوص شكاية وضعت ضده من طرف مكتب الصرف التابع لمصالح وزارة المالية، وظل عبد المولى يتجاهلها، لتقوم بإحالتها على مصالح النيابة العامة التي عملت على إصدار تعليمات بالاستماع إليه في محضر رسمي .

أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، امس الأربعاء 2 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والعمدة السابق للمدينة، الملياردير سمير عبد المولى.وكانت المحكمة قد قضت بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في حق المعني بالأمر، بعد متابعته بصك اتهام حول جنحة إصدار شيكات بدون رصيد.وكانت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، قد اوقفت، البرلماني سمير عبد المولى عن حزب العدالة والتنمية، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك على مستوى إحدى السدود القضائية حين كان يهم لولوج طنجة، إذ مباشرة بعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه وطنيا بفعل شيكات بدون رصيد.وبعد توقيفه والاستماع له في محضر رسمي، تم إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية وأداء مبالغ الشيكات التي اوقف بسببها، ليتم متابعته في حالة سراح مؤقت.يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، سبق أن أوقفت عبد المولى، في غضون الشهور الماضية، حيث قامت باقتياده إلى مقر الولاية بغية التحقيق معه بخصوص شكاية وضعت ضده من طرف مكتب الصرف التابع لمصالح وزارة المالية، وظل عبد المولى يتجاهلها، لتقوم بإحالتها على مصالح النيابة العامة التي عملت على إصدار تعليمات بالاستماع إليه في محضر رسمي .



اقرأ أيضاً
وفاة سجين من “خلية شمهروش” داخل زنزانته الانفرادية بسجن العرائش
أعلنت إدارة السجن المحلي بالعرائش عن وفاة السجين (ي.أ)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب ضمن ما عرف بـ”خلية شمهروش”، مساء يوم أمس الثلاثاء فاتح يوليوز، وذلك داخل غرفته الانفرادية بالمؤسسة. وقد كان السجين المتوفى، حسب بلاغ لإدارة السجون، يعاني من اضطرابات نفسية، حيث كان يخضع للمتابعة الطبية ويتلقى الأدوية المناسبة لحالته، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم عرضه على طبيبة المؤسسة ساعات قبل وفاته بسبب معاناته من نزلة برد. وقد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وفقا لما ينص عليه القانون، والتي أوفدت عناصر من الدرك الملكي لمعاينة الجثة بحضور طبيبة المؤسسة، كما تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة.
مجتمع

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ “داعش” تنشط بين تطوان وشفشاون
في إطار العمليات الأمنية الإستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس الخطير بالنظام العام، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، تتكون من أربعة متطرفين ينشطون بين تطوان وشفشاون، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 27 سنة.وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم قد مكنت من حجز مخطوط يتضمن نص “البيعة” التي أعلنها أعضاء هذه الخلية للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، وكذا التسجيل الذي يوثق لهذه البيعة، فضلا عن راية ترمز لهذا التنظيم، وبذلة سوداء تتكون من سروال و سترة تحمل كتابات ذات محتوى متطرف، بالإضافة كذلك إلى مجسمات لأسلحة، وهي عبارة عن بندقية مزودة بمنظار ومسدسين، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث والتتبع الميداني المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن الكشف عن خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط لها أفراد هذه الخلية، والتي تتوافق مع الأجندة التخريبية لتنظيم “داعش” الرامية لزعزعة استقرار المملكة، وذلك بعدما شرعوا في التحضير للتنفيذ المادي لمشروعهم الإرهابي، من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بتطوان، بغرض صناعة عبوات ناسفة. وأشار إلى أن التحريات أظهرت كذلك أن المشتبه فيهم قاموا بتوثيق بيعتهم للأمير المزعوم الحالي لتنظيم “داعش” الإرهابي من خلال مخطوط وشريط  فيديو، وذلك من أجل الحصول على تزكية قيادة هذا التنظيم لمشاريعهم الإرهابية. وقد تم إيداع الموقوفين الأربعة في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.
مجتمع

في ظرف يومين.. وصول 41 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة
وصل 41 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة من شواطىء الفنيدق، نهاية الأسبوع الماضي، وفقا للبيانات التي أصدرتها الحكومة المحلية لسبتة المحتلة، أمس الاثنين. وأعرب المتحدث باسم حكومة سبتة المحتلة، أليخاندرو راميريز، عن قلقه في مؤتمر صحفي، بشأن زيادة أعداد الوافدين غير النظاميين من المهاجرين القاصرين خلال الأيام الاخيرة. وأوضح أليخاندرو راميريز أن إجمالي 41 قاصراً مغربياً دخلوا المدينة خلال نهاية الأسبوع الماضي، منهم 30 فعلوا ذلك يوم الأحد وحده، وعشرة يوم السبت، وواحد يوم الجمعة. ويبلغ العدد الإجمالي للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم تحت رعاية حكومة سبتة المحتلة حاليا 423 قاصرا، وبحسب راميريز فإن هذا الوضع يمثل 24 مرة عن المتوسط ​​الوطني في إسبانيا لعدد القاصرين لكل ألف نسمة.
مجتمع

قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة