صحافة

27 مسؤولا بالتعليم أمام غرفة جرائم الأموال (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 31 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء فاتح يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن أزيد من 27 مسؤولا بقطاع التعليم عاشوا لحظات عصيبة بعد مثولهم الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف في فاس، بتهم ثقيلة تتعلق بالإختلاس وتبديد أموال عمومية.القائمة ضمت مديري أكاديميتين، إضافة إلى رؤساء أقسام، ورؤساء مصالح ومفتشين، تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم لساعات، قبل أن يقرر متابعتهم ومواصلة التحقيق مع بعضهم في حالة سراح بعد دافعهم كفالات مالية.ووفق الخبر ذاته، فإن التحقيق مع هذه اللائحة الطويلة من المسؤولين يأتي بعد أو وصل ملف البرنامج الإستعجالي إلى مراحل حاسمة، استعدادا لوضع قائمة نهائية بأسماء المتهمين الذين ستتم محاكمتهم.ومن المنتظر أن يستكمل التحقيق مع لائحة من تقرر استدعاؤهم في شهر يوليوز، هذا في الوقت الذي ستعرف فيه غرف جرائم الأموال الأخرى استدعاء عدد من المتهمين في هذا الملف الذي كان موضوع افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتحول إلى ملف بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وفي خيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن محكمة الإستئناف بالبيضاء، تنظر الأسبوع المقبل، في ملف بارون لترويج الأقراص المهلوسة اعتقلته مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمنطقة "السالمية" بعد أن جرى اقتياده إلى منزله الذي حوله إلى مستودع لترويج القرقوبي، حيث حجزت بداخله أزيد من 12 ألف قرص مهلوس، تبين أن أغلبيتها يأتي من مدن الشمال.وحسب الملف الذي يحمل رقم 2601/2917/2021 ويتابع فيه متهم بترويج كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة، فقد كشفت تصريحات المتهم أثناء الإستماع إليه في محاضر رسمية، أنه يزود بالأقراص المهلوسة من سجين يقبع حاليا في سجن خريبكة وآخرين يديرون شبكة عبر مساعديهم من داخل السجون.وتبين أن المتهم هو الرأس المدبرة لشبكة كبيرة تضم أشخاصا مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني، بعد أن جرى اعتقاله من طرف الفرقة الولائية لأمن البيضاء في منطقة السالمية وبحوزته ما يناهز 13 ألف قرص مهلوس، تبين أن اغلبها يأتي من تطوان ومناطق آخرى بالشمال.وتنظر استئنافية البيضاء في الملف الذي حرك عددا من الجمعيات نظظرا إلى السوابق العدلية للمتهم المعروف ب،"ولد الجبلية"، والذي سبق أن سجلت لديه سابقتان.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن ممثل الحق العام لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية في مدينة برشيد، أمر أمس بمتابعة  عضوين من جمعية تنشط بمنطقة حد السوالم، في حالة اعتقال ومتابعة رئيسها ورئيس المجلس الجماعي لحد السوالم وعدد من موظفي الجماعة الترابية ذاتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية تفجر فضيحة تمكين جمعية من منحة مالية صادرة عن مصالح الجماعة، دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.وحسب الخبر نفسه، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية عاصمة اولاد حريز، كان قد أحال ملف القضية على فرق البحث والتحري التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، وذلك من أجل العمل على تعميق البحث في ملف النازلة، حيث شكل رئيس المجلس الجماعي طرفا مشتكيا في البداية، مدعيا أن الجمعية المعنية مكنت مصالح الجماعة من وثائق انتهت مدة صلاحيتها القانونية، وتمكنت من خلالها من الحصول على دعم مالي على شكل منحة مالية المجلس.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد عقد اللجنة الإستطلاعية البرلمانية، المكلفة بإعداد تقرير شامل عن مكاتب التكوين المهني بالمغرب، اجتماعات مع وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، وعدد من مديري المكاتب الجهوية للتكوين المهني، ومسؤولي بعض الوزارات الذين تربطهم علاقة بالتكوين المهني، تستعد المهمة الإستطلاعية حول التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنهاء عملها الأسبوع المقبل وصياغة تقريرها.ومن المنتظر أن يكشف التقرير، "اختلالات" تهم عددا من المكاتب الجهوية للتكوين، خاصة أن اللجنة ستقوم يوم الأربعاء المقبل، بزيارة للقاء المندوب الجهوي لمكتب التكوين بمدينة فاس، وزيارة بعض مراكز التكوين المهني بالمدينة، حسب جدول أعمالها.ومن المنتظر أن تنتهي المهمة الإستطلاعية الأسبوع المقبل، وأن يكون التقرير جاهزا.وتأتي هذه المهمة الإستطلاعية بعد أن تبين أن الحكومة لم تستطع بعد إعداد رؤية استشرافية جديدة تجاه هذا القطاع الحيوي، لاسيما ما يتعلق بتأهيل التكوينات الكلاسيكية وتطوير مهن جديدة في المجال، إلى جانب العمل على امتصاص احتقان الشغيلة، التي تخرج بين الفينة والأخرى إلى الشارع احتجاجا على ما تسميه "سوء تدبير القطاع"."المساء" قالت في مقال آخر، إن شارع محمد الخامس بمدينة سطات، شهد نهاية الأسبوع الماضي، حادثا مفجعا بعد العثور على جثة شاب عشريني معلقة بحبل في سطح عمارة.وحسب الخبر ذاته، فقد شكل حادث العثور على جثة الطالب الجامعي موضوعا لبحث تمهيدي من لدن فرق البحث والتحري وعناصر الشرطة العلمية التابعة لولاية أمن سطات تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة.وأضاف الخبر أن الشاب البالغ من العمر حوالي 24 سنة، عثر على جثته معلقة بحبل بسطح العمارة التي يقطن بها، مشيرة إلى أن أسرته كانت توجد خارج المدينة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو  يمثل، يوم غد الثلاثاء، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية،عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، وذلك في إطار التحقيق معه حول قضايا مرتبطة بالتعذيب والإبادة الجامعية التي ارتكبها في حق صحراويين داخل مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية.ونقل وسائل إعلام دولية، أن المحامي مانويل أولي سيسي، المتخصص في القانون الجنائي الدولي وإجراءات الترحيل، هو من تم توكيله من طرف الجبهة وبأموال دافعي الضرائب من الشعب الجزائري، للدفاع عن إبراهيم غالي الذي يواجه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق صحراويين بالمخيمات في أقبية سجن الرشيد سيء الذكر، وكذا السجن المخيف المعروف باسم سجن “الذهيبية”وسيتم الاستماع لإبراهيم غالي الذي دخل الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، وبجواز سفر دبلوماسي جزائري يحل اسم “محمد بن بطوش” بدعوى العلاج من مرض كورونا، حول قضيتين أساسيتين. تتعلق الأولى بشكاية تقدم بها الناشط فاضل بريكة الحامل الجنسية الاسبانية، والعضو في التيار السياسي للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير، والذي تعرض للاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي على يد جلادي الجبهة بأوامر صريحة من زعيمهم إبراهيم غالي.فيما تهم القضية الثانية، التحقيق في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها اسبانيا، حول ارتكاب إبراهيم غالي لإبادة جماعية ، والقتل خارج سلطة القانون، والتعذيب والإخفاء القسري.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بالرباط، حفل التوقيع الرسمي على اتفاق التعاون المتعلق بإنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.وقد وقع على اتفاق التعاون هذا مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، و هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التقنيات (UM6P) وممثل التجمع “UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services”، وذلك بحضور ريشار غاينور، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في المغرب.ويهدف تطوير هذه المنصة الرقمية، الذي سيتم مباشرته في إطار نشاط “التشغيل” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة، إلخ.). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.إلى ذلك، سيتم توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية، إلخ.)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء فاتح يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن أزيد من 27 مسؤولا بقطاع التعليم عاشوا لحظات عصيبة بعد مثولهم الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف في فاس، بتهم ثقيلة تتعلق بالإختلاس وتبديد أموال عمومية.القائمة ضمت مديري أكاديميتين، إضافة إلى رؤساء أقسام، ورؤساء مصالح ومفتشين، تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم لساعات، قبل أن يقرر متابعتهم ومواصلة التحقيق مع بعضهم في حالة سراح بعد دافعهم كفالات مالية.ووفق الخبر ذاته، فإن التحقيق مع هذه اللائحة الطويلة من المسؤولين يأتي بعد أو وصل ملف البرنامج الإستعجالي إلى مراحل حاسمة، استعدادا لوضع قائمة نهائية بأسماء المتهمين الذين ستتم محاكمتهم.ومن المنتظر أن يستكمل التحقيق مع لائحة من تقرر استدعاؤهم في شهر يوليوز، هذا في الوقت الذي ستعرف فيه غرف جرائم الأموال الأخرى استدعاء عدد من المتهمين في هذا الملف الذي كان موضوع افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتحول إلى ملف بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وفي خيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن محكمة الإستئناف بالبيضاء، تنظر الأسبوع المقبل، في ملف بارون لترويج الأقراص المهلوسة اعتقلته مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمنطقة "السالمية" بعد أن جرى اقتياده إلى منزله الذي حوله إلى مستودع لترويج القرقوبي، حيث حجزت بداخله أزيد من 12 ألف قرص مهلوس، تبين أن أغلبيتها يأتي من مدن الشمال.وحسب الملف الذي يحمل رقم 2601/2917/2021 ويتابع فيه متهم بترويج كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة، فقد كشفت تصريحات المتهم أثناء الإستماع إليه في محاضر رسمية، أنه يزود بالأقراص المهلوسة من سجين يقبع حاليا في سجن خريبكة وآخرين يديرون شبكة عبر مساعديهم من داخل السجون.وتبين أن المتهم هو الرأس المدبرة لشبكة كبيرة تضم أشخاصا مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني، بعد أن جرى اعتقاله من طرف الفرقة الولائية لأمن البيضاء في منطقة السالمية وبحوزته ما يناهز 13 ألف قرص مهلوس، تبين أن اغلبها يأتي من تطوان ومناطق آخرى بالشمال.وتنظر استئنافية البيضاء في الملف الذي حرك عددا من الجمعيات نظظرا إلى السوابق العدلية للمتهم المعروف ب،"ولد الجبلية"، والذي سبق أن سجلت لديه سابقتان.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن ممثل الحق العام لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية في مدينة برشيد، أمر أمس بمتابعة  عضوين من جمعية تنشط بمنطقة حد السوالم، في حالة اعتقال ومتابعة رئيسها ورئيس المجلس الجماعي لحد السوالم وعدد من موظفي الجماعة الترابية ذاتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية تفجر فضيحة تمكين جمعية من منحة مالية صادرة عن مصالح الجماعة، دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.وحسب الخبر نفسه، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية عاصمة اولاد حريز، كان قد أحال ملف القضية على فرق البحث والتحري التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، وذلك من أجل العمل على تعميق البحث في ملف النازلة، حيث شكل رئيس المجلس الجماعي طرفا مشتكيا في البداية، مدعيا أن الجمعية المعنية مكنت مصالح الجماعة من وثائق انتهت مدة صلاحيتها القانونية، وتمكنت من خلالها من الحصول على دعم مالي على شكل منحة مالية المجلس.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد عقد اللجنة الإستطلاعية البرلمانية، المكلفة بإعداد تقرير شامل عن مكاتب التكوين المهني بالمغرب، اجتماعات مع وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، وعدد من مديري المكاتب الجهوية للتكوين المهني، ومسؤولي بعض الوزارات الذين تربطهم علاقة بالتكوين المهني، تستعد المهمة الإستطلاعية حول التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنهاء عملها الأسبوع المقبل وصياغة تقريرها.ومن المنتظر أن يكشف التقرير، "اختلالات" تهم عددا من المكاتب الجهوية للتكوين، خاصة أن اللجنة ستقوم يوم الأربعاء المقبل، بزيارة للقاء المندوب الجهوي لمكتب التكوين بمدينة فاس، وزيارة بعض مراكز التكوين المهني بالمدينة، حسب جدول أعمالها.ومن المنتظر أن تنتهي المهمة الإستطلاعية الأسبوع المقبل، وأن يكون التقرير جاهزا.وتأتي هذه المهمة الإستطلاعية بعد أن تبين أن الحكومة لم تستطع بعد إعداد رؤية استشرافية جديدة تجاه هذا القطاع الحيوي، لاسيما ما يتعلق بتأهيل التكوينات الكلاسيكية وتطوير مهن جديدة في المجال، إلى جانب العمل على امتصاص احتقان الشغيلة، التي تخرج بين الفينة والأخرى إلى الشارع احتجاجا على ما تسميه "سوء تدبير القطاع"."المساء" قالت في مقال آخر، إن شارع محمد الخامس بمدينة سطات، شهد نهاية الأسبوع الماضي، حادثا مفجعا بعد العثور على جثة شاب عشريني معلقة بحبل في سطح عمارة.وحسب الخبر ذاته، فقد شكل حادث العثور على جثة الطالب الجامعي موضوعا لبحث تمهيدي من لدن فرق البحث والتحري وعناصر الشرطة العلمية التابعة لولاية أمن سطات تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة.وأضاف الخبر أن الشاب البالغ من العمر حوالي 24 سنة، عثر على جثته معلقة بحبل بسطح العمارة التي يقطن بها، مشيرة إلى أن أسرته كانت توجد خارج المدينة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو  يمثل، يوم غد الثلاثاء، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية،عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، وذلك في إطار التحقيق معه حول قضايا مرتبطة بالتعذيب والإبادة الجامعية التي ارتكبها في حق صحراويين داخل مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية.ونقل وسائل إعلام دولية، أن المحامي مانويل أولي سيسي، المتخصص في القانون الجنائي الدولي وإجراءات الترحيل، هو من تم توكيله من طرف الجبهة وبأموال دافعي الضرائب من الشعب الجزائري، للدفاع عن إبراهيم غالي الذي يواجه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق صحراويين بالمخيمات في أقبية سجن الرشيد سيء الذكر، وكذا السجن المخيف المعروف باسم سجن “الذهيبية”وسيتم الاستماع لإبراهيم غالي الذي دخل الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، وبجواز سفر دبلوماسي جزائري يحل اسم “محمد بن بطوش” بدعوى العلاج من مرض كورونا، حول قضيتين أساسيتين. تتعلق الأولى بشكاية تقدم بها الناشط فاضل بريكة الحامل الجنسية الاسبانية، والعضو في التيار السياسي للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير، والذي تعرض للاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي على يد جلادي الجبهة بأوامر صريحة من زعيمهم إبراهيم غالي.فيما تهم القضية الثانية، التحقيق في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها اسبانيا، حول ارتكاب إبراهيم غالي لإبادة جماعية ، والقتل خارج سلطة القانون، والتعذيب والإخفاء القسري.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بالرباط، حفل التوقيع الرسمي على اتفاق التعاون المتعلق بإنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.وقد وقع على اتفاق التعاون هذا مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، و هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التقنيات (UM6P) وممثل التجمع “UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services”، وذلك بحضور ريشار غاينور، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في المغرب.ويهدف تطوير هذه المنصة الرقمية، الذي سيتم مباشرته في إطار نشاط “التشغيل” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة، إلخ.). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.إلى ذلك، سيتم توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية، إلخ.)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة